• لجنة احتساب النظام التعويضي تقدم عملها اليوم للوزير بن حمادي
author-picture

icon-writer حسان حويشة

حرمت المديرية العامة لبريد الجزائر، آلاف العمال من المنح المترتبة عن الترقيات الجديدة بموجب مدونة المناصب الجديدة التي أقرتها الوزارة الوصية، شهر جانفي الماضي، حيث تحججت المديرية العامة بعدم قدرتها على تحمل الأثر المالي لهذه المنح التي تمثل تعويضات عن 20 شهرا ابتداءا من جويلية 2011.

وأفادت مصادر من نقابة بريد الجزائر لـ"الشروق" أن مدونة المناصب الجديدة التي اتفق عليها عقب إضراب جانفي الماضي، تم تسجيلها لدى مفتشية العمل على أنها تنطلق ابتداءا من جويلية 2011 إلى غاية اليوم، حيث يستفيد العمال من ترقيات على منح شهرية تصل 1500 دينار، لكن الإدارة -تضيف مصادرنا- تريد حصر المنحة في شهر فيفري الجاري فقط، وضخها للعمال في مرتبات هذا الشهر وغض البصر عن الـ19 شهرا الباقية.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر من المديرية العامة لبريد الجزائر، أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام موسى بن حمادي، استدعى اجتماعا طارئا للجنة المكلفة بإعداد المخلفات المالية لعمال القطاع إلى جانب نقابة المؤسسة والمفتشية العامة للوزارة، خاصة بعد الفتنة التي أثارتها طريقة احتساب مخلفات الأثر الرجعي التي صارت تهدد بشل القطاع مجددا.

وبحسب ذات المصادر فإن اللجنة ستقدم نتائج العمل الذي قامت به إلى الوزير بن حمادي، وبالتفصيل فيما تعلق بالأثر الرجعي عمليات الترقية الأفقية والعمودية للعمال، فضلا عن أمور تنظيمية تخص مؤسسة بريد الجزائر، فضلا عن مدى تطبيق جملة من التدابير التي تضمنتها تعليمة داخلية سابقة لوزير القطاع موسى بن حمادي.

وبخصوص كيفية احتساب الأثر الرجعي لعمال القطاع الذي أشارت إليه "الشروق" في عدد أمس، فقد أثارت طريقة احتسابه احباطا لدى العمال عبر كافة الولايات، وهدد عمال ببريد الجزائر في العاصمة، في حديث مع "الشروق" بالعودة إلى الاضراب مجددا ما لم يتم تدارك الأخطاء واحتساب الأثر الرجعي على أساس الزيادة التي استفاد منها العمال في إضراب جويلية 2011، وليس زيادة 2010 التي كانت لمختلف القطاعات كدعم من الدولة للقدرة الشرائية للعمال، وبحسب العمال فإن الأطراف التي دفعت إلى احتساب هذه المنح بهذه الطريقة، هي نفسها التي تعرقل تنصيب لجنة التدقيق في طريقة تسيير الموارد البشرية للمؤسسة منذ 2003، وكل التفاصيل الدقيقة لسير هذه المصلحة وخاصة التفاصيل المالية.