ارتفاع الأسعار يصدم الجزائريين!

قبلي: أسعار الخضر ستتراجع شهر أكتوبر المقبل
محمد حساني: نزيف اقتصادي يحرق جيوب الجزائريين
منوار: وزارة التجارة لم تعد تتحكم في السوق

لم يعد الجزائريون قادرين على تحمل ارتفاع أسعار بعض الحاجيات الضرورية وهم على أبواب الدخول الاجتماعي، حيث تصدمهم الزيادات في هذه الأسعار يوميا دون معرفة الأسباب المقنعة وراء ذلك.. التهاب في أسعار الخضر والفواكه والحبوب اليابسة ومستهلكات أخرى دون مبررات، واختلاف فاضح بين نقطة بيع وأخرى وبين سوق وأخرى! والتجار المضاربون يحرقون جيوب الجزائريين في استمرار زاحف إلى ما لا نهاية، فحتى أبسط المواد الغذائية والخضر الذي يستهلكونها بشكل يومي، لم تعد في متناول عائلات أنهكت جائحة كورونا وآثارها كاهلهم، وأدخلت أغلبهم في دوامة الفقر والحاجة، فبات حتى ميسورو الحال يعودون بقفف فارغة وهم تحت صدمة الأسعار..
وارتفعت أسعار الخضر واسعة الاستهلاك كالبطاطا والكوسة “القرعة”، والطماطم، والخس، والثوم، والجزر إلى أعلى مستوياتها، والغريب في الأمر أن هذا الارتفاع المذهل والمحير للأسعار لا يرتبط بمناسبة كما عهدناه في سنوات ماضية، الكيلوغرام من الطماطم بلغ 160دج، والبطاطا في بعض محلات البيع بالتجزئة بـ85دج، والخس بـ230دج، والثوم بـ750دج، والليمون بـ600دج، والقرعة بـ180دج، والبادنجان الذي يعتبر من خضر الفقراء بـ110دج، وكلها أسعار تثير الدهشة وتصدم أغنياء فما بالك فقراء.
وفي ما يخص الفواكه ورغم أنها موسمية، إلا أن البعض يشتكي غلاءها حيث لا يقل سعر أجودها عن 600 دج لكيلوغرام الخوخ وفاكهة “نكتارين”، والتين الذي يتراوح بين 350دج و450دج، والعنب هو أيضا لا يقل سعره أحيانا عن 250دج.
وفي هذا الصدد، أوضح ممثل اتحاد التجار الجزائريين، سعيد قبلي، لـ”الشروق”، أن ارتفاع الأسعار مس جميع المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، وأن المواطن أمام اكبر أزمة تتعلق بالسوق حيث وصل الأمر إلى أن بعض الضروريات لم يعد يقترب منها الجزائري البسيط.
وقال إن أسعار الحبوب اليابسة التي قد يلجأ إليها البعض في ظل غلاء الخضر هي الأخرى تشهد التهابا ملحوظا.. ففي سوق الجملة بحسبه بالسمار وصل الكيلوغرام من العدس إلى 230دج، واللوبيا البيضاء بـ270 والحمص بـ280دج، والزيادة في المحلات تمثل 5 بالمائة.
وأكد قبلي أن الأزمة عالمية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 60 بالمائة في نقل السلع عبر البواخر التجارية، كما أن كندا التي تصدر الحبوب اليابسة إلى الجزائر تشهد حالة جفاف، وعليه يمكن حسبه، اللجوء إلى زراعة هذه المواد الغذائية في الجزائر.
ودعا المتحدث السلطات المعنية إلى أخذ بالحسبان، المشاكل التي يتخبط فيها المستهلك والتاجر على حد سواء، وفي ما يخص الخضر، أوضح أن الجني قليل والطلب يفوق العرض أحيانا، وأن هناك خضرا غير متوفرة.
وطمأن ممثل اتحاد التجار الجزائريين رئيس الفدرالية الوطنية لتجار المواد الغذائية بسوق الجملة، سعيد قبلي، المستهلك الجزائري بتراجع أسعار الخضر والفواكه مع شهر أكتوبر القادم بعد توفر الإنتاج وجني الكثير منها.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الترخيص رسميا للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك، عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط وذلك إبتداء من يوم أمس الأحد 5 سبتمبر 2021، في خطوة هدفها مواجهة المضاربة في الأسعار والتي وراءها سماسرة أسواق الجملة والتجزئة.

