الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 م, الموافق لـ 10 ربيع الأول 1442 هـ آخر تحديث 15:10
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
ح.م

كشفت مديرة الصيرفة الإسلامية بالمديرية المركزية للبنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل فتح خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى عديد الوكالات، لتصل في نهاية سبتمبر المقبل إلى 32 وكالة على أن تعمم في نهاية ديسمبر المقبل على مستوى 48 ولاية.

وأوضحت أمينة عثامنية، على أمواج القناة الأولى، الخميس، أن البنك قبل أن يطرح منتجاته الإسلامية، قام بدراسة للسوق لتحديد شرائح المجتمع الجزائري المتطلعة للصيرفة الإسلامية واقتراح منتوجات وفقا لهاته التطلعات، مشيرة إلى طرح 9 منتجات في مرحلة أولى، خمسة منها متعلقة بالتوفير  وتضم خدمات منتجات تحت الطلب (إيداع الأموال وسحبها في أي وقت وبدون أي زيادة) وحساب ودائع تحت الطلب وهو موجه للأفراد والهيئات التي ليس لها أغراض تجارية كالجمعيات، إضافة إلى الحساب الجاري الإسلامي الموجه للتجار والمؤسسات الربحية، وحساب التوفير الإسلامي بصيغتين الأولى تحت الطلب بدون أرباح والثانية بالأرباح تتراوح بين 50 و90 بالمائة حسب مدة تجميد الأموال وفق مبدأ المضاربة.

أما المنتجات الخاصة بالتمويلات، فهي حسب مديرة الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أربعة ، ثلاثة منها موجه للأفراد وهي صيغ المرابحة  والمرابحة لشراء مسكن والمرابحة لشراء سيارة وشراء تجهيزات الكهرومنزلية والأثاث إضافة إلى الصيغة الرابعة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك  الموجه للمهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبشأن الشروط وتلقي كافة الشروحات عن منتجات الصيرفة الإسلامية، أحالت عثامنية، إلى البوابة الالكترونية المستحدثة على مستوى الموقع الالكتروني للبنك الوطني الجزائري، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة بسيطة جدا منها ما تعلق بالسن، والأجر الشهري.

الدكتور بوجلال: المستوى العالمي للدين يساوي 250 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي

من جهته، أوضح الدكتور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى، المكلف بالصناعة المالية أن البنك الوطني الجزائري قدم في مشروعه الأول 5 منتجات لتعبئة المدخرات لفائدة المودعين وفق علاقة مضاربة شرعية تربط بين جمهور المودعين والبنك الإسلامي، حيث يكون الربح قسمة بينهما على نسبة يتفقان عليها مسبقا وتكون الخسارة على رب المال (وهم جمهور المودعين) وليس على الذي يقدم العمل او المضارب (وهو البنك)، مشيرا إلى أن المضاربة في الفقه الإسلامي لها مدلول إيجابي وليس المجازفة.

وعلى اعتبار أن البنك هو الوسيط المالي، – يقول بوجلال – فهناك علاقة تربطه بالمستثمرين وأرباب الأعمال أو ما يسمى بأعوان العجز التمويلي الذين يحتاج إلى تمويل مالي لتوسيع نشاطهم حيث يقترح البنك صيغ مختلفى على غرار المشاركة والمضاربة وفي النشاط الزراعي المزارعة والمغارسة وعديد الصيغ كالمرابحة والايجارة التي تنتهي بالتمليك وهكذا من مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن الصناعة المالية الإسلامية تقترح 30 منتجا.

ووصف الدكتور بوجلال العلاقة بين الدائن والمدين في البنوك التقليدية التي تقوم على نسبة الفائدة بالعداد الجهنمي الذي أسقط أفرادا ومؤسسات وهدد دولا بتواجدها، مشيرا إلى أن حجم الديون حاليا على المستوى العالمي يساوي 250 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي، مضيفا أن هذه الفقاعة المالية إذا ما انفجرت ستؤدي إلى خراب كبير  على البشرية على عكس الصناعة المالية الإسلامية التي تعتبر ملاذا لإنقاذ هذا النظام الاقتصادي المالي.

