استدعاء كل مكتتبي “عدل 2” لدفع الشطر الأول قبل نهاية 2014
-
-
83608
-
116
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن فتح باب التوظيف أمام خريجي الجامعات في إطار مناصب عمل موسمية، لدعم طواقم الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه في دراسة ملفات مكتتبي “عدل 2″، فيما كشف المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير، عن تسوية وضعية كل المكتتبين قبل نهاية السنة من حيث استدعائهم لاستلام أوامر الدفع.
وأوضح الوزير أن عملية استدعاء المكتتبين متواصلة، بالموازاة مع تخلف عدد من المواطنين عن المواعيد المحددة لهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن التي حددت بـ210 مليون سنتيم للشقة بـ3 غرف و270 مليون للشقة ذات الأربع غرف، وطمأن بالموازاة المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار بخصوص حصولهم على سكنات، حيث أكد أنه قد تم الشروع في إطلاق المشاريع وسيتم تسليمها فور الانتهاء منها على أن لا تتجاوز الثلاثي الأول من العام 2016 في حال حدث تأخير، إذ لن تتجاوز مدة الإنجاز الـ24 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
وزير السكن أكد في السياق أن كل مسجل في “عدل” مستحق للسكن سيحصل عليه “حتى أولئك الذين عرفت تسجيلاتهم أخطاء، حيث يبقى باب الطعون مفتوحا أمام كل الفئات لاستدراك الأخطاء وإيداع الملفات التي تقرر استلامها بعد تجاوز المدة القانونية التي تم تحديدها في السابق بـ 20 جوان 2014″، إذ قررت الوزارة تمديد الآجال إلى تاريخ غير معلوم.
واعتبر تبون الحديث عن فتح الاكتتاب لصيغة البيع بالإيجار في طبعتها الثالثة أمرا سابقا لأوانه، وقال إنه لا يمكن السير في العملية بطريقة ديماغوجية ـ على حد تعبيره ـ، وأشار إلى أن العمل حاليا منصب على “عدل 2″، وبالانتهاء منها سيتم فتح الباب أمام الراغبين في الاكتتاب لهذه الصيغة، مبرزا بأن “عدل 3” ستكون لأنه وباتفاق مع الحكومة تقرر تغطية كل الطلبات وفي مختلف الصيغ، واعتبر التخوف من عدم استجابة البرامج المطلقة للعدد الكبير من الطلبات أمرا غير وارد، كون الحكومة أقرت 400 ألف وحدة في قانون المالية 2015، بالموازاة مع ذلك يتم إسقاط عدد من المكتتبين غير المستحقين خلال كل عملية غربلة، فيما اتضح بأن عددا من المكتتبين قدموا عناوين خاطئة أو وهمية وهي كلها أرقام تجعل العدد الكبير للمسجلين يتقلص، وهو ما أكده الأمين العام للوزارة نصر الدين عازم الذي كشف في السياق عن إحصاء مكتتبين غير مؤمنين، مع عودة طرود إلى الوزارة من بين “مراسلات نتائج الطعون” التي أرسلت للطاعنين، لوجود أخطاء في العنوان المسجل عليها.
وأعلن من جانب آخر، عن العمل على إيجاد صيغة لتمكين المكتتبين في “عدل” الذين بلغوا 70 سنة من الحصول على سكن، وعلق بالقول “لا يمكن معاقبتهم في آخر عمرهم بإقصائهم من الحصول على سكن”.
وأعلن بن ايدير عن إطلاق 55 ألف سكن قبل نهاية 2014، مشيرا إلى تسجيل مشكل في العقار بخصوص 13 ألف وحدة، وتم بالتزامن مع ذلك استرجاع 24 هكتارا بعد عملية الترحيل الأخيرة في انتظار إنهاء المشاورات مع السلطات بخصوص الأسواق الجوارية.
وعلى صعيد تعلق بالسكن الترقوي العمومي، توقع الوزير أن يتم خفض سعره بعد تخصيص دعم لهذه الصيغة في قانون المالية 2015، وأشار إلى أنه سيتم العمل على إيجاد سعر متوسط له، فيما سيكون تسليم هذه المشاريع بعد 24 شهرا من انطلاق عملية الإنجاز، من جانبه أشار المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي إلى تسجيل 49 ألف مكتتب في صيغة الترقوي العمومي تم استقبال 37 ألف ملف دفع منها 24 ألفا القسط الأول من قيمة السكن التي لم تتحدد بعد رسميا، فيما درست لجنة الطعون 7940 ملف، وتم في السياق إطلاق 24220 وحدة على المستوى الوطني ويجري بالموازاة تسوية وضعية العقار لإطلاق ما تبقى من برنامج على أن يتم التسليم نهاية 2015 وبداية 2016، مع إبقاء باب التسجيل لهذه الصيغة مفتوحا.
الولاة للفصل في تحويل العقار وفرق بين الداخلية والسكن لمراقبة البناء العشوائي
الوزير تبون الذي نشط ندوة صحفية على هامش اللقاء التقييمي للثلاثي الثاني للقطاع، المنعقد أمس بإقامة الدولة جنان الميثاق، اعتبر إطلاق القائمة الضيقة الثانية ضمانا أكثر لإنجاز البرنامج الخماسي الذي اعترف بتأخره خلال شهر رمضان الجاري، مؤكدا على أنه سيتم استدراك التأخر، ضاربا موعدا في الـ15 ديسمبر المقبل لتقديم آخر الأرقام، مؤكدا أنه سيتم إطلاق كل البرامج قبل نهاية العام الجاري، فيما بلغت نسبة البرامج المطلقة من الخماسي الفارط 97 في المائة.
وفي السياق، تحدث المسؤول الأول عن قطاع السكن عن العوائق التي حالت دون إطلاق المشاريع، التي يأتي في مقدمتها مشكل العقار، إذ أعلن عن مشروع قانون سيتم بناء عليه منح صلاحيات الفصل في تحويل العقار إلى الولاة، وأشار إلى أنه في الكثير من الحالات يتم تسوية وضعية العقار ويبقى الحصول على الوثائق الأمر الوحيد الذي يقف حائلا دون إطلاق المشاريع.
إلى ذلك، حمّل تبون مسؤولية معاودة إطلاق عمليات الترحيل بالنسبة لصيغة العمومي الإيجاري للولاة، وقال إن العملية ستنطلق بعد أيام العيد، على أن يتم القضاء على السكن القصديري نهاية 2015 وبداية 2016، بالموازاة مع ذلك سيستفيد أصحاب السكنات الهشة ممن يرفضون مغادرة سكناتهم من إعانات لإعادة ترميمها، فيما تم الإعلان عن القضاء على أزمة السكن في غضون العام 2018.
وأعلن مدير التعمير عن مراجعة العقار مع البلديات في إطار تسوية وضعية العقار غير المستغل، وتقرر حسب المدير صياغة مشروع يتم بموجبه إنشاء فرق مراقبة مشتركة بين وزارتي السكن والداخلية لمتابعة البناء العشوائي للسكنات.
