الحكومة تتجه إلى رفع إيراداتها كبديل لأزمة البترول

78 ألف مليار.. جباية وضرائب جديدة خلال السنتين القادمتين

date 2016/10/18 views 7431 comments 7
  • جدول زمني لدفع الضرائب المتأخرة في أجل 36 شهرا
author-picture

icon-writer سميرة بلعمري

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي

تعمل الحكومة على رفع إيراداتها الجبائية وتوسيع وعائها الضريبي على النحو الذي يمكنها من جعل الجباية العادية تصل إلى 783 مليار دينار أي 78300 مليار سنتيم، وذلك خلال السنتين القادمتين، حيث ضمنت مشروع قانون المالية مجموعة من التدابير الرامية إلى تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية بالتوازي مع إقرار سبل جديدة لتوسيعها.

تتجه الحكومة بحسب المعطيات الجديدة إلى الارتكاز على الجباية العادية لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع مداخيل الجباية البترولية، التي فقدت الخزينة العمومية نصفها بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك من خلال توسيع مساحة الوعاء الضريبي بصفة تدريجية، مع استحداث أو رفع الرسوم والضرائب واقتطاعات خارج قطاع المحروقات، المعتمدة حاليا. واستنادا إلى الأرقام الرسمية، فإن دافعي الضرائب سيتحملون ضغطا جبائيا حديدا سيتضاعف بشكل فعلي مع حلول سنة 2019 وذلك لتحقيق خطة الحكومة في الشق الضريبي، المتمثل في جعل إيرادات الجباية العادية عند 783.2 مليار دينار أي نحو 7.25 ملايير دولار. 

وباعتماد تدابير جبائية جديدة، ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة والسنتين ما بعده، فإن قيمة إيرادات الجباية العادية، التي كانت تقدر سنة 2015 بنحو 2616.4 مليار دينار أو ما يعادل 24.22 مليار دولار، ستسجل ارتفاعا خلال سنة 2016، حيث يتوقع أن تبلغ مع نهاية العام 2722.6 مليار دينار أو ما يعادل 25.20 مليار دولار بزيادة مقدارها 106.4 مليار دينار أو 985 مليون دولار.

وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها، يرتقب أن يتواصل ارتفاع إيرادات الجبائية العادية سنة 2017، إذ يتوقع أن تصل 2845.4 مليار دينار أو ما يعادل 26.34 مليار دولار بزيادة قيمتها 122.8 مليار دينار أي 1.12 مليار دولار، على أن تفرض الحكومة سنة 2018، ضرائب أكثر مقارنة مع إيرادات الجابية العادية المتوقعة في 2017 على اعتبار أن الزيادة ستكون في السنة التي تليها في مستوى 312.6 مليار دينار أي أزيد من 31200 مليار سنتيم، أي ما يعادل 2.89 مليار دولار، حيث ستركز المديرية العامة للضرائب بشكل جيد لضمان تحصيل 3158 مليار دينار أي 29.24 مليار دولار. وهو نفس الشأن بالنسبة إلى سنة 2019 المقرر أن ترتفع فيها إيرادات الجباية خارج المحروقات بـ 347.8 مليار دينار ما يعادل 3.22 ملايير دولار، وهو ما يرفع إيرادات الجباية العادية إلى 3505.8 مليار دينار أي 32.46 مليار دولار سنة 2019.

وموازاة للآفاق التي رسمتها وزارة المالية للتحصيل الضريبي، أقرت مجموعة من التدابير لتبسيط وتخفيف إجراءات دفع الضرائب لمختلف الفئات، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أم التجار الصغار أم كبرى الشركات، حيث تقرر تبسيط آلية منح جدول زمني لدفع الضرائب مع وضع إطار شفاف لتطبيقه، يلزم المستفيدين من جدول زمني للدفع الممنوح لأجل أقصاه 36 شهرا بدفع شطر أولي يعادل 10 بالمائة فقط من مبلغ الدين الجبائي، وذلك لمحاربة التهرب.

كما تقرر تكييف حق الخصم على الرسم على القيمة المضافة لبعض العمليات وتحديدا عمليات تصدير وتسليم السلع والخدمات لقطاع معفى أو مستفيد من نظام الشراء بالإعفاء، وبيع مواد وخدمات معفاة، تكون أسعارها وهوامشها منظمة قانونيا، تسمح للمؤسسات بتسيير أكثر فعالية وشفافية لهذه الضريبة.

وإلى جانب الإجراءين، ارتأت الحكومة إقرار مهلة إضافية آلية في حالة دفع غرامات التأخير في إطار إجراءات الدفع الإلكتروني، في حالات التحويل الفعلي للمبالغ كأقصى حد في اليوم العاشر الذي يلي أقصى أجل الدفع، وأكدت أن مشكل التحصيل مرتبط بالأجل الممنوح من طرف المؤسسات المالية أي الدفع البنكي والبريدي من أجل صبها في الخزينة العمومية. 

كما تقرر بداية من جانفي القادم إلغاء دفتر ذو أرومة المستعمل في إطار الشراء بالإعفاء واستبداله بشهادة يمكن نموذجها على الموقع الإلكتروني. ويدخل هذا الإجراء في إطار تطبيق النظام المعلوماتي "جباية تيك" للمديرية العامة للضرائب التي تهدف إلى إلغاء الأعباء الزائدة التي تتحملها ميزانية الدولة من اقتناء الأوراق.

  • print