اتفاق الجزائر حتمي لضمان استقرار دائم في مالي

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) القاسم وان، الاربعاء، بالعاصمة، ان اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق من مسار الجزائر، بات أمرا حتميا من أجل ضمان استقرار دائم في مالي، منوها في السياق بدور الجزائر الحاسم في إحراز تقدم في هذا البلد الإفريقي.

وأوضح وان، خلال تنشيطه ندوة حول عمل بعثة المينوسما ودورها في ضمان استقرار مالي والأمن في الساحل الصحراوي، التي احتضنها المركز الدولي للصحافة، أن تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015، “بات أمرا حتميا من أجل ضمان استقرار دائم في مالي”.

وأضاف المسؤول الأممي انه بالرغم من كل “الإنجازات والتقدم الذي تمكنت الأطراف المالية من تحقيقه مؤخرا، يبقى الاتفاق بعد ست سنوات من توقيعه الإطار المرجعي من اجل استتباب الأمن في مالي”، وهو كما قال “يعتبر أمرا مشجعا في حد ذاته”.

وشدد المسؤول الأممي، أنه بفضل تطبيق اتفاق الجزائر توصلت الأطراف الموقعة على الاتفاق في مالي لأول مرة إلى “إسكات صوت البنادق”، لافتا إلى أن اعمال العنف المتواصلة والمسجلة هنا وهناك تفتعلها جماعات ارهابية متطرفة.

وهنا حيا وان “الدور الجد مهم والحاسم” الذي لعبته ولازالت تلعبه الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون وبفضل دبلوماسيتها القوية من اجل تطبيق الاتفاق، والتي مكنت من تحقيق تقدم في مالي على المستوى السياسي او الأمني، لافتا إلى الدعم الكبير على المستوى السياسي او الديناميكي الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية لدعم الأطراف المالية .كما أنها تقود الوساطة، إضافة الى دورها في تسهيل إجراءات المفاوضات بين الفرقاء في هذا البلد الافريقي.

ولفت وان إلى أن “التزام الجزائر ساهم بشكل كبير في الإنجازات التي تم تحقيقها ومن أجل الدفع بالأمور إلى الأمام”، وهو التزام لازال متواصلا وهو ما اعتبره “ضروري في تطبيق كل بنود الاتفاق”.

ويرى وان، انه رغم التقدم الذي سجلته الأطراف في مالي، لا سيما ما تعلق بإعادة توزيع قوات الأمن الذي ساهمت فيه الجزائر بتدريب القوات الأمنية في كيغال وغاو وتومبكتو ومناكا والتي ستتحول إلى كتيبة كاملة، غير أن المسؤول الأممي أكد ان هذه الإنجازات غير كافية، متأسفا لتسجيل بعض التأخير في تطبيق بنود الاتفاق خاصة ما تعلق بمسألة نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم.
ومن بين الأهداف التي لازالت تنتظر التطبيق، تطرق السيد وان إلى الإصلاحات الدستورية التي تستدعي كما قال” التطبيق الكامل لاتفاق الجزائر، إلى جانب تطوير شمال مالي والقضاء على الفوارق الاجتماعية ومنح آفاقا مشجعة للسكان المحليين من اجل مستقبل افضل”.

كما حيا رئيس البعثة الأممية بالمناسبة “الالتزام الواضح” الذي أبدته الأطراف في مالي لاسيما السلطة الانتقالية لتسريع وتيرة تطبيق الاتفاق، معربا عن “أمله” في أن يتم قريبا التجسيد الكامل لبنود الاتفاق .