الوظيفة العمومية تفتح القانون الأساسي للتربية

شرعت مؤخرا اللجان المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مناقشة مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قبل أن يتم رفعه إلى اللجنة الحكومية المختصة.

بالمقابل، تجدد نقابة “مجال” مطالبة الوزارة الوصية بتسليمهم نسخة عن المشروع الذي لا تزال مضامينه الحقيقية غامضة لديها، لكي يتسنى لها الدفاع عن مكاسب الأساتذة الملغاة ضمن القانون الجديد.

أفاد بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن اللجنة التقنية المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتربية الوطنية وممثلين عن الوظيفة العمومية، قد شرعت في عقد أولى جلساتها بتاريخ 5 جانفي الجاري، لمناقشة مسودة مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، من خلال دراسة كافة مواده مادة بمادة، وذلك قبل أن يرفع إلى اللجنة الحكومية المختصة.

وشدد المسؤول الأول عن نقابة “مجال”، على أن الشركاء الاجتماعيين من حقهم الاطلاع على فحوى مشروع القانون الذي لا تزال مضامينه غامضة لديهم لحد الساعة، باستثناء بعض المخرجات والمخططات والمحاور والمنطلقات الأولية، التي كانت قد أعلنت عنها اللجنة التقنية المكلفة بإعداد القانون نهاية شهر نوفمبر 2022، في لقاء عرف حضور 28 نقابة مستقلة، فيما تأسف محدثنا من قضية منح امتيازات عديدة للسلك الإداري عموما والمديرين بشكل خاص، في حين لم يحصل السلك البيداغوجي على استفادات عديدة، باستثناء بعض المكتسبات التي سيستفيد منها الأساتذة، بموجب قرارات سابقة صادرة بمراسيم رئاسية، على غرار القرار المتضمن ترقية أستاذ المدرسة الابتدائية من الصف 11 إلى 12، بعد تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، المتعلق بتثمين شهادتي الليسانس وشهادة الدراسات التطبيقية، بالإضافة إلى تجسيد مطلب إعفاء الأساتذة من المهام البيداغوجية.

ويذكر أن المشاورات الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون، كانت قد اختتمت يوم 18 أوت 2022، بعد سلسلة من اللقاءات الماراطونية التي شرعت اللجنة التقنية في عقدها منذ تاريخ 25 أكتوبر 2021، وبلغت 34 اجتماعا.

بالمقابل، فقد سبق للتكتل النقابي أن حذر عقب رفض القائمين على وزارة التربية الوطنية منحه نسخة عن المسودة، من انفرادها بمشروع القانون، وتبنيها لخارطة طريق مجهولة المعالم، قد تساهم في تهميش الأستاذ بالسعي للمساس بمكاسبه والتضييق على مكانته، برغم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد شدد على ضرورة إعادة النظر في قانون الأستاذ مع فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع، خاصة وأن القانون الجديد وفور المصادقة عليه سيعمل لا محالة على تنظيم وتقنين الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية، ومن ثمة ضمان الاستقرار للقطاع على المديين المتوسط والبعيد.