إطلاق نقابة للفنانين.. وإعادة النظر في معايير الحصول على “بطاقة الفنان”

دعت اللجنة التي أشرفت على عملية تنظيم الورشات الوطنية التمهيدية لصياغة مشروع قانون الفنان، إلى التأسيس لنقابة وطنية للفنانين، وفتح فروع للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر الولايات.
وأشارت جازية فرقاني عضو الفريق الذي قاد هذه العملية على هامش اجتماع تقيمي للورشات التشاورية التي برمجتها الوزارة منذ شهر سبتمبر الفارط مع الفنانين والمثقفين في إطار عملية إعداد وصياغة مشروع قانون إلى أن العملية التي شارك فيها ممثلون عن الوزارة والمجلس الوطني للفنون والآداب والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة وممثلين عن مديرية التشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للعمال الأجراء وغير الأجراء وعن الصندوق الوطني للتأمين، توجت بالعديد من الاقتراحات التي مست الشقين المهني والاجتماعي، منها إعادة النظر في معايير الحصول على بطاقة الفنان وضبط السن القانوني لحيازة البطاقة، وكذا التأطير القانوني لعقود واتفاقيات العمل المبرمة بين الفنان والمؤسسات، إضافة إلى حق الفنان في الحماية الاجتماعية، والاستفادة من منحة التقاعد وتسهيل حصوله على سكن اجتماعي، مع إعادة النظر في تعويضات الإذاعة والتلفزيون منها حقوق البث.
وكانت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي قد أكدت خلال اللقاء الذي عقد بقصر الثقافة أمس الأول، “أن قطاعها يعمل على تجاوز العثرات السابقة في مقاربة الملف الخاص بالوضعية السوسيومهنية للفنان والذي اعتبرته ملفا بالغ الأهمية في المشهد الثقافي.” وأضافت مولوجي أن الملف عرف تقدما بخطوات معتبرة، “من خلال العمل الميداني والإصغاء مباشرة إلى الفنان في كل ربوع الوطن”، وهذا ما يتيح حسب الوزيرة “نظرة تمثيلية دقيقة ومحكمة حول وضعية الفنان في الجزائر في شتى المناحي””.
وكشفت الوزيرة خلال كلمتها بالمناسبة أن “العملية الاستقصائية، تمت بانتهاج مقاربتين علميتين، أولهما المقاربة الوصفية أو الكيفية التي اضطلع بها أعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون، حيث تم التنقل إلى 58 ولاية وتنظيم 36 ورشة. أما المقاربة الثانية، فكانت كمية إحصائية، تمت من خلال دراسة استطلاعية أنجزت من قبل باحثين مختصين في التحقيقات الميدانية، باستخدام أحدث التقنيات الاستقصائية في قراءة وتحليل المعطيات والأرقام.”
وقد عرفت هذه الورشات مشاركة 1280 فنان موزعين على 34 ولاية من أصل 58 ولاية أي بنسبة 59 بالمائة، وهي نسبة اعتبرتها مولوجي تمثيلية ولها دلالة مهمة في إبراز الوضع الاجتماعي والمهني للفنان. ومكّنت هذه الدراسة من الكشف والاطلاع عن وضع الفنان، والخصائص السوسيو-اقتصادية والتركيبة العمرية والحالة المدنية والمستوى التعليمي والوضع المهني وكذا كل ما يتعلق بمسألة التأمين الاجتماعي وطبيعة النشاط الفني.
وتسلم رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان ميسوم لعروسي التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بمتابعة الورشات التشاورية الوطنية، الذي من شأنه أن يكون “خريطة طريق” للجنة التي ستشرف على صياغة مشروع قانون الفنان.