الجزائر: لا نقبل سياسة الكيل بمكيالين مع فلسطين

استوقف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التقرير الدوري للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، المدعي العام للمحكمة حول ضرورة “إيلاء نفس الأهمية” لكافة الملفات المطروحة علي مستواها لاسيما القضية الفلسطينية.
وفي رده على العرض الذي قدمه الاثنين الماضي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقريره الـ38 على مجلس الأمن حول التحريات في دارفور، المنطقة التي تقع غرب السودان، ذكر السفير بن جامع بأن فلسطين أخطرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2018 حول الانتهاكات المرتكبة من طرف المحتل الصهيوني، معربا عن أسفه لعجز هذه الهيئة إلى حد الآن عن تقديم تقرير ملموس حول التقدم المحرز منذ هذه الإحالة.
كما أكد الدبلوماسي الجزائري، يقول “في الوقت الذي نبحث فيه الوضع المؤلم في دارفور وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول هذا الملف، من المستحيل أن لا نعتقد أن رد فعل سريع من المحكمة الجنائية الدولية على الإحالة التي قدمتها فلسطين منذ سنوات خلت بشأن الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية من قبل المحتل الصهيوني كان من الممكن أن ينقذ حياة أكثر من 26.000 فلسطيني بريء استشهدوا جراء العدوان على غزة ويخفف معاناة السكان المحاصرين” في القطاع الفلسطيني.
واسترسل قائلا إنه “كان ينبغي الإصغاء لنداء المساعدة والمطالبة بالعدالة الذي وجهه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية”، قبل أن يختتم “لا ينبغي أن يكون هناك مجال لسياسة الكيل بمكيالين، فحياة الفلسطينيين مهمة أيضا بمبادرة من الجزائر.. وفي سياق متصل، صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع بيان صحفي، بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني.
ويأتي تصويت أعضاء مجلس الأمن على البيان، في إطار مساعي الجزائر الدائمة والمتواصلة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وشدد البيان المعتمد على “الحاجة الملحة” لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بقطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني.
كما يحث ذات البيان جميع الأطراف على التعامل مع كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاخ، وتسهيل تنفيذ ولايتها على النحو المبين في القرار 2720.
وجاء هذا التأكيد من قبل أعضاء مجلس الأمن في ظل تعنت سلطات الاحتلال على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي ووضعها للعراقيل المختلفة، إمعانا منها في خنق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة المحاصر، وهذا بالرغم من التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.
ومن جهة أخرى، شاركت سفيرة الجزائر بلاهاي، سليمة عبد الحق، بمقر سفارة فلسطين بلاهاي في الاجتماع الذي خصص للتعبير عن امتنان وتقدير السفراء العرب المعتمدين لوزيرة الخارجية الجنوب افريقية، عن المبادرة الصائبة لبلادها أمام محكمة العدل الدولية، برفع دعوى بخصوص جرائم الابادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بغزة.
كما تم خلال هذا الاجتماع “تقييم الأمر الذي أصدرته المحكمة، حيث أشاد المشاركون به واعتبروه بمثابة انتصار كبير للقانون الدولي”. واعتبر الفريق القانوني المذكور، أن الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها المحكمة تتضمن طلب وقف إطلاق النار بصفة غير مباشرة، حيث يعد هذا الأخير ضروريا لتنفيذها على أرض الواقع.
كما رحب المشاركون في الاجتماع بـ”إجماع القضاة لصالح هذه الإجراءات الاحترازية، مساهمين بذلك في الحفاظ على مشروعية هذه الهيئة القضائية الدولية”.
وخلال ذات الاجتماع، ذكرت سفيرة الجزائر بلاهاي الحضور بـ”البيان” الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والذي أفاد بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تلقتها بعثة الجزائر الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة، والتي تقضي بطلب عقد اجتماع مجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني.