المغرب يلوّح بورقة المهاجرين والغاز سلاح إسبانيا

كل الأنظار مصوّبة في الجزائر والرباط ومدريد، إلى نتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية المرتقبة الشهر المقبل، وتداعيات نتائجها على العلاقات بين الجزائر ومدريد من جهة، وبين الرباط ومدريد من جهة أخرى، بمعنى هل سيستمر “الستاتيكو” الحالي، أم أن الوضع سينقلب رأسا على عقب أم سيكون هناك مخرج ثالث؟
تأتي استعادة العلاقات المقطوعة مع الجزائر على رأس أولويات الحزب الشعبي الإسباني، كما جاء على لسان أكثر من مسؤول في هذا الحزب، في حال فوزه المتوقع في الاستحقاق التشريعي المسبق، المنتظر يوم 23 جويلية المقبلة، والذي بات في حكم شبه المؤكد في ظل نتائج سبر آراء الناخبين في إسبانيا، وكذا بالنظر للنتائج التي حققها هذا الحزب في الانتخابات المحلية والإقليمية الشهر المنصرم، والتي قادته، كما هو معلوم، إلى تحقيق فوز مدو على غريمه الحزب الاشتراكي، الذي يقود الحكومة حاليا، برئاسة بيدرو سانشيز المثير للجدل.
هذا التوجه كان قد عبر عنه أكثر من مسؤول في الحزب الشعبي الإسباني المعارض، المرشح بقوة لقيادة الحكومة المقبلة، في صورة كل من رئيس الحزب، ألبيرتو نونيز فيخو، وأخيرا القيادى الآخر، اسيتبان غونزاليز بونس، لصحيفة “إل اندبانديانت”، الذي تحدث عن مراجعة فورية للموقف الإسباني من القضية الصحراوية، من أجل استعادة العلاقات مع الجزائر.
مثل هذه التصريحات لم تعجب نظام المخزن المغربي الذي ظن أنه حسم قضية الصحراء الغربية بجرة قلم من بيدرو سانشيز، تماما كما حصل مع “تغريدة” ترامب التي تحولت إلى أكبر كذبة، وهو ما دفع بالكثير من المحللين المغربيين الذين يدورون في فلك نظام المخزن المغربي إلى الحديث عن تجهيز ورقة الهجرة غير الشرعية للضغط على الموقف الإسباني، كما حصل قبل خضوع سانشيز، لكنهم يتجاهلون أن أخطر ورقة بيد الإسبان، وهي ورقة التدفق العكسي للغاز عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي أوقفته الجزائر في نهاية أكتوبر 2021.
غير أن الكثير من المعطيات تغيرت خلال السنتين الأخيرتين، وإن كان النظام المغربي لا يزال يتوفر على ورقة المهاجرين غير الشرعيين للضغط على الجانب الإسباني، لكنه ينسى أن الإسبان ربحوا ورقة جد خطيرة منذ أن أوقفت الجزائر العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في خريف 2021.
ومعلوم أن هذا الأنبوب كان يزود المملكة العلوية بكميات معتبرة من الغاز الجزائري بالمجان في صورة رسوم على مرور الأنبوب على أراضيها، بالإضافة إلى أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات في صورة رسوم أيضا، ولذلك عندما توقف الضخ شلت إثنتان من محطات توليد الكهرباء، وهما تندرارات وبني مظهر، لمدة ثمانية أشهر، ولم تعودا للعمل الا بعد ضخ الغاز عكسيا من اسبانيا عبر الانبوب المتوقف.
وبتحول المغرب إلى التزود بالغاز عبر التدفق العكسي لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي انطلاقا من إسبانيا، بات نظام المخزن المغربي تحت رحمة مدريد، التي بات بيدها مفتاح إغلاق إنتاج الكهرباء في المملكة العلوية، لأنها لا تتوفر على أدنى بُنى تحتية لتمييع وتخزين الغاز، ما يمنعها من الاستيراد من دول أخرى، ببساطة لأنها كانت تابعة بشكل تام للغاز المستورد من الجزائر، أي من الأنبوب إلى المصنع أو المطبخ، ولم تحضر جيدا لما بعد الغاز الجزائري.
ولا شك أن معطى الغاز المستورد من إسبانيا يجعلها مكبلة الأيدي أمام الجانب الإسباني، فضلا عن أن توظيف النظام المغربي لورقة المهاجرين ضد إسبانيا يجعلها في مواجهة دول الاتحاد الأوروبي بأكملها، لأن مدينتي سبتة ومليلية تعتبران في نظر بروكسل بمثابة الحدود الجنوبية للاتحاد، ما يعني أن توظيف هذه الورقة سيكبدها المزيد من العقوبات السياسية وقد يتطور الأمر إلى العقوبات الاقتصادية، في وقت يعتبر الاقتصاد المغربي هشا باعتماده على الاقتراض الخارجي، الذي أثقل كاهل الدولة والشعب المغربي.