الأسلاك المشتركة يطالبون برفع منحة المردودية والخبرة والضرر

راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص إدماج فئة المخبريين في السلك التربوي، وتنفيذ المرسوم رقم2/240، الذي يترتب عليه تعويضات مادية منذ سنة 2012.

وقالت النقابة، في بيان لها الأحد، إن فئة العمال المهنيين لا يحملون صفة الموظفين، ويعملون بالنظام التعاقدي منذ 25 سنة بالمؤسسات التربوية، ولم يستفيدوا من عمليات الإدماج التي مسّت مختلف القطاعات الوزارية والإدارية، للمشاركة في الامتحان المهني لفئة ملحق رئيسي بالمخبر، رغم عديد المراسلات الرسمية التي ناضل من أجلها التنظيم النقابي منذ سنوات، آخرها مراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، للطرح الملف على طاولة الحكومة، بناء على المادة 151 من الدستور التي تمّكن أعضاء البرلمان من استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.

وحملت المراسلة تفاصيل عن الاختلالات التي مست فئة المخبريين على غرار الرتب والترقيات، بالإضافة إلى الاختلالات المتعلقة بالنظام التعويضي لموظفي التربية، حيث طالبت النقابة بتوسيع الاستفادة من رفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة، ومنحة الخبرة البيداغوجية والتوثيق التربوي، والرفع من قيمة المنحة التقنية من 25 إلى 40 بالمائة، مع رفع قيمة منحة الضرر من 10 بالمائة إلى 30 بالمائة نظرا للآثار السلبية المترتبة نتيجة العمل بالمواد الكيمائية.