قانونيون دعوا لوقف نشاطها ومعاقبة أصحابها

صفحات فايسبوكية تشجع الشباب على الحرقة

date 2017/09/17 views 4951 comments 5
author-picture

icon-writer زهيرة مجراب

طالب قانونيون وفايسبوكيون السلطات بوضع حد لبعض الصفحات المحرضة عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فايسبوك"، للشباب على امتطاء زوارق الموت والهجرة للضفة الأخرى من المتوسط، وتشيد هذه الصفحات بالهجرة غير الشرعية وتشجع على "الحرقة"، كما تقوم بتداول أخبار"الحراقة" وصورهم منذ انطلاقهم في الرحلة لحين وصولهم لأوروبا.

تحولت بعض الصفحات الفايسبوكية فضاء للدعاية للهجرة غير الشرعية ووسيلة لتشجيع الشباب لخوض هذه المغامرة الخطيرة وغير المحسوبة نتائجها، والتي قد تنتهي بهم بالموت في عرض البحر. وتقوم الصفحات بنشر صور للحراقة عند وصولهم للشاطئ الأوروبي مرفقة بتعليقات تحدد المناطق التي ينحدرون منها، ويزعم الناشرون تعمدهم ذلك لطمأنة أهلهم، لكن هذه الصور والمشاهد هي في حد ذاتها تشجيع لمن يعيشون نفس الوضعية على خوض المغامرة.

ومن بين الصور التي جرى تداولها لحراقة جزائريين ينحدرون من أحياء "بلكور، حسين داي، بودواو" وصلوا إلى إسبانيا عشية عيد الأضحى، وصور أخرى لشباب في العشرينات من العمر وصلوا سالمين إلى إسبانيا بعد ما انطلقوا في رحلة هجرة غير شرعية من شاطئ بمستغانم، وينحدرون من الولاية السالفة الذكر، الشلف ومنطقة الحراش بالعاصمة. وتظهر الصور وجود نساء وأطفال ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين، ولم تكتف الصفحة بصور الواصلين لأوروبا ومشاركة مقاطع فيديو خاصة بهم، بل حتى مراحل استعدادهم لمغادرة التراب الوطني وامتطاء الزورق، ثم السفر، وهو ما يتضح جليا في صورة مأخوذة من أحد شواطئ ولاية عنابة، وقد أثارت استهجان المتابعين الرافضين للظاهرة واعتبروا ما يتداول من فيديوهات وصور هو تشجيع للحرقة والتفكير بها.  

وفي هذا الصدد، شدد أستاذ الحقوق والمحامي لدى المحكمة العليا إبراهيم بهولي، على ضرورة معاقبة المحرضين على ارتكاب مثل هذه الجرائم بغض النظر على الوسيلة المستعملة، وتندرج هذه المناشير ضمن جنحتي التحريض والإشادة بهذه الأعمال مما يعرض صاحبها لعقوبة سالبة للحرية تصل لعام حبسا نافذا وغرامة مالية.

ودعا المتحدث السلطات للتحدي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بعد ما بات يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها، لذا لابد من سن قوانين تواكب الجريمة وتطورها الإلكتروني وتعديل النصوص بفرض عقوبات رادعة، فبعض الأحكام القضائية والإدانات بسنة وسنتين حبسا يتم إضعاف الحكم باستفادة المتهمين من العفو أو تخفيف العقوبة في المناسبات الوطنية والدينية.

وأكد المختص في الحقوق على ضرورة المراجعة العاجلة للمنظومة العقابية في الجزائر الإجرائية والموضوعية، واستحداث إجراءات حديثة تواكب التغيير. ومن ناحية الموضوع إيجاد نصوص تتعلق بمدة العقوبة وكيفية قضائها وإعطاء قيمة للإجراء القضائي وموضوعه، فلتطبيق إدانة رادعة لابد من محاكمة عادلة لتفادي الأخطاء القضائية.

  • print