أراضي الأحياء العمرانية محل خلاف بين غرفتي البرلمان

يصرّ أعضاء مجلس الأمة على ضرورة استغلال الأراضي المتواجدة داخل المحيطات العمرانية في مشاريع الاستثمار، رغم أن نواب المجلس الشعبي الوطني عدّلوا المادة رقم 2 لمشروع القانون المُحدد لكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، وطالبوا باستثنائها لعدم استنزاف هذه القطع الأرضية.
وبرّر السيناتورات خيارهم الذي يطابق ما جاءت به الحكومة في مشروع القانون، بأن هذه الأراضي هي عقارات عائدة للدولة يمكن استغلالها من طرف رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين في تشييد مدارس وعيادات خاصة، تعود بالنفع على سكان الأحياء العمرانية.
وسجل للمرة الثالثة على التوالي في ظرف شهر واحد اختلاف الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان حول مادة قانونية، مما يستدعي اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل في موضوع الخلاف والخروج بصيغة توافقية على غرار ما كان مع المادة 22 من قانون الإعلام.
وتشير مصادر “الشروق” إلى أن وزير المالية لعزيز فايد كان واضحا خلال عرضه لمشروع قانون يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة، الخميس الماضي، حيث دافع عن رؤية الحكومة بخصوص هذه المادة، مشيرا إلى أن الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للدولة التي تطبق عليها أحكام هذا القانون هي في الأصل عقارات عائدة للدولة تقام عليها استثمارات تعود بالنفع للخزينة العمومية.
كما طالب أعضاء لجنة المالية بتوضيحات حول أهمية هذا المادة، وهو ما قام به المدير العام لأملاك الدولة الذي شرح بالتفصيل أهمية التنصيص على هذا الصنف من الأراضي ضمن هذا القانون ما يقتضي -حسبهم- تفعيل آلية اللجنة المتساوية الأعضاء.
ويأتي الخلاف بين الغرفتين حول مضمون هذه المادة، بعد تمكن نواب الغرفة السفلى من استثناء الأراضي الأخرى المتواجدة في الأحياء السكنية والمدن من تطبيق أحكام هذا القانون، ولقي التعديل رقم 14 لصاحبه فايد سفيان موافقة نواب الغرفة السفلى الذين صوتوا لصالح حذف النقطة المتعلقة بـ”الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة”، بحجة قطع الطريق أمام الراغبين في استنزاف القطع الأرضية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية.
وكانت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني قد رفضت تعديل النائب، باعتبار أن الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للدولة التي تطبق عليها أحكام هذا القانون، هي عقارات عائدة للدولة تقام عليها استثمارات تخدم المحيط كعيادة طبية أو مدارس خاصة، وبالتالي فلا يمكن -حسبهم- لعدة جيوب عقارية أن تحتضن استثمارات تعود بالنفع والفائدة على المحيط والساكنة .
وتنص المادة 2 من مشروع القانون على أنه تطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمكونة من: “الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة”.
للإشارة، فإن التوجه نحو تفعيل آلية اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل في بعض المواد القانونية جاء للمرة الثالثة على التوالي في ظرف شهر، إذ سبق أن تم تأجيل مناقشة مشروع قانون الغابات والثروة الغابية وكذا مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة لنفس السبب.