إضراب وطني بقطاع التربية في هذا التاريخ

أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” عن الدخول في إضراب وطني عن العمل، يومي الإثنين 12 والثلاثاء 13 أفريل الجاري.

وحسب بيان تلقى موقع “الشروق” نسخة منه، جاء اتخاذ قرار الدخول في إضراب بعد انعقاد الدورة الطارئة للمجلس الوطني للكنابست، السبت، بحضور ممثلي 40 ولاية لأجل دراسة وحوصلة محاضر الجمعيات العامة و تقارير الولايات والمنظمة محليا تجسيدا للقرارات الواردة فى بيان المجلس الوطني 01/2021.

وذكر البيان أن نتائج مداولات المجلس الوطني خلصت إلى التأكيد على جملة من المطالب، منها “تحسين القدرة الشرائية للأستاذ التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية  بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية”، وإيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة في كنف الكرامة والأريحية”.

وجدد “كنابست” التمسك بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملفات التقاعد، الخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وتحصين وحماية الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين.

كما طالب المجلس بتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 والذي يثمن خبرة واقدمية الأساتذة المتعاقدين  والتخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف و تسقيف حجم الحصص، تطبيق المرسوم الرئاسي 14 – 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي وكذا تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم فى الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات.

ودعا لإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون مع إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات وسن قانون لحماية أفراد المجموعة التربوية وتجريم الاعتداء عليهم وتفعيل لجان التحقيق الولائية والوزارية مع رفع التستر عن تقاريرها لأجل التحقيق فى التجاوزات وحل النزاعات بما يسمح بتوفير أجواء الاستقرار بالمؤسسات.

وناشد المجلس الوصاية للإسراع في وضع استراتيجية عمل واضحة لإصلاح المنظومة التعليمية والبرامج والمناهج التربوية وتحيين المناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية وتنصيب وهيكلة المجلس الوطني للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين.