الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 م, الموافق لـ 17 محرم 1441 هـ آخر تحديث 13:16
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م
  • فاروق قسنطيني: تقليص مدة التقادم من 10 إلى 3 سنوات زاد من جرائم الفساد

تشير آخر الأرقام التي أحصتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن حيلة التقادم سمحت لأكثر من 65 ألف جريمة اقتصادية بالهروب من سيف العدالة، 75 بالمائة من مجموع القضايا التي كانت الجزائر مسرحا لها على مدار 18 سنة، أي من 2000 إلى غاية 2018، تخص فضائح من عيار ثقيل سمحت للمتورطين فيها من الإفلات من عقوبات تصل إلى المؤبد، فهل سيتم إعادة فتحها من جديد؟.

وفي هذا السياق، كشف مسؤول بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الاثنين في تصريح لـ”الشروق”، أن ظاهرة التقادم مست 9 قطاعات إستراتيجية تتمثل في التصدير والاستيراد، قطاع الزراعة، الصناعة والتجارة الخارجية والصناعات الإلكترونية بالإضافة إلى السيارات والنسيج والجلود، التمور والمحروقات، وهي القطاعات التي مكنت “العصابة” المتواجدة حاليا في السجون من نهب أموال الدولة المقدر بآلاف الملايير من الدينارات والاستفادة بالجملة من المشاريع الموجهة للجزائريين طيلة فترة النظام السابق.

وأكد المصدر ذاته أن أزيد من 67 بالمائة من مجموع القضايا التي كانت الجزائر مسرحا لها على مدار 18 سنة تخص الملفات الجمركية الثقيلة، بالرغم من أن الخروقات إياها مصنفة في خانة الجنح التي حددت بمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكابها، أي بمجرد تسجيل التصريح الجمركي المفصل لدى الجمارك، كما هو مستقر عليه قانونا وقضاء ابتداء من تاريخ اكتشاف تيار الغش طبقا لأحكام المادة 266 من قانون الجمارك، ونفس الشيء بالنسبة للتقادم المنصوص عليه في الجرائم العامة، أي جنح القانون العام طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية وأقرها الاجتهاد القضائي الصادر من المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 الحامل للرقم 272011 الذي فسر تفسيرا دقيقا بأن الجنح الجمركية تتقادم بمرور ثلاث سنوات طبقا للمادة 266 من قانون الجمارك، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، حسب المتحدث ذاته.

ومن جهته، أكد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني الاثنين لـ”الشروق”، أن ظاهرة الإفلات من العقوبة عن طريق استعمال حالة التقادم زادت بعد دخول القانون الجديد لمكافحة الفساد حيز التنفيذ عام 2006، والذي قلص من مدة التقادم إلى 3 سنوات فقط بعد أن كانت 10 سنوات في قانون الفساد الذي كان سابقا مدرجا في قانون العقوبات، مؤكدا على أن تقليص مدة التقادم إلى 3 سنوات سمح للمتورطين أن يعيثوا فسادا، مما رفع من مجموع القضايا التي تعتبر في الحقيقة يقول المحامي المخضرم فضائح من العيار الثقيل.

الجزائر الفساد فاروق قسنطيني

مقالات ذات صلة

  • مطالب بتخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء TVA

    شروط تعجيزية لاستيراد السيارات المستعملة

    لايزال ملف استيراد السيارات المستعملة يشغل الرأي العام، وبات حديث المواطنين في المقاهي والمجالس والبيوت، بسبب الجمود الذي يعانيه سوق السيارات منذ سنوات، حيث تحول…

    • 25802
    • 13
600

12 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • سي الهادي

    مع أن هذا النوع من الجرائم يمكن تحريك الدعوى العمومية بشأنها في أي وقت كون طبيعة قرارات حفظها تؤسس عادة على وثائق مزورة أو مزيفة للحقائق ولو حررت من طرف أعضاء النيابة العامة أو مديرية الشؤون الجزائية حيث يسري تاريخ تقادمها من يوم أكتشاف التزوير أو التزييف.ويسأل على حفظها جزائيا أعضاء النيابة العامة ومصالح الوزارة المختصة ووزير العدل شخصياِ

  • حميد

    الفساد بلغ الذروة فأصبح من المستحيل محاربته إلا بالإرادة و تجند الجميع
    الناس في الدول الأخرى تخدم بلادها و تخمم على الأجيال المستقبل وتاعنا اللي يحكم عليها يخليها ليه ولبني عمو ربي يجيبلكم مصيبة من عندو ليكم و أولادكم ولجميع من كان يسرق الله لا يتربحكم

  • Mahmoud

    تجب محاكمةمن سن هذا القانون ،فانه من العصابة، ثم ان هذا القانون ليس قرانا منزلا لا يمكن مراجعته.
    هذه لعبة كاشكاش بالقانون للاستحواذ على المال العام بغير وجه حق.

  • senoussi

    فاروق قسنطيني محامي ولد عباس، يتكلم عن الفساد، أي منطق هذا ؟

  • L Arbitre

    المفروض ان يصدر حكم الإعدام في المسؤولين الحكوميين الذين فصلوا هذا القانون لتشجيع الفساد و كذالك على كل نائب في البرلمان صوت لهذا القانون .

  • مسلم جلول

    في كل الثورات عبر التاريخ يوقف العمل بالقوانين و
    تفعل المحاكمات الصورية كما فعلت جبهة التحرير لكي لا يفلت الخونة.

  • المسعود الجلفة

    اذا كان كل الطاقم الحكومي من 2006 لغاية في سجن الحراش فحتما كل القوانين و المراسيم و التعليمات و المناشير تكون لاغية . وماذا يفعل المجلس الدستوري من غير تسخين الكراسي . وتقاضي الاجور ( كول وتش )

  • المسعود الجلفة

    اذا كان كل الطاقم الحكومي من 2006 لغاية اليوم في سجن الحراش فحتما كل القوانين و المراسيم و التعليمات و المناشير تكون لاغية .
    وماذا يفعل المجلس الدستوري من غير تسخين الكراسي . وتقاضي الاجور ( كول وتش )

  • 7

    أغبياء ، عدلوا مادة التقادم بأثر رجعي مثلما كانوا هم يعدلون القوانين حسب هواهم

  • seddik

    saheb al fasad houwa men kama bi addfn howa almosid wa alladi yadfan wa anta man tokhatib alladi laisa masoul am almasooul hakada kalou istakallaina linaakhoda al ghanima wa namlik al ghanam

  • جن

    يعاد تطبيق العقوبة لسنة 1966 لكل جرائم ماسة بالاقتصاد الوطني فينعدم التقادم

  • امال

    نعم فساد مدته. 20 سنة في كل مؤسسات الاقتصادية .منهم مسؤولين وموظفين بعض العمال كلهم مشتركين في سرق وتهريب الاموال من العملات الصعبة وتزوير ورشوة .اين العقوبة كيف يتم ارجع كل هذا هل في شهور او سنة او مسلسل خيال فقط للمحاربة الفساد الزام رجال ذو ضمير لكن اين هم

close
close