اجتماع يرأسه الوزير الأول لترسيم المقترحات قريبا

إلزام الوزراء ومديري المؤسسات باقتناء نصف مليون "منتوج جزائري"

date 2017/05/12 views 14270 comments 4
  • الإفراج عن كوطة القمح لـ25 مطحنة وصكوك الاسمنت لأصحاب المقاولات "المفلسة"
author-picture

icon-writer إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال أيام، ممثلي الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب للفصل في النقاط المتفق عليها في الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة قبل شهرين، ويتعلق الأمر بترسيم إلزامية استفادة المؤسسات المنضوية تحت غطاء "أونساج" و"أونجام" و"كناك"، من 20 بالمائة من الصفقات الممنوحة على مستوى البلديات، وهو المرسوم الصادر سنة 2014، الذي بقي مجرد "حبر على ورق"، حيث سيتم إقحام ممثل هذه المؤسسات في لجان منح الصفقات على مستوى البلديات قريبا.

كشف رئيس رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين هامل، لـ"الشروق" عن لقاء سيجمعهم خلال أيام بالوزير الأول عبد المالك سلال لترسيم لائحة المطالب التي تم تقديمها خلال جلسات المؤسسات، يتقدمها إدراج ممثلي شباب "أونساج" في لجان منح الصفقات بالبلديات، لضمان استفادة هؤلاء من 20 بالمائة من الصفقات، وهو ما تضمنته المادة 20 من قانون الصفقات الصادر سنة 2014.

كما سيتم حسب المتحدث، إيعاز أوامر لـ"الأميار" وولاة الجمهورية لمنح الأولوية لهؤلاء الشباب في الاستفادة من العقار، سواء كان أرض صناعية وفلاحية أو محلات، حيث تشير دراسة متواجدة على طاولة الوزير الأول، أن الشاب المستفيد من قروض أجهزة التشغيل، يدفع سنويا ما لا يقل عن 120 مليون سنتيم، تكاليف تأجير المحل، ما "يخنق" هذه المؤسسات، ويحيلها على شبح الإفلاس في العديد من المرات، مشددا "هذا الملف تمت تسويته على مستوى 4 ولايات، ويرتقب تعميم الإجراء عبر كافة الولايات".

وأضاف ممثل المقاولين الشباب، أنه سيتم أيضا منح رخصة تصدير خضراء لهذه الشركات التي تنتج ما يمكن تقديره بنصف مليون منتج وطني، يحمل وسم "صنع في الجزائر"، وهي المنتوجات التي ستكون بأمرية من الوزير الأول عبد المالك سلال، المؤسسات العمومية والوزارات ملزمة بمنحها التسهيلات اللازمة والأولوية لدخول السوق الوطنية، وحتى السوق الأجنبية عبر التصدير، مضيفا أنه "من غير المعقول أن تختار المؤسسات العمومية اقتناء منتجات أجنبية على حساب المنتوج الوطني، المطابق للمعايير، فهؤلاء سيكونون ملزمين باقتناء نصف مليون منتوج محلي بدل استيراده".

وحسب المتحدث، سيتم طرح أيضا ملفات أصحاب المطاحن، الذين لم يتمكنوا منذ سنة 2011 من استلام كوطتهم من القمح، حيث تقدمت الفيدرالية بملف كامل لمطالبة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بمنحهم الترخيص، حتى يتمكن هؤلاء من الاستفادة من كوطة القمح من الديوان المنضوي تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفي هذا الإطار، تمت خلال الأيام الماضية تسوية ملف 12 مؤسسة من إجمالي 25، في انتظار البقية الأسبوع المقبل.

إلى جانب تمكين شركات الأشغال العمومية، من الحصول على مواد البناء، يتقدمها الإسمنت من المصنع للقضاء على المضاربة التي تشهدها هذه المادة، حيث لا يتحصل هؤلاء على وصل استخراج الاسمنت من المصنع، إلا مرة واحدة كل 5 أشهر من المصنع، وفي السياق سيتم منح تسهيلات أكبر وأولوية في التعامل مع شركات الاتصالات الأجنبية للمؤسسات الصغيرة المتعاقدة مع إتصالات الجزائر، وهذا عبر تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2011.

  • print