عدد منها تجاوز نسبة الـ40 بالمئة المرخص بها

تبون يأمر الوزراء والولاة بإحصاء المشاريع الممنوحة لشركات المناولة

date 2017/07/16 views 5967 comments 7
author-picture

icon-writer ع.س

أبدى الوزير الأول، عبد المجيد تبون "انزعاجا" من طريقة تنفيذ إجراء المناولة في الصفقات العمومية سواء الممنوحة لمتعاملين عموميين أو خواص، كون عدد منها تجاوز بشكل كبير نسبة 40 بالمئة المرخص بها قانونا، بموجب المرسوم الرئاسي المؤخر في 16 سبتمبر 2015.

مسؤول الجهاز التنفيذي، في مراسلة بعث بها بداية الشهر، إلى أعضاء الحكومة والولاة، تحت عنوان "بخصوص المناولة في إطار تنفيذ الصفقات العمومية"، نبّه إلى الاختلالات المسجلة في هذا الخصوص، بالتأكيد "تشير المعلومات الواردة إلى أن بعض الصفقات العمومية المخصصة لمتعاملين عموميين أو خواص، قد كانت محل مناولة جزئية وحتى تامة، الأمر الذي يتجاوز بشكل كبير نسبة 40 بالمئة المرخص بها بموجب المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام".

ويضيف الوزير الأول سببا آخر للاعتراض على طريقة منح المناولة، بالقول "زيادة على ذلك، فإن الصفقات التي كانت موضوع مناولة أدنى من الحد المقبول لم تكن في أغلب الحالات محل موافقة مسبقة من قبل أصحاب المشاريع أو المشرفين على المشاريع المنتدبين، ومن دون تقييد صريح بالشروط التي تفرضها المواد من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، ولا سيما التحقق من القدرات المهنية والتقنية والمالية للمستفيد من المناولة"، وتؤكد المراسلة "ومن هذا المنطلق، فإن هذه الوضعية المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال والتي تشبه عقود الوساطة، لا يمكن التسامح معها مهما كان المبرر... ويتعين السهر مستقبلا على الاحترام الصارم للنظام الذي يحكم المناولة كما هي محددة في قانون الصفقات العمومة".

وطالب تبون أعضاء الحكومة والولاة، بإحصاء مفصل للمشاريع التي تتولاها شركات المناولة مع "دعوة المصالح المتعاقدة إلى اتخاذ تدابير التقويم الضرورية ضد المؤسسات المخالفة، على أن يتم مسبقا إعلام هيئات المراقبة الخارجية التي منحت التأشيرات لهذه الصفقات، من أجل أخذ هذه القرارات في الحسبان".

  • print