.. نزيف يضرب الاقتصاد الوطني

وفي ذات الموضوع، كشف محمد حساني، رئيس المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد والتجارة الدولية والاستثمار، لـ”الشروق”، عن أسباب التصاعد المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية وبعض الضروريات، حيث قال إن الاقتصاد الوطني يشهد نزيفا يقصف السوق الجزائرية، ويحرق جيوب المستهلكين، وذلك لوجود لوبيات قديمة تتحكم في عمليات الاستيراد والتصدير، وتفرض زيادات على بواخر النقل التجارية، والتي وصلت إلى 60 بالمائة، وهذا يجعل المستورد يرفع من أسعار السلع.
ويرى المتحدث أنّ وجود المنافسة في خدمات النقل عبر البواخر من طرف خواص جزائريين يمكن أن يحل المشكل حيث لحد الساعة هناك حديث عن توفير بواخر لخواص نحو تركيا، في حين إن هناك حسبه، نقصا فادحا في البواخر التجارية التي يملكها جزائريون.

حماية المستهلك: الأسعار ارتفعت بقساوة!

وندّدت جمعية الأمان لحماية المستهلك الجزائري، بما يشهده السوق من ارتفاع فاحش في الأسعار، واعتبرتها زيادات في أتم القسوة على الجزائريين، خاصة أنّها جاءت بدون مناسبة أو حدث كما تعودنا في سنوات ماضية.
وقال رئيس الجمعية، حسان منوار، إن الدولة فقدت سيطرتها على الميدان الاستهلاكي، وأن أكثر ما يدعو للاستغراب هو اختلاف أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الخضر والفواكه حيث تباع في محل بسعر وفي محل آخر بسعر يفوق بكثير السعر الأول، وفي سوق وسوق آخر اختلاف فاضح في هذه الأسعار، حيث الكيلوغرام من الطماطم في نقطة بيع يباع بـ50دج، وغير بعيد عنها ب130دج، والبطاطا بـ50دج وفي الكثير من المحلات بـ850دج، وغيرها من الخضر التي تباع حسب مزاج كل واحد.
ويرى أن أكبر مشكل جعل التجار يستنزفون جيوب المواطنين كيفما أرادوا، هو غياب عرض الأسعار حيث منذ 2016، والجمعية تنادي بتطبيق قانون الإعلان عن هذه الأسعار من طرف الباعة، كما أكد منوار أن غياب ضبط السوق من خلال إنجاز منشآت ومحطات كبرى للتخزين، مما يخدم الفلاح هو حل يجب أن يحقق على أرض الواقع ولا يبقى مجرد كلام.
ولا يزال، حسب رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، الفلاح ضحية لوبيات تقوم بالضغط عليه وتخويفه، وفرض أسعار متدنية جدا تصل إلى 20 دج، وتشتري منه كميات من المنتوج ثم تباع بأسعار مرتفعة جدا، حيث يتمثل الحل في وسائل توزيع مضبوطة وباحترافية، ومحطة تخزين وأسواق كبرى رسمية والتعامل مع تاجر لديه سجل تجاري أو وصل بيع.
وقال منوار: “لقد أصبح واضحا جدا أن وزارة التجارة فلتت منها مسؤولية تسيير السوق وتوزيع السلع وفرض قانون الرقابة”.

70 بالمائة من الخضر والفواكه تباع في السوق الفوضوية

وأكد حسان منوار، رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، أن الرقابة في السوق غائبة تماما، وأن 70 بالمائة من منتج الخضر والفواكه يباع في السوق الفوضوية، وأن الفلاح يستنجد ويطلب ضمان السلامة من عصابات تهدده وتسلب منتجه من المزارع بأسعار جد منخفضة وتباع في أسواق غير رسمية، وهو الحال أيضا بالنسبة للدواجن والبيض، وهي مواد استهلاكية تبقى أسعارها متذبذبة.