وشرع البنك الوطني الجزائري رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، حيث يطرح مجموعة من صيغ الادخار والتمويل الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليها من هيئة الرقابة الشرعية للبنك ومن طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة الإسلامية.

البنك الوطني الجزائري الصيرفة الإسلامية المجلس الإسلامي الأعلى

مقالات ذات صلة

  • أكد متابعة العملية إلى غاية تنفيذها

    جعبوب يتعهد بتسوية ملفات الادماج

    تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، بمتابعة عملية الادماج في مناصب العمل. وشدد جعبوب، خلال ترؤسه مساء الأحد، إجتماعا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة ملف…

    • 1492
    • 0
600

22 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • الثقة مكاش

    حاربوا الفساد والبيروقراطية اولا وحسنوا معيشة المواطن ليكون هناك استقرار فعلي وحقيقي ودائم في البلاد .. بعد ذلك يمكن لاصحاب الاموال الذين يضعونها في بيوتهم ان يذهبوا للبنك ويضعونها فيه وهم مطمئنين

  • قاوسي

    في البنوك العادية التي تتعامل بالقائدة : يمكن الحصول على قرض ب 200 مليون سنتم مثلا لغرض شراء سيارة بنسبة فائدة = 10% أي الزابون سوف يعيد للبنك 220 مليون سنتم
    في البنوك الاسلامية التي تتعامل بالمرابحة : يشتري البنك سيارة ب 200 مليون سنتم ويعيد بيعها للزابون ب 220 مليون سنتم أي الزابون يدفع للبنك 220 مليون سنتم
    فما الفرق اذن بين المرابحة والفائدة طبعا لا شيء ففي كلتا الحالتين هناك مبلغ مالي يدفعه المتعامل للبنك زيادة على المبلغ المقترض والفرق فقط أنه يسمى الفائدة في المعاملات العادية ويسمى الربح في المعاملات الاسلامية

  • واحد

    “بالأرباح تتراوح بين 50 و90 بالمائة”!

  • بوعياد الشريف-بني موحلي

    لام السيدة عثامنية معقولناما الدكتور بوجلال محمد رئيس ملف الصيرفة الاسلامية على مستوى المجلس الاسلامي الاعلى ففيه راي وتعليق، ما دخل هذا المجلس في الصيرفة الاسلامية وغالبية اعضائه بعيدون كل البعد عن الفقه الاسلامي ومنهم هذا بوجلال،نفس كلامه والعداد-الكونتور- كان يردده علينا في جامعة سطيف يختار فقط الكلمات بطريقة استفزازية ويطلق العنان للسانه ويتقول كثيرا ويوهم كثيرا،ثم ما معنى نسبة 250 من المائة والديون؟ وما معنى الفقاعات التي تكلم عنها؟ الصيرفة الاسلامية ينجحها الاطارات المتكونة في البنكنة ولهم خبرة وليس اصحاب الافواه المتشدقة والعقول الخفيفة التي لا تناقش عقدها لدرجة اعتقدوا انها علم.

  • سويسي عزالدين

    الدكتور بوجلال محمد دعامة فكرية في الصيرفة الاسلامية وماذا لو ينتبه الرئيس تبون حفظه الله وينصبه وزيرا منتدبا للصيرفة الاسلامية حتى يساعد وزير المالية بن عبد الرحماني الذي يبدو وانه لا يتقن التحدث بالعربية من جهة وليس له تكوين شرعي في الصيرفة.شاهدت الدكتور بوجلال كيف كان يفحم المتطفلين على علم الصيرفة الاسلامية،وهذا في ايام دراسية وملتقيات دولية كملتقى جامعة البليدة منذ سنتين،اين حضر اللقاء قامات سامقة في الصيرفة الاسلامية وكانوا كلما صعد بوجلال يصبح هناك وقار في المدرج والكل ينصت.فلا تحرمونا من كفاءة مثل هذا متعدد اللغات ومتمكن من المالية الوضعية والمالية الشرعية.انشروا ………لنا.

