“أراضي العرش” تُعيد الجدل بين غرفتي البرلمان

تقرر رسميا تأجيل مناقشة مشروعي قانوني حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها والغابات والثروات الغابية إلى سبتمبر المقبل، بمجلس الأمة رغم تمريرهما بالمجلس الشعبي الوطني، أين خضعا لتعديلات عميقة هناك، يرفضها الآن بعض أعضاء مجلس الأمة.
وأسرّت مصادر “الشروق”، أن سبب التأجيل هو تحفظ سيناتورات حول مواد في مشروع القانون تتعلق بأراضي العرش، قد تؤدي إلى استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل فيها على غرار ما حدث مع المادة 22 من القانون العضوي للإعلام الجديد.
وجاءت أجندة الغرفة العليا للبرلمان خلال الأسبوع الأخير من اختتام الدورة البرلمانية، خالية من مشروعي قانوني حماية أراضي الدولة والغابات والثروات الغابية، رغم أنهما من بين المشاريع التي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني وأحيلت إلى مجلس الأمة.
وطرح التأجيل عدة تساؤلات، لاسيما أن هذه المشاريع كانت تحظى بأولوية واهتمام كبير من قبل الحكومة، غير أن مصادرنا أشارت أن القضية متعلقة بخلاف حول بعض المواد التي قد تستدعي اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل فيها.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمادة 2 من مشروع قانون حماية أراضي الدولة، وبالتحديد أراضي العرش، التي سبق أن اعترض النواب على مضمون هذه المادة التي تسمح للدولة باسترجاع الأراضي مجهولة الملكية أو تلك التي هي محل استغلال دون عقود تثبت المُلكية، حيث طالبوا باستثناء “أراضي العروش”، ونجحوا في إضافة هذا الاستثناء رغم معارضة وزير العدل عبد الرشيد طبي وتشبث أعضاء اللجنة القانونية بالمادة كما جاءت في التقرير التمهيدي.
وبررت اللجنة ذلك بالقول “إن استغلال أراضي العرش هو مؤطر قانونا وتنظيما على أساس أنه انتفاع شرعي ومنظم وعليه فإن استثناء تطبيق أحكام هذا القانون على أراضي العرش يعني عدم حمايتها من الاعتداءات الواقعة من طرف الغير” .
وجاء مضمون المادة 2 في الصيغة الجديدة التي صوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أسبوع على الشكل التالي: “يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية”.
كما يطبق على الأراضي التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة والأملاك العمومية والخاصة للجماعات المحلية التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتلك التي يتم استرجاعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان وتستثنى أراضي العرش من تطبيق القانون”.
أما بالنسبة لمشروع قانون الغابات، أشارت مصادرنا أن التأجيل سببه خلاف حول بعض البنود المتعلقة بصلاحية الوالي دون تحديدها، مؤكدين أن المشروع سيحال على الدورة المقبلة للمناقشة والتصويت.
وتنص المادة 145 من الدستور، على أنه في حال حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه 15 يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما، وتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حال استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخير الذي صُوّت عليه، ويُسحب النص إذا لم تُخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني.