الشرطة الفرنسية في قبضة اليمين المتطرف

قرأ خبراء ومختصون في تعاطي الشرطة ومن ورائها السلطات الفرنسية، مع انتفاضة الضواحي احتجاجا على مقتل الشاب نائل، استمرارا للاستعمار، لكن بأساليب جديدة، وهي الخلاصة التي انتهت إليها تحليلات كل من المؤرخ إيمانويل بلانشار، والمحلل السياسي فابيان جوبار، وعالم الاجتماع ديديي فاسين، المختص في شؤون الشرطة.
وقارن المختصون ما حدث للشاب “نائل” على يد الشرطة الفرنسية، وبين ما تعرض له الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، واتفقوا على أن ما حصل للضحيتين استمرار لسياسات الاستعمار، وذلك انطلاقا من ممارسات الشرطة في تعاطيها مع شباب الضواحي والأحياء الشعبية في بعض المدن الفرنسية الكبرى.
يقول إيمانويل بلانشار، المدير بالنيابة في جامعة العلوم السياسية، سان جيرمان أون لاي، إن علماء الاجتماع والصحافيين وثقوا ارتفاعا لافتا في عمليات القتل بسبب عدم الامتثال للمراقبة، التي تورطت فيها عناصر الشرطة منذ سنة 2017، التي تصادف اعتماد قانون جديد للشرطة، الذي أعطى هوامش واسعة لعناصر الأمن تخولهم إطلاق النار على الضحايا، الذين عادة ما يكونون إما عربا أو أفارقة.
ويقف بلانشار مؤلف كتاب “الشرطة الباريسية والجزائريين 1944 ـ 1962” عند معطى خطير، وهو أن سلاح الشرطة، أصبح موجها ضد فئة قليلة من المجتمع الفرنسي منذ تبني قانون 2017، في إشارة إلى الفرنسيين الوافدين من مناطق إفريقية أو عربية، لافتا إلى أن فرنسا لها تاريخ طويل من “عرقنة (نسبة إلى العرق) إمبراطورية الشرطة”، التي تورطت في عمليات قتل أكثر بخمس مرات من نظيراتها في الدول الأوروبية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.
واستعمل بلانشار الذي يقدم محاضرات في جامعة فيرساي سان مونتان أو إيفلين، عبارة “الأهالي” وهو يتحدث عن وضع الفرنسيين من أصول جزائرية، عبارة موروثة من الحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، والتي تعني فئة درجة ثانية من المواطنين الفرنسيين، بسبب أصولهم غير الفرنسية.
من جهته، ديدي فاسين الأستاذ بـ”كوليج دو فرانس” ومدير الدراسات بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، توقف عند الطريقة التي تعاطت بها الشرطة مع شباب الضواحي، وبين التوجهات السياسية والانتخابية لعناصر الشرطة، وكان لافتا في كلامه أن الثلثين من أصوات الشرطة كانت تذهب لحزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، منذ قيادة المؤسس التاريخي لهذا الحزب، ممثلا في ماري لوبان، وحتى خلافته من قبل ابنته، مارين لوبان، التي ترشحت للانتخابات الرئاسية الفرنسية في سنة 2017، ونافست الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، في الدور الثاني، لكنها خسرت الرهان.
ويرى ديدي فاسين أن ما يهمه ويزعجه في آن واحد، هو التمييز العنصري المؤسساتي وليس التمييز العنصري الشخصي، في جهاز الشرطة الفرنسي، والذي يبقى بعيدا عن العقاب، إن على المستوى الفردي أو على مستوى النقابات، التي تنظر إلى شباب الضواحي على أنهم مزعجون، ويتعين تحييدهم أو وضعهم خارج القدرة على الإزعاج، محملا المسؤولية للحكومات الفرنسية المتعاقبة، التي كثيرا ما خضعت لمطالب مؤسسات ونقابات الشرطة، وعجزت عن القيام بالإصلاحات الضرورية، التي تفتح المجال أمام تطعيم هذا القطاع بعناصر من عرقيات غير فرنسية الأصل لتعزيز عملها. أما فابيان جوبار المختص في المسائل المتعلقة بتعاطي الشرطة مع شباب الضواحي، ومدير البحوث في المركز الفرنسي للبحوث العلمية، فيقف عند حقيقة مفادها أن القانون الجمهوري في الدولة الفرنسية، لم يتمكن من تصحيح الممارسات التي تطبع بعض المواقف، ولاسيما ما تعلق منها بمراقبة وتحديد الهوية، والتي لم يتردد في وصف بعضها بأنها “متوحشة”، وهي الممارسات التي تجد لها غطاء في القانون الذي أعدته حكومة ريمون بار في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.