-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ملف عن فرص التعاون بمجلة "الدبلوماسية الاقتصادية"

إمكانات الجزائر الهائلة تحت مجهر الخارجية الإيطالية

حسان حويشة
  • 3532
  • 0
إمكانات الجزائر الهائلة تحت مجهر الخارجية الإيطالية
أرشيف

خصصت مجلة “الدبلوماسية الاقتصادية” لوزارة الخارجية الإيطالية حيزا هاما من عددها لشهر ديسمبر 2022 للحديث عن الجزائر وما تتوفر عليه من مقدرات اقتصادية كبيرة إضافة إلى مقابلة مع سفير روما بالجزائر، جيوفاني بولييزي.

وعنونت المجلة واجهة عددها الأخير بـ”الإمكانات غير المستكشفة للفرص في الجزائر”، مشيرة إلى أن البلد الأكبر مساحة في افريقيا يقدم إمكانات كبيرة لإيطاليا، مع آفاق كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات، خصوصا بفضل العلاقات الثنائية الممتازة على الصعيد الاقتصادي من خلال شراكة في القطاع الطاقوي وحضور لافت لقطاع الأعمال الإيطالي في الجزائر.

وأوضحت مجلة”Diplomazia Economica Italiana” ، أن الجزائر توفر فرص استثمار لقطاع الأعمال الإيطالي بمزايا عديدة على غرار القرب الجغرافي وانخفاض تكاليف الطاقة، وتوفر القوى العاملة الشابة والمتعلمة، وشددت على أن الإمدادات الوفيرة للغاز والنفط للبلاد تسمح بتقديم تكاليف منخفضة للكهرباء والمنتجات البترولية، فضلا عن مؤشرات ديمغرافية في غاية الأهمية من منطلق أن عدد السكان يتجاوز حاليا 47 مليون نسمة ومعدل نمو سنوي يقارب 2 بالمائة، و54 بالمائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما.

ولفتت المجلة إلى أنه إلى جانب قطاع المحروقات في الجزائر والأشغال العمومية، اللذين تتواجد إيطاليا فيهما تقليديا، فإن البلاد تتوفر على فرص أخرى للاستثمار على غرار الطاقات المتجددة وقطاع الصناعة الصيدلانية والكفاءة الطاقوية والميكانيك والصناعات الزراعية (التحويلية) والسياحة والشركات الناشئة.

كما تطرق العدد إلى اعتماد قانون الاستثمار الجديد شهر جويلية الماضي، والذي مثل أولوية للرئيس تبون منذ تنصيبه، ويهدف إلى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، مشيرا إلى أنه من بين نقاط القوة في هذا النص الجديد ما تعلق بـ”تمديد فترة الضمان” للمبالغ التي يستثمرها الأجانب في الجزائر، وفرض عقوبات مشددة على كل من يتدخل في عمليات الاستثمار بغض النظر عن مركزه وطبيعة مسؤوليته.

ورأت المجلة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تسهيل حرية المبادرة الاقتصادية والاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتقليل السلطة التقديرية للإدارة، وجعل الإصلاحات لا تقتصر فقط على المستثمرين الأجانب، ولكن أيضا للمتعاملين الجزائريين.

من جهته، أكد سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي في مقابلة مع المجلة نشرت هي الأخرى في نفس العديد (ديسمبر 2022)، أن البلدين يرتبطان بعلاقات ممتازة في جميع المجالات، وشدد على أن الجزائر تعتبر شريكا استراتيجيا وموثوقا والتعاون في مجال الطاقة أصبح أولوية بالنسبة لروما، مشيرا إلى انه بفضل الاتفاقيات الموقعة خلال 2022 وزيادة كميات الغاز المتدفقة عبر خط أنابيب الغاز ترانسماد، صارت الجزائر هي أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا.

وأشار الدبلوماسي الإيطالي إلى أن هناك قطاعات أخرى تمثل فرصا هامة للشراكة والاستثمار وكانت محل مباحثات بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين خلال منتدى الأعمال الذي عقد على هامش القمة الحكومية رفيعة المستوى الرابعة شهر جويلية الماضي، على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة الزراعية والصيد وتربية المائيات والصيدلة والطاقة المتجددة، فضلا عن الاتفاق الموقع مع مجمع “ستيلانتيس” لصناعة السيارات الموقع مؤخرا لإنتاج سيارات “فيات “الذي أتاح حسبه فرصا مهمة في هذا القطاع.

واعتبر السفير بولييزي أن هناك اهتماما في الجزائر بالنظام الإيطالي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج الإنتاجي في إيطاليا، موضحا أن الجزائر يمكن أن تمثل الشركات الايطالية نوعا من “الباب” أمام الأسواق الإفريقية الأخرى التي تتميز بسرعة النمو.

وقال في هذا الصدد “تعد الخبرة في مجال الابتكار ونقل المعرفة (حتى مع برامج التدريب الخاصة) وتبادل الخبرات من العوامل الأساسية التي ستثري بالتأكيد التعاون بين البلدين، ليس فقط في المجال الاقتصادي، ولكن أيضا في المجال التكنولوجي والعلمي”.

وختم السفير الإيطالي بالتأكيد على أن هناك إرادة جزائرية لتطوير قطاع المؤسسات الناشئة، الذي استثمرت فيه كثيرا من اجل تهيئة الظروف لتسهيل “ممارسة الأعمال التجارية“.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!