إجراءات فرنسيّة لمواجهة ندرة وبيع مواعيد التأشيرات

أعلنت الخارجية الفرنسية عن جملة إجراءات لمواجهة “ندرة وبيع” مواعيد طلب الفيزا عبر قنصلياتها في الجزائر وعدة دول إفريقية ودول أخرى، والحد من تدخل الوسطاء لبيعها لطالبي التأشيرة.
في هذا السياق، ورد في ردّ لوزارة الخارجية الفرنسية مؤرخ في 11 ديسمبر 2022، على مساءلة كتابية بمجلس الشيوخ وجهها السيناتور، أوليفييه كاديك، ممثلا عن فرنسيي الخارج، أن مشكل الوسطاء فيما يتعلق بمواعيد التأشيرة معروف لدى وزارتي الداخلية والخارجية، ويحظى بمتابعة عن كثب من طرف كل الجهات المعنية به، مشيرة إلى أنه مطروح بشكل أكثر حدة في بلدان إفريقية.
واعتبرت الخارجية الفرنسية في ردها أن استباق مواعيد التأشيرة عبر قنصلياتها من طرف وسطاء أضر فعلا بصورة فرنسا، وجعل طالبي التأشيرات يعتقدون أن الحل الوحيد للحصول على موعد هو اللجوء إلى هؤلاء الوسطاء للحصول على موعد.
وتحدثت الخارجية الفرنسية عن جملة إجراءات تم مباشرتها في إطار مواجهة ندرة مواعيد طلبات التأشيرات عبر قنصلياتها المعنية في الجزائر ودول إفريقية أخرى، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف.
ومن بين الإجراءات المعلن عنها، يبرز نظام “Captcha” للتحقق من أن المستخدم الذي يريد حجز موعد ليس برمجيات معلوماتية أو فيروسات بل هو شخص طبيعي، إضافة إلى القيود المفروضة على كل حساب مستخدم، وكلمات المرور لمرة واحدة، وحملات التواصل التي تقوم بها المراكز الدبلوماسية والقنصلية التي تهدف إلى تذكير المستخدمين بأن حجز مواعيد الفيزا تتم بشكل مجاني بالكامل.
ومنذ فترة يشتكي الجزائريون من طالبي التأشيرة الفرنسية ودول أوربية أخرى، على غرار إسبانيا أيضا، من صعوبات في الحصول على مواعيد لإيداع ملفاتهم، بالنظر إلى عدم توفر المواعيد على المواقع المخصصة لعمليات الحجز، بالمقابل يتم بيعها لهم من طرف وسطاء على غرار وكالات سياحة وأسفار أو أصحاب مقاهي انترنت.
وحسب شهادات جزائريين اتصلوا بـ”الشروق” فإنهم اضطروا لشراء مواعيد من طرف وسطاء عبر دفع مبالغ كبيرة، تفوق تكاليف التأشيرة وحقوق الشركة المكلفة باستقبال الملفات، ووصلت في كثير من الحالات إلى 35 ألف دينار، يضاف إليها تكاليف الفيزا وحقوق الشركة.
وقبل أسابيع تحدثت وسائل إعلام فرنسية بأن مواقع حجز المواعيد المخصصة للتأشيرة الفرنسية في الجزائر تتعرض باستمرار لهجمات من برمجيات خبيثة، تتمكن من تخطي إجراءات الحماية المعتمدة، وتقوم بحجز المواعيد لصاحب الجهة التي أطلقتها، وبعدها يتم بيع المواعيد لطالبيها بأثمان باهظة، وفي نفس الوقت تمنع المستخدمين العاديين من الولوج إلى القسم المخصص لحجز الموعد، وهو ما يفسر تعذر الدخول على الآلاف من طالبي المواعيد.