آلية جديدة لتوظيف حاملي الدكتوراه والماجستير بالتعليم العالي

تحضر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل فتح المجال أمام حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير من أجل التوظيف لممارسة أنشطة البحث بتوقيت جزئي عن طريق تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق لـ17 أفريل 2021 المحدد لشروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتوقيت جزئي ومكافأتها.
وحسب ما أكده كمال بداري، وزير القطاع، في رده على سؤال برلماني كتابي، مؤرخ في 20 مارس الجاري، بخصوص التكفل بحملة شهادة الدكتوراه والماجستير، فإن القطاع يخصص سنوياً مناصب مالية لتوظيف حملة شهادة الدكتوراه بمختلف المؤسسات الجامعية، بغية ضمان دعم التأطير البيداغوجي وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة، بالموازاة مع ذلك تم استحداث قاعدة قانونية أخرى، تعتبر آلية جديدة تفتح معابر أخرى للتكفل بمنتج الجامعة من التكوين في طور الدكتوراه، لا تقتصر على مهن التعليم والبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية والبحثية التابعة للقطاع، بل يتعدى ذلك إلى دعم التأطير النوعي من أصحاب الشهادات على مستوى الإدارات العمومية، وكذا إلى مهن البحث التطويري على مستوى المؤسسات الاقتصادية، وذلك طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021، والمحددة للتدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
وبخصوص ترقية هذه الفئة بعد توظيفها في الصنف 16، فتتم وفقاً لأحكام القانون الأساسي الذي تم توظيفهم من خلاله سواء القانون الأساسي للأسلاك المشتركة، بترقيتهم إلى رتبة متصرف مستشار، أو إلى رتب أعلى من رتبة التوظيف بالنسبة للقوانين الأساسية الأخرى الخاصة بقطاعات وزارية أخرى، حيث أن ترقية هذه الفئة إلى رتبة أستاذ التعليم العالي لم تنص عنه القوانين الأساسية.
وأضاف كمال بداري بأن القطاع بصدد إيداع مشروع نص تنظيمي يتضمن تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين مستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون، باعتبارها عملا ثانويا، ومن خلال هذا النص تم إدراج أحكام خاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، زيادة على اقتراح إعادة النظر في السعر الساعي لنشاطات التعليم والتكوين التي يقوم بها الأعوان الحاملون لشهادة الدكتوراه والماجستير، الموظفون عن طريق العقد، كما سيتم حسب الوزير فتح المجال لهذه الفئة من التوظيف لممارسة أنشطة البحث بتوقيت جزئي عن طريق تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق لـ17 أفريل 2021 المحدد لشروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتوقيت جزئي ومكافأتها.