المحلات تفيض بالحليب والزيت مكدّس على الأبواب
وفرة في السلع الاستهلاكية واستقرار في الأسعار، واطمئنان للمستهلك.. هو حال السوق هذه الأيام، إذ يبدو أنّ قانون المضاربة، أعاد الأمور لسياقها الصحيح، بعد فترة عصيبة عاشها الجزائريون، ميّزتها ندرة منتجات استهلاكية رئيسية، وعلى رأسها حليب الأكياس المدعم والزيت والسميد. فالحليب المدعم بات متوفرا، ولم يعد المواطن بحاجة إلى طوابير الفجر للظفر بكيس أو اثنين.
“اضّربوا يعرف مضّربو”.. مثل بات يعكس حال السوق الجزائرية مؤخرا، بعد ما انصاع كثير من التجار مُجبرين إلى صرامة القانون، الذي فرضته عليهم السلطات، إثر سلسلة من الإجراءات التحسيسية والتوعوية، التي لم تأت أكلها، فاضطرّت السّلطة مجبرة لا مخيرة، إلى ردع المُضاربين بعقوبات قاسية، وصلت إلى 10 سنوات سجنا نافذا، بل وتصل العقوبة إلى غاية 20 و30 سنة سجنا نافذا، في حال ثبت فعل المضاربة، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة، أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
وقوبل قانون تجريم المضاربة في بدايته، بمقاومة من بعض التجار “المستهينين به” والذين اعتبروه مجرد “تخويف من السلطة لا غير”، ليتفاجأوا بإلقاء القبض على كثير منهم وإحالتهم مباشرة على العدالة، التي سلطت عليهم عقوبات ثقيلة، خاصة المضاربين في مادة الحليب المدعم، والذين كانوا يعرضونه للبيع بأسعار تتراوح بين 45 دج إلى 50 دج. وآخرون كانوا يعرضونه على المستهلك بالبيع المشروط، إذ يفرضون عليه كيسين اثنين من الحليب مع كيس لبن أو حليب بقر.
وجميع هذه التصرفات “الإبتزازية” اختفت بعد فرض قانون تجريم المضاربين، فأصبح الحليب متاحا يوميا، وبكميات كبيرة، بل بات التاجر يشهر سعر الكيس بـ25 دج على مدخل المحل، ليراه الزبون ولجان المراقبة التجارية والأمنية، كما اختفى حليب الأكياس من مبردات المقاهي والفنادق، التي كانت تستغله في وقت مضى.
المضاربة في الحليب المدعّم زجّت بتجار في الحبس
ففي ولاية تبسة، سلّطت المحكمة مؤخرا، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق تاجر ضبط يبيع كيس الحليب بـ30 دج.
كما تمّت إدانة متهم من بلدية سدراتة بولاية سوق أهراس، بـ10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار جزائري غرامة مالية، مع الأمر بالإيداع رهن الحبس في الجلسة، بعد ما ضُبط لديه 87 كيس حليب مدعّم، كانت موضوعة داخل مبرد ومغطاة بأكياس من حفاظات الأطفال، ولم يقم بعرضها للبيع.
وفي بداية شهر أكتوبر المنصرم، تمكنت فرقة أمن الطرقات بنادي الصنوبر (غرب العاصمة)، من توقيف 3 أشخاص يقومون باحتكار كمية معتبرة من مادة الحليب المدعم، كانت موجهة للمضاربة، بعد معلومات مؤكدة مفادها وجود شخصين يقومان بنقل كميات معتبرة من مادة الحليب عبر إقليم بلدية الشراقة بالعاصمة.
رفع إنتاج الحليب إلى 100 ألف لتر يوميا بمستغانم
ورافقت الإجراءات العقابيّة، سلسلة اجراءات أخرى، لضمان تزويد المستهلكين بالحليب بانتظام، ومنها رفع إنتاج الحليب المدعم إلى 100 ألف لتر يوميا بولاية مستغانم، لضمان توفر هذه المادة عبر كامل البلديات.
ولم يُعجب قرار تقنين سعر الحليب بـ25 دج، بعض التجار المضاربين، فمنهم من امتنع كلية عن تسلم حصته من المصانع، وآخرون يبيعونه للمواطن دون أكياس بلاستيكية، بحجة أنهم لا يربحون شيئا..!!
الندرة كانت “أزمة مفتعلة”
وفي هذا الصّدد، أكد رئيس الإتحاد العام للتجار والحرفيين، حزّاب بن شهرة، في تصريح لـ”الشروق”، بأنّ المشاكل التي عرفتها السوق “لم تكن لها علاقة بندرة السلع إطلاقا، وانما هي أزمات مفتعلة”، وقال بأن السلع متوفرة على طول السنة، ومع ذلك لا نجدها في المحلات التجارية والمساحات الكبرى، فالإنتاج الوطني الشهري، يفوق الاحتياج” على حدّ قوله.
وشكر محدثنا، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على “قانون تجريم المضاربة” الذي كشف المضاربين ومُبيضي الأموال.. والنتيجة “سلع مدعمة مكدّسة برفوف المحلاّت، وبأسعارها المقننة”.
واستغرب مُحدثنا رفض بعض التجار، بيع أكياس الحليب المدعم بـ25 دج، وقال “الحليب المدعم ليس للربح الوفير، بل هو وسيلة لجلب الزبائن، فالمستهلك الذي يحضر لشراء الحليب، حتما سيقتني سلعا غذائية أخرى من ذلك المحل”، داعيا التجار للتحلي بروح المواطنة.
بعض التجار لا يزالون “عُصاة”
ومن جهته، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، زكي حريز لـ”الشروق”، بأنّ سيف الحجاج نافع في بعض الأحيان، لأنه يعيد الأمور إلى نصابها.
وتأسّف مُحدّثنا، لما وصفه “عصيان” بعض التجّار، الذين حرموا المواطنين من أكياس الحليب المدعم، رفضا لبيعها بـ25 دج.
وقال “في ولاية وهران مثلا، التي لا يوجد فيها مصنع الحليب، ولا نقاط بيع، بات قاطنوها يجدون صعوبة كبيرة في اقتناء الحليب المدعم، ووجدوا في شاحنات توزيع الحليب الحل، بحيث يقتنون منها الحليب في حال صادفوها، وإلا بقوا بدونه”.
وذكر مُحدثنا، أن الأوضاع تحسّنت كثيرا، وهو ما جعله يناشد المواطنين التحلي بالروح الجماعية “إذ لا ينفع أن يقدم المواطن على تخزين الزيت أو شراء أكياس الحليب بكميات كبيرة، خوفا من ندرة محتملة. كما يتعيّن عليهم التحلي بثقافة استهلاكية صحّية، لأن الزيت أهم مُسبّب للكوليسترول في الجسم، وتفادي استهلاك الخبز الأبيض بكثرة، والتوجه نحو القمح الكامل”.
ومُؤكّدا، بأن المُستقبل لمادة السّلجم الزيتي الصّحية، التي تركز عليها السّلطات حاليا. ودعا حريز، إلى تدعيم أسعار الخضر والفواكه “التي باتت غالية أثمانها، وليست في المتناول”.
عصابات حاولت السيطرة على السّوق.. وفشلت
وأكد رئيس الفدرالية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة سعيد قبلي لـ”الشروق”، بأن المواد الاستهلاكية المدعمة متوفرة بمحلات الجملة، وحتى بمناطق الظل بولايات داخلية.
وقال “أصبح التجار يحترمون الأسعار، بعد ما استولت “عصابات” على منتجات أساسية، وحرمت التجار والمواطنين منها.. ولكن تحرك السلطات أعاد المياه لمجاريها، والشعب مرتاح الآن”.
وأكّد قبلي، بأنّ مادة الحليب المدعم، لا تزال تعاني بعض التذبذب، بسبب قلة الكميات التي تمنحها المصانع لموزعي الحليب، داعيا إلى الرفع من حصصهم.
176 متهم في المضاربة خلال شهر أكتوبر فقط
وكشفت حصيلة لوزارة العدل عن توقيف 176 شخص تورطوا في المضاربة، ووقّعت في حقهم عقوبات مشددة وصلت إلى 20 سنة حبسا خلال شهر أكتوبر الفارط فقط.
إذ أكّدت الوزارة، تسجيل الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر، متابعات قضائية ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.
وأفادت الوزارة، “بأن أحكاما صدرت بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 56 متهما، لمدد تتراوح بين 4 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من مليون إلى عشرة ملايين دينار. وذلك عبر عدة محاكم بالمجالس القضائية ومنها تمنراست، تيزي وزو، بومرداس، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة، أدرار، الجلفة، تلمسان، الأغواط، البيض، النعامة، سوق أهراس، الوادي، عنابة، بسكرة”.
وفي سياق متصل، سجّلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2022 متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.
