-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فتح أزيد من 5 آلاف منصب مالي للأساتذة بالتعليم العالي

التوظيف بالتعاقد لفائدة حاملي الدكتوراه والماجستير

إلهام بوثلجي
  • 36496
  • 0
التوظيف بالتعاقد لفائدة حاملي الدكتوراه والماجستير
أرشيف

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إدراج صيغة التوظيف بالتعاقد لفائدة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في منصب أستاذ مساعد “ب” و”أستاذ باحث”، وسيتم فتح ولأول مرة منذ 10 سنوات 5310 منصب مالي جديد لتوظيف الأساتذة من حاملي الشهادات العليا هذه السنة.
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه يجري الإعداد لمشروع قانون لتعديل المرسوم التنفيذي 01-293 الخاص بالنشاطات الثانوية، لتوظيف حاملي الدكتوراه والماجستير في شكل عقود قابلة للتجديد تجعلهم في نفس المستوى مع الأساتذة المساعدين صنف “ب”، مضيفا أن مشروع النص الثاني يخص توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في شكل عقود بحث عبر مراكز البحث عن طريق تعديل المرسوم التنفيذي 21-141، مشيرا إلى أن القطاع يواصل العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، لاسيما من خلال مراجعة المنظومة القانونية.
وأعلن الوزير عن فتح 5310 منصب مالي لتوظيف الأساتذة خلال السنة الجارية، منها 2555 موجه لفئة أستاذ مساعد صنف “ب”. و601 منصب موجه للباحثين في مراكز البحث و556 مخصص للعائدين من المنحة، لافتا إلى أن قطاعه لم يحصل على هذا العدد الهام من المناصب المالية منذ 10 سنوات، وأن هذا التوظيف من شأنه المساهمة في تحسين نوعية التعليم والتكوين العاليين.
من جهته، ثمن ممثل الاتحاد الوطني لحاملي الماجستير والدكتوراه مراد بادي في تصريح لـ”الشروق”، الإجراءات التي قدمها وزير التعليم العالي لتوظيف فئة الدكاترة وحاملي الماجستير، مشيرا إلى أن المناصب المالية المقترحة جيدة لكنها غير كافية لتوظيف 16508 أستاذ من حاملي الماجستير والدكتوراه، مطالبا الوصاية برفع عدد المناصب بما يتناسب واحتياجات الجامعة الجزائرية ومراكز البحث.
أما فيما يخص النصوص القانونية التي تتضمن المرسوم التنفيذي للأستاذ المتعاقد بالجامعة والمرسوم التنفيذي الخاص بالتعاقد بمراكز البحث، فأكد المتحدث ذاته، بأنها خطوة مهمة إذا كانت ستضمن المنصب المالي الدائم لحاملي الماجستير والدكتوراه مستقبلا.
وأكد بادي بأن القبول بالتعاقد في الجامعة أو مراكز البحث سيكون حلا مؤقتا بسبب الظروف المادية والمعنوية التي يعاني منها الأساتذة المؤقتون بأجر زهيد، إذ أن مطلبهم من أجل تحقيق التوظيف المباشر لحاملي الماجستير والدكتوراه سيتواصل ويستمر.
وسبق لوزير التعليم العالي أن أعلن بداية شهر جانفي، خلال لقائه بممثلي حاملي الدكتوراه والماجستير، عن استحداث منصة رقمية لإحصاء الدكاترة وحملة شهادة الماجستير من أجل إيجاد آليات لتوظيفهم، وهذا بعد احتجاجهم أكثر من مرة أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بالتوظيف المباشر، مؤكدين أنهم يشتغلون في الجامعات بنظام الساعات الإضافية مقابل مبلغ مالي زهيد لم يتغير منذ سنوات.
بدوره، رحَب المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الوطنية للتعليم العالي محمد دحماني بقرار الوزير الرامي لإيجاد آليات قانونية لامتصاص البطالة وسط حاملي الشهادات العليا، داعيا إلى تدعيم ذلك المسعى من خلال إعداد خارطة وطنية للتكفل بتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الذي تجاوز عددهم 30 ألفا وهذا في انتظار أن تضبط الوزارة عددهم الحقيقي، حيث يتحصل سنويا أكثر من 5 آلاف طالب على شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات، كما دعا إلى وضع مخطط وطني لتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير، معتبرا أن فتح 5 آلاف منصب مالي غير كاف في ظل تزايد عدد المتحصلين على شهادة الدكتوراه سنويا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!