الصفقات العمومية حصريا للشركات الوطنية.. واللجوء للأجانب في هذه الحالة فقط

قررت الحكومة تعزيز تواجد الشركات الوطنية لإنجاز الصفقات العمومية، على أن يكون اللجوء للشركات الأجنبية استثناء مع ضرورة الالتزام بالاستثمار في الشراكة، كما منحت السلطات العمومية الفرصة للشركات التي تشغل عمالا من ذوي الاحتياجات الخاصة ونفس الحال مع المؤسسات الصغيرة للاستفادة من الصفقات العمومية.

منع استخدام المنتجات المستوردة ووقف المناولة الأجنبية

يؤكد المشروع التمهيدي للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، اطلعت عليه “الشروق”، في الفصل السابع الذي ورد تحت اسم “السياسات العمومية في مجال الصفقات العمومية”، أنه يجب أن “تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها”، مع ضرورة “تضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة”.

وفي نفس القسم تأكيد آخر على أولوية اللجوء للإنتاج المحلي، ومن ذلك “عندما يكون الإنتاج الوطني أو أداة الإنتاج الوطني قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا القانون”، ويتابع النص المقترح من وزارة المالية “عندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة وطنية للمنافسة أو دولية، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه يجب عليها حسب الحالة أن تأخذ بعين الاعتبار، عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للسماح لها بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والتكلفة وآجال الإنجاز”.

علاوة على ذلك، “تعطى الأفضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني والأهمية للحصص أو المنتجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية”، ويؤكد النص أنه لا يسمح اللجوء للمنتج المستورد إلا إذا كان المنتج المحلي الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح “السلطة المتعاقدة اللجوء للمناولة الأجنبية إلا إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجياتها”، زيادة على ذلك “تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين”، ويمنح هامش “أفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون”.

كما حظيت المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الامتيازات، حيث أكد النص “يجب على المصالح المتعاقدة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة قانونا كما ينبغي، تخصيص هذه الخدمات لها حصريا”.