  • ابن البلاد الجزائري

    سبحان الله بنك في أساسه ربوي يسيره “قانون القرض والنقد” الذي لا يجيز إنشاء بنوك اسلامية تعمل وفقا للتشريع الإسلامي في المعاملات المالية والتجارية. البنك في هذا القانون إراداته هي الفوائد الربوية
    في بلد إسلامي بنك ربوي تابع للدولة التي ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة بنك يعرض على المسلمين منتوجات اسلامية! عجب والله.
    تخيلوا وأنتم تدخلون إلى هذا البنك وتجد رواقين : من هنا معاملات حلال ومن هنا معاملات ربوية (حرام)
    لماذا لا تحول بنوك الدولة إلى بنوك تعمل وفق التشريع الإسلامي الكامل ؟
    لماذا هذا العلبث ؟
    الجزائريون المسلمون المخلصون لدينهم ليسوا سذج لن يضعوا أموالهم لدى بنك ربوب اصلا.

  • الثقة

    انما الحيلة في ترك الحيل

  • رمزي

    تفقهو في دينكم اولا قبل التعليق من اجل التعليق اولا اذهبو واقرؤ وتفقهو ،ولا تخوضو في امر ليس لكم فيه علم

  • محمد ب

    الى الآخ رقم2 :
    لا ياسيدي ليس مثل بعضهما فالأولى ربا أُ خذت من الزبون فقط من أجل السّلفة , والثانية سلعة معروضة للبيع يراد الربح من وراءها والزبون يأخذ أو يترك. بالحاضر أو بالتقسيط.
    (ملاحظة : لا يجوز شرعا التقسيط في ثلاث مواد : بيع النقود وبيع الذهب وبيع الفضة وإلاّ أضحى ربا).
    {… ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…} البقرة 275.

  • عادل الجزايري

    الله يبارك إلى الامام و اخيرا

  • محمد

    حيث يكون الربح قسمة بينهما على نسبة يتفقان عليها مسبقا وتكون الخسارة على رب المال (وهم جمهور المودعين) وليس على الذي يقدم العمل او المضارب (وهو البنك)، مشيرا إلى أن المضاربة في الفقه الإسلامي لها مدلول إيجابي وليس المجازفة.

    يعني ان البنك يدخل في مشروع فاشل ويخسر المال والعبء يتحمله الزبون وليس البنك والمودع رغم ان البنك يستطيع ان يشارك في راسل مال المشروع لمن يريد ان يعمل كوسيط مثل المضارب في البورصة

  • عبد القادر

    السلام عليكم
    نظريا كلام مقنع و في حالة تطبقيه الله اعلم لانكذب على انفسنا نحن جزائريون و نعرف جيدا بعض الادارات الجزائرية و المعاملات و الخدمات الرديئة و اللامبالات و اابيروقراطية التي قال عنها السيد الوزير الآول ,المشكلة في الذهنيات و الوطنية و التفاني و الاخلاص في العمل و حب الوطن.

  • الجهل في الحالة الطبيعية

    قاوسي، خبير كبير الله يبارك،،،

  • إلى قاوسي

    الفرق هو أن الأول حرام والثاني حلال لا يغضب ربك ولا يدخلك جهنم. الآية تقول عن أمثالك :
    الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

  • سس

    هداكم الله لا تتلاعبوا بالدين…البنك مؤسسة مالية وليست دينية…لا يتسنى لها استخدام مفردات كهذه لاستعطاف الزبائن…منتوج اسلامي أم لا هذا من اختصاص أهل الذكر و العلم ليس من أهل المال.

  • خماس العيد

    الى المعلق سويسي عزالدين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاسلام حررنا من عبادة الشخصية والمازوشية والمزدكية والنرجسية،انت تقترح ان يتولى الدكتور محمد وجلال حقيبة**كاتب دولة للصيرفة الاسلامية** وكانك من خلال هذا المنبر تدلي بدلوك في موضوع حساس لم يالفه الجزائريون من قبل ،بسبب امثال هذا الذي تقترحه،:ان كان لاقتراحك صدى لدى اهل الحل والربط،ليكن في علمك ان السيد بن عبد الرحمان خبير مالي واقتصادي مشهود له ،ان على المستوى الفكري او المستوى التطبيقي والخبرة..

