الجزائر ترفض 57 طلب تأشيرة لرعايا فرنسيين لزيارة وهران

رغم وجود بوادر تقارب بين الجزائر وفرنسا، إلا أن هذا التقارب لا ينسحب على جميع الملفات العالقة بين الطرفين، وفي مقدمتها قضية التأشيرة التي كان الطرف الفرنسي هو المبادر بها في سبتمبر من السنة المنصرمة، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية.

فقد رفضت السلطات الجزائرية ملفات 57 رعية فرنسية ينشطون في جمعية خاضعة للقانون الفرنسي، طلبوا الحصول على تأشيرة دخول التراب الوطني، من أجل الاعتناء بمقابر الأوروبيين (الأقدام السوداء)، بمدينة وهران في الغرب الجزائري، وفق ما أوردته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، الفرنسية.

الذين رُفضت طلبات تأشيرتهم، هم أعضاء في ما يسمى “جمعية حماية مقابر منطقة الغرب الجزائري”، وقد اعتادوا من قبل على التنقل إلى وهران من أجل الاعتناء بمقابر أقاربهم وذويهم، الذين عاشوا في الجزائر ودفنوا فيها خلال حقبة الاحتلال الفرنسي، وهي تقاليد دأبوا عليها وترسخت بشكل لافت خلال العقدين الأخيرين.

رد الطرف الجزائري، من خلال مسؤولي القنصلية التي استلمت ملفاتهم، على تساؤلات الفرنسيين الذين رفضت طلبات تأشيرتهم، وفق “لو جورنال دو ديمانش”، كان سياديا: “الشعب الجزائري سيد، ويملك وحده سيادة القرار بشأن من يسمح له بالدخول إلى بلاده”، وهو قرار معمول به في الأعراف الدبلوماسية ويسمى مبدأ المعاملة بالمثل.

وقبل أن تنفجر أزمة التأشيرات بين البلدين، كانت مقابر المسيحيين واليهود في الجزائر، وهم في عمومهم من الأقدام السوداء واليهود، قد استفادت من تمويل مشترك جزائري (ولاية الجزائر) فرنسي، لترميمها وإعادة تأهيلها، كما كان الفرنسيون يتنقلون بانتظام إلى الجزائر بعد حصولهم على التأشيرات دون تعقيدات.

وفي سبتمبر من العام 2022، قررت السلطات الفرنسية على لسان ناطقها الرسمي سابقا، غابريال عطال، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين إلى النصف (خمسين بالمائة)، وهو القرار الذي شمل المملكة المغربية أيضا، ومعهما تونس، التي شكلت الاستثناء في خفض النسبة إلى ثلاثين بالمائة فقط، وذلك ردا على ما تزعمه باريس برفض العواصم الثلاث التعاون مع مصالح محاربة الهجرة في فرنسا بعدم استقبالها المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم قرارات بالطرد من قبل العدالة.

ولم يتخلف الرد الجزائري طويلا، فقد خرج عمار بلاني الناطق الرسمي باسم الخارجية والمبعوث الخاص المكلف ببلدان المغرب العربي وملف الصحراء الغربية، حينها، ليصف القرار “بغير المنسجم”، كونه جاء عشية زيارة وفد جزائري إلى فرنسا لتعزيز التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية.

وقد خلف القرار الفرنسي ارتدادات غير إنسانية على حركة تنقل الأشخاص بين البلدين، ولا سيما بالنسبة للجزائريين الذين لهم صلات قرابة كثيرة في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، ففي العام الماضي 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.

واستنادا إلى أرقام رسمية أوردتها صحيفة “الشروق” في وقت سابق، فقد تلقى أكثر من 31 ألف جزائري ردودا سلبية على طلباتهم المقدمة على مستوى القنصليات الفرنسية الموزعة على كل من العاصمة ووهران وعنابة، وهو الرقم الذي يعادل ما نسبته 80 بالمائة من التأشيرات المرفوضة للرعايا الجزائريين.