الأثرياء في الجزائر يتهربون من ضريبة الثروة!

ـ دفْع الأغنياء في حدود 0.02 بالمائة من مجموع الضرائب المباشرة
ـ ضريبة الدخل الإجمالي والرواتب تضخّ 73 ألفا و600 مليار
ـ إلغاء ضرائب تفوق 80 ألف مليار في إطار عمليات التطهير

سجّل التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 تفاوتا ملحوظا في تحصيل الضرائب المباشرة، حيث بلغت إيرادات ضريبة الثروة 265.050 مليون دينار فقط سنة 2022، وهو ما يمثل 0.02 بالمائة من إجمالي الضرائب المباشرة، مما يعكس ضعفًا في الأداء مقارنة بالأهداف المسطرة، في المقابل، سجلت ضريبة الدخل الإجمالي والرواتب 736 مليار دينار لنفس السنة، معتمدة بشكل أساسي على نظام الاقتطاع من المصدر.
وبخصوص حاصل الضريبة على الثروة، بلغت الإيرادات المنجزة لهذه الضريبة، مبلغا قدره 265.050 مليون دينار في سنة 2022 أي ما يمثل نسبة 0.02 بالمائة من إجمالي حاصل الضرائب المباشرة، مقابل 261.197 مليون دينار في سنة 2021، ومبلغ 248.288 مليون دينار في سنة 2020، والملاحظ أن إنجازات هذا الحاصل تبقى ضعيفة ولا تتماشى مع الأهداف المسطرة التي من أجلها تم تأسيس هذه الضريبة، وكذلك بالنظر للهوامش المتقدمة المقرر إحرازها على صعيد إنجاز السجل العقاري ورقمنة العمليات المتعلقة به.
وغير بعيد عن ذلك، بلغت إيرادات حاصل الأرباح على الشركات 401.699 مليار دينار في سنة 2022، وهو ما يمثل نسبة 31.96 بالمائة من مجموع حاصل الضرائب المباشرة مقابل 272.707 مليار دينار في سنة 2021، وقد سجل هذا الحاصل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 47.30 بالمائة في سنة 2022 قياسا بسنة 2021، ويفسر تحسن حاصل الضرائب على أرباح الشركات في سنة 2022، بتأسيس رسم عند الاستيراد، يطبق على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالها، هذا من جهة، والاستئناف التدريجي لعمليات الاستيراد من جهة أخرى.

صعوبات في تحديد “الأثرياء” المعنيين.. وغش وتهرّب ضريبي!

ورغم ذلك، لاحظ مجلس المحاسبة أن الإيرادات المتأتية من بعض الضرائب والرسوم دون المستوى، على غرار الضريبة على أرباح الشركات والضرائب على الثروة وغيرها، وهذا على حساب مبدأ العدالة الضريبية، نتيجة لاسيما الصعوبات التي تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة، ويرجع ذلك إلى نقص التعداد الدوري للخاضعين وانتشار ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين وعدم التوسع في عمليات الرقابة.

هذه تفاصيل تحصيل أصناف الضرائب الأخرى
وفيما يتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة، سجلت الإيرادات المنجزة تحصيلات بمبلغ قدره 14.129 مليار دينار في سنة 2022 مقابل 13.335 مليار دينار في سنة 2021، أي تسجيل ارتفاع بنسبة 0.7945.95 مليار دينار كما شهدت سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، أيضا ارتفاعا بنسبة 1.75 مليار دينار ورغم العدد المعتبر للخاضعين لهذه الضريبة الذين بلغ عددهم إلى غاية نهاية سنة 2023 أكثر من 1.890 مليون إلا أن الإيرادات المنجزة سنة 2022 تعتبر غير كافية فهي لا تمثل سوى نسبة 1.12 بالمائة من مجموع حاصل الضرائب المباشرة.
وبخصوص حواصل التسجيل والطابع، بلغت الإيرادات المنجزة لهذا الحاصل، مجموعا قدره 93.944 مليار دينار في سنة 2022 أي ما يمثل النسبة 3.14 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالية، مقابل 83291 مليار دينار في سنة 2021، وفيما يخص حاصل التسجيل شهدت الإيرادات المنجزة من هذا الحاصل تحصيل مبلغ قدره 50.501 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 51.76 بالمائة من إجمالي حاصل التسجيل والطابع، مقابل 46.889 مليار دينار في سنة 2021، أي بتغير إيجابي بنسبة 7.70 بالمائة.
وفي هذا السياق، لاحظ المجلس في تقريره بعنوان سنة 2022، وبشكل متكرر هيمنة التحصيلات عن طريق الاقتطاع من المصدر ونظام الدفع التلقائي على سبيل المثال الضريبة على الدخل الإجمالي والرواتب حققت لوحدها، تحصيلات بمبلغ قدره 736.018 مليار دينار من مجموع 1.257.008 مليار دينار من إیرادات هذه الفئة الضريبية.
كما لاحظ المجلس في تقريره الذي اطلعت عليه “الشروق” أن هذه التقديرات تفتقر إلى الدقة والتحكم على مستوى بعض الأصناف الضريبية، والتي أسفرت عن فوارق معتبرة مثلما هو عليه الحال بالنسبة للحواصل على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 8.480 بالمائة أي ما يعادل 30.28 مليار دينار وحواصل على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 2.24 بالمائة وهو ما يوافق 12.26 مليار دينار وحاصل الضرائب على الدخل الإجمالي والرواتب يعادل 9.17 بالمائة، أي ما يعادل 71.002 مليار دينار وحاصل الضرائب على أرباح الشركات 5.50 بالمائة وهو ما يعادل – 23.65 مليار دينار.
وفيما يتعلق بحاصل الغرامات الإدارية والعقوبات المالية أسفرت الرقابة على عمليات تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية على عدة ملاحظات منها عدم الالتزام بإجراءات تحويل مستخرجات الأحكام القضائية وفقا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 22-129 المؤرخ في 27 مارس سنة 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس سنة 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، حيث تنشأ على مستوى كل جهة قضائية لجنة خاصة تكلف بتنفيذ ومتابعة عملية تحويل الملفات المتعلقة بمستخرجات الأحكام بحيث تم تحويل بعض مستخرجات الأحكام دون إرفاقها بمجمل الملف المتضمن الإجراءات المتحدة من طرف إدارة الضرائب، وهو ما ترتب عنه قيام مصالح التحصيل على مستوى الجهات القضائية بمباشرة إجراءات التحصيل لبعض المستخرجات التي تم تحصيلها بالفعل من قبل إدارة المراتب.
كما تم تسجيل تباين في تحديد تقادم مستخرجات الأحكام وتجاوز الآجال المحددة لتحويل مستخرجات الأحكام وضعف نسبة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، حيث إنه من أصل 1.750.577 مستخرج بمبلغ إجمالي قدره 474593 مليار دينار لم يتم تحصيل سوى 395.405 مستخرج في سنة 2022 بمبلغ إجمالي قدره 7.893 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 1.66 بالمائة، مع العلم أن عدد المستخرجات التي تم تحصيلها في آجال شهر من تاريخ تبليغ إشعار بالدفع قدر بـ150.108 مستخرج استفاد أصحابها المحكوم عليهم وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي 17-120 من تخفيض بمعدل يعادل مبلغ 0.217 مليار دينار.

8237 مليار دينار بواقي التحصيل الضريبي إلى نهاية 2022
وبالمقابل، فقد بلغت بواقي التحصيل في مجال الضرائب والرسوم والغرامات القضائية، مبلغا قدر بـ8.237.460 مليار دينار، والتي تتوزع بين الغرامات القضائية بمبلغ 1.650.056 مليار دينار بنسبة 20.03 بالمائة والديون الجبائية بقيمة 6.565.351 مليار دينار والرسوم شبه الضريبية بمبلغ 22,053 مليار دينار بنسبة 0.27 بالمائة.
كما نجم عن تطبيق التراتيب المتعلقة بقبول القيم المنعدمة إلغاء مبلغ 801.588 مليار دينار منها مبلغ 283.978 مليار دينار يتعلق بالغرامات القضائية الأمر الذي ساهم في تطهير حجم بواقي التحصيل، غير أن تحصيل الحقوق الضريبية لا يزال ضعيفا، ولم ينتج عنه تحصيل سوى مبلغ 87.102 مليار دينار مقابل 102.029 مليار دينار في سنة 2021 وبالمقابل شهدت بواقي التحصيل ارتفاعا بمبلغ 491 مليار دينار وهو ما نسبته 8.07 بالمائة مقارنة بسنة 2021، ما يؤثر على الصعوبات التي تواجهها إدارة الضرائب في تحسين أداء المصالح الجبائية، مع العلم أن الإجراءات الإدارية واللجوء المحدود لإجراءات الغلق المؤقت والحجز والبيع التي لا تمثل سوى نسبة 1.68 بالمائة من المبلغ المحصل.

انتعاش تحصيلات الجمارك بتجاوز كورونا وعودة النشاط الاقتصادي
وبخصوص حواصل الجمارك، فقد بلغت 336.563 مليار دينار مقابل 329.000 مليار دينار في سنة 2021، وسجل هذا الحاصل مقارنة بسنة 2021 ارتفاعا نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي في أعقاب تخفيف القيود المفروضة إثر الأزمة الصحية المتعلقة بجامعة كوفيد 19.
وتواجه إدارة الجمارك حسب ذات التقرير، عدة صعوبات متعلقة بظاهرة التهرب الجمركي، ففي غضون سنة 2022، ثم تسجيل نحو 30.878 حالة مخالفات بمختلف أنواعها وهي مخالفات المكاتب ومخالفات المصرف، وأسفرت عن تطبيق غرامات بمبلغ 151.884 مليار دينار بحيث وصل مبلغ غرامات مخالفات المكتب إلى 29.319 مليار دينار، ومخالفات الصرف مبلغ 49.240 مليار دينار.
هذا، وتتوزع هذه التحصيلات بين التحصيل الجبري بنسبة 24.59 بالمائة أي 6.630 مليار دينار والبضاعة المتصرف فيها بنسبة 25.14 بالمائة أي 6443 مليار دينار والتحصيل عن طريق المصالحة الجمركية بنسبة 5.80 بالمائة ومبلغ 2.785 مليار دينار بينما بلغ باقى التحصيل المتعلق بالغرامات والمصادرات الخاصة بالمخالفات الجمركية باستثناء مخالفات الصرف مبلغا قدره 151.77 مليار دينار، أي بارتفاع بلغ 17.44 بالمائة مقارنة بسنة 2021.