  • خماس العيد

    فلتعمل بلادنا على اطلاق الصيرفة الاسلامية ولا عيب ولا حرج في اقتباس تجارب ناجحة لبلدان شقيقة وصديقة،البحرين-السودان-مصر-الاردن-المغرب-ليبيا رغم ظروفها الامنية وعملتها لم تنهار وطرحت خريطة طريق للصيرفة الاسلامية،في فلسطين المحتلة البنوك الفلسطينية تعمل بالصيرفة الاسلامية وتقوم بحملات توعوية واشهارية لصالح خدماتها المالية الاسلامية،وكان الجزائر عقرت ولا يوجد فيها الا هذا

  • عادل

    بهذا البنك الاسلامي تكذبون عن انفسكم أو عن الشعب أو عن الخالق تجار الدين اخطر من الملحد.

  • قوسي

    للمعلق 6 :
    1 — الأولى يأخد منها البنك مبلغ مالي اسمه فائدة والثانية يأخذ منها البنك مبلغ مالي اسمه ربح والفرق الوحيد وهو التسمية : فائدة في البنوك التقليدية وربح في البنوك الاسلامية أما بالنسبة للزابون فلا فرق أي في كلتا الحالتين سوف يدفع مبلغ مالي للبنك على شكل ربح أو على شكل فائدة
    2 — تقول : .. الثانية سلعة معروضة للبيع يراد الربح من وراءها والزبون يأخذ أو يترك… لا والف لا فالعملية هو اتفاق مسبق بين البنك والزابون على أن البنك يشتري السلعة والزابون يشتريها من البنك بسعر تكلفتها + الربع ولا يحق للزابون أن يتركها

  • امحمد الجزائري

    حسب معلوماتي البسيطة، أعتقد أن الفرق في التعامل مع البنك العادي والبنك الإسلامي هو أن في الأول يتفق معك على مبلغ فائدة يكون تابعا لعملة مرجعية فإن ارتفعت في السوق انخفض مبلغ الفائدة وإن انخفضت في السوق ارتفع مبلغ الفائدة في حين أن الثاني يتفق معك على مبلغ فائدة يظل ثابتا حتى تاريخ نهاية الاتفاق، تأكدوا من هذا الكلام على مستوى البنك الذي تتعاملون معه قبل توقيع أي اتفاق. شكرا.

  • محمد ب

    أخي رقم 14 :
    على ما تقول أنت :(أنّ السّلعة مفروضة على الزبون فنحن متفقان في ذلك).
    لا يجوز لمؤسسة البنك أن تشتري السّلعة بإسم فلان أو علاّن بل الجائز أن تشتري البنك السّلعة لنفسها بعقد بيع خاص بينها وبين المموّل لا يدخل فيه الزبون (لا يجوز عقدا بيع في عقد واحد).
    ثمّ تعرض سلعتها والزبون يشتري السّلعة الموجودة أمامه (وإلاّ أصبح بيع غرر محرم) فيشتري برضاه دفعة واحدة أو بالتقسيط بهامش ربح معين للبنك المالكة للسلعة (ولا يجوز التقسيط في الذهب والفضّة أبدا).وهذه المرابحة . شكرا.

  • Dr7

    رغم ما قرأنا فانه يحتاج لبعض الايضاحات و الطرق القانونية لتطبيقه. منها يجب على الزبون ان يطلع على تفاصيل المشروع الذي سوف يموله و عن نسبة الارباح و من سيقوم بمتابعة المال فان رجال الاعمال لا ثقة فيهم الا من رحم ربك. و ايضا هل رجال الاعمال سيصرحون بحقيقة الارباح ام سيخفون نسبة كبيرة و يظهرون القليل. حقيقة رجال اعمالنا اغلبهم انتهازيون و غير أمناء و مجازفة كبيرة من يشاركهم المال و هم اصل خراب البلاد بسرقتهم في المشاريع.

close
close