الجزائر تكشف عن شروطها للشراكة مع أوروبا في الطاقات النظيفة

أرسلت الجزائر إشارات واضحة للاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الشراكة بين الطرفين في مجال الطاقات المتجددة، الذي يستوجب ضخ استثمارات ضخمة لتحقيق الانتقال نحو مستقبل خال من الكربون، وضرورة العمل معا لإنشاء سوق إقليمية لتعزيز الربط الكهربائي والغازي بين ضفتي المتوسط.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة محمد عرقاب في كلمة خلال الندوة الختامية لبرنامج “طاقة نظيفة” الذي أقيم بشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، عبد الكريم عويسي، إن “انتقال العالم إلى مستقبل خال من الكربون، يستوجب استثمارات كبيرة لتسريع عجلة تطوير الطاقات المتجددة وتحقيق انتقال طاقوي عادل ومنصف وشامل”.
وبدا واضحا من كلمة عرقاب، أن التوجه نحو تحقيق الأهداف المناخية وتقليل انبعاثات الكربون، لا يجب أن يغفل دور الغاز الطبيعي الذي يعتبر منخفض الانبعاثات، وما على أوروبا إلا دعم الاستثمار المزود في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة في آن واحد لضمان إمدادات آمنة وموثوقة.
وشدد عرقاب في هذا الصدد: “أعتقد أنه من المهم التذكير بالدور المهم للغاز الطبيعي في إنجاح أهدافنا المناخية المشتركة، حيث يسمح الغاز الطبيعي بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير في توليد الكهرباء والقطاعات الأخرى”، مضيفا أن “الجمع بين الاستثمار في صناعة الغاز والاستثمار في الطاقات المتجددة يمكن أن يضمن بالتأكيد إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة منخفضة الكربون”.

طاقات متجددة مرهونة بتعزيز الربط الغازي والكهربائي
وشدد عرقاب على أنه من أجل ضمان النجاح في التوجه نحو مستقبل منخفض الكربون في مجال الطاقة، من الضروري العمل معا من أجل تشجيع إنشاء سوق إقليمية للطاقة المتجددة من خلال تعزيز الربط الكهربائي والغازي بين الضفتين في ظل ظروف اقتصادية مجدية وجذب الاستثمارات اللازمة لذلك في قطاع الطاقة.
ووجه عرقاب إشارات أوضح للطرف الأوروبي حول ضرورة ضخ استثمارات في المنشآت الأساسية للطاقة، عندما تحدث عن مساعي وجهود الجزائر لتطوير وتعزيز هذه البنى، من “أجل الحفاظ على مكانتها وتعزيزها كمورد تاريخي آمن وموثوق للطاقة على الساحة الإقليمية والدولية، ونحْن نشجع بقوة الاستثمار الأُوروبي في المشاريع المشتركة في هذا المجال”.
ووفق عرقاب، فإن الجزائر تعلق أهمية كبيرة على تحقيق مشاريع شراكة مربحة للطرفين وملموسة، تجمع بين التحكم في تكنولوجيات الإنتاج والدعم التقني والتدريب والبحث والتطوير من أجل التصنيع المحلي للمعدات والمكونات، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.
من جهته، أعرب سفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، توماس إيكرت، عن استعداد بروكسل للدفع قدما بالتعاون في قطاع الطاقة والمناجم من خلال تعزيز دعمه لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، وتحسين كفاءة الطاقة وكذلك من أجل تنمية صناعة طاقوية ذات نمو مستدام.
وبدأ تنفيذ برنامج “طاقة نظيفة” سنة 2019، بميزانية قدرت بـ11 مليون يورو، منها 10 مليون يورو ساهم بها الاتحاد الأوربي.
وأتاح البرنامج على وجه الخصوص تشخيص واقتراح توصيات بشأن وضع العلامات على الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للطاقة، كما سمح بالحصول على رؤى واضحة للقدرة الطاقوية من مصادر متجددة، لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي يمكن إدماجها في المنظومة الكهربائية الجزائرية، إلى جانب وضع مقترحات لتحسين الإطار التنظيمي الحراري للمباني (RTB) لاستغلال المخزون المعتبر لتوفير الطاقة المتوفر على الأراضي الجزائرية.