إدانة أوروبية أخرى منتظرة ضد المخزن عن “بيغاسوس”

يبحث مجددا نواب البرلمان الأوروبي الخميس المقبل (9 فبراير)، لمناقضة قضية أخرى يتهم فيها نظام المخزن المغربي، وهي فضيحة التجسس “بيغاسوس”، وهي برمجية من إنتاج الكيان الصهيوني، وظفتها المخابرات المخزنية في التجسس على رجال سياسة وإعلام في كل من أوروبا والمنطقة المغاربية من بينها الجزائر.
ويستهدف هذا الاجتماع محاسبة نظام المخزن على خلفية تجرئه على انتهاك الأعراف في العلاقات بين الدول، باختراق هواتف قادة أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وكبار مساعديه في حكومة بلاده، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزير داخليته، فيرناندو جراند مارلاسكا، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز، فضلا عن رئيس مجلس الوزراء البلجيكي سابقا ورئيس المجلس الأوروبي حاليا، شارل ميشال، ومبعوث الاتحاد الأوروبي السابق إلى منطقة الساحل، الإيطالي رومانو برودي.. بالإضافة إلى أهداف أخرى في الجزائر لم يتم الكشف عن هويتها، وفق تحقيقات قامت بها منظمات حقوقية وإعلامية محايدة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد ذلك الذي حدث قبل ثلاثة أسابيع من الآن، والذي خصص أيضا لمحاسبة نظام المخزن على سجنه صحافيين خارج القانون والتضييق على حرية التعبير، وانتهاك حقوق الإنسان، ودعا البرلمان الأوروبي الرباط إلى الإفراج عن الصحافيين المسجونين، وحذرها من توظيف سيف العدالة لترهيب معارضيها، كما جاء في لائحة صوت عليها 356 نائب في البرلمان، ولم يعترض عليها إلا 32 صوتا فقط.
ووجه النواب الأوروبيون الدعوة إلى لجنة مشكلة من الخبراء لحضور جلسة استماع حول موضوع “الجيوسياسية لبرامج التجسس”، وسط تنامي حالة الغضب لدى الفاعلين في القارة العجوز من السلوكات التي طبعت مواقف النظام المغربي في الآونة الأخيرة، والتي أصبح يتصرف من خلالها وفق منطق الأنظمة المارقة التي لا تعترف بالقوانين ولا بالأعراف الدولية، ولاسيما بعد انكشاف فضيحة أخرى مدوية، هي محاولة شراء ذمم النواب الأوروبيين.
يحدث هذا في وقت تتوالى الضغوط على النظام المغربي من قبل الأوروبيين، فخلال الأسبوع الماضي، طلب أعضاء هذا البرلمان من رئيسته، روبرتا ميتسولا، فرض عقوبات على نظام المخزن لتورطه في فضيحة الفساد التي هزت المؤسسة التشريعية الأوروبية، ومنع النواب المغربيين من دخول البرلمان الأوروبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت في 10 مارس 2022، من أجل إنشاء لجنة تحقيق في استخدام نظام المخزن، برمجية التجسس “بيغاسوس” و”برامج المراقبة المماثلة”، وضمت هذه اللجنة 38 برلمانيا، غير أنه وبعد ستة أشهر من التحقيق، لم يتمكن التقرير الأولي للجنة، المقدم في 8 نوفمبر المنصرم، من توجيه الاتهام إلى المغرب، بسبب نقص الأدلة، وهو التقرير الذي لم يقنع الفاعلين في المشهد الأوروبي، الذين عادوا إلى فتح الملف مرة أخرى، بعد تراكم الفضائح التي تورط فيها نظام المخزن، وآخرها فضيحة الفساد السياسي التي استهدفت أعضاء البرلمان الأوروبي، وثبت بالأدلة الدامغة تورط سفير المغرب في بولندا، عبد الرحيم عثمون، فيها.
ومع تعاظم الضغوط على نظام المخزن ووضعه في الزاوية، يحاول صديقه في إسبانيا، بيدرو سانشيز، ابتزازه وتحقيق المزيد من التنازلات، مقابل دعم لا ينفعه في شيء (تصويت حزب سانشيز ضد قرار إدانة البرلمان الأوروبي للمخزن لم يؤثر على القرار)، وذلك بتحصيل غنيمة لم يحلم بها من قبل، تمثلت في تنازل الرباط عن ممتلكات الشعب المغربي ممثلة في مدينتي سبتة ومليلية لمدريد خلال قمة سانشيز ـ محمد السادس، وهي الفضيحة التي كانت محل تسريبات في مارس الماضي، بعد دعم إسبانيا لمخطط الحكم الذاتي، قبل أن تتأكد خلال انعقاد القمة المغربية الإسبانية يومي الفاتح والثاني من الشهر الجاري، بترسيم فتح بوابة جمركية بين البلدين في المدينتين المحتلتين.
ويتوقع أن تستمر الضغوط الأوروبية على “المخزن” ولا يستبعد أن تصل إلى تصنيفه نظاما مارقا، مع الكشف عن نتائج التحقيقات الجارية مع النائب الأوروبي السابق، بيار أنطونيو بانزيري، الذي وعد بكشف كل الأطراف التي تورط معها، مقابل الحصول على تخفيف من العدالة.