-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بسبب رفع الضريبة بنسبة 200 من المائة.. مختصون يحذرون

انفجار في أسعار المواد الغذائية بداية 2019

الشروق
  • 15043
  • 15
انفجار في أسعار المواد الغذائية بداية 2019
ح.م

حذّرت وزارة التجارة وممثلو أسواق الجملة من انفجار أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة بداية من سنة 2019، بسبب رفع قيمة الضريبة على المواد المستوردة بنسبة 200 من المائة، ما سيساهم في القضاء على القدرة الشرائية للجزائريين في ظل تجميد الزيادات في الأجور وتدني قيمة الدينار، والغريب في الأمر أن الزيادات العشوائية شملت أغلب المنتجات الوطنية التي باتت هي الأخرى بعيدة عن متناول “الزوالية”..

بعد الزيادات الخيالية في أسعار السلع المستوردة:
ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية تصدم المواطنين

يتجدد موضوع الزيادات في الأسعار في كل مرة، فالظاهرة لم تعد مرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية مثلما كانت عليه في السابق، بل تطوّرت لتصبح أمرا اعتياديا ومألوفا، فالمتردد على السوق بشكل دوري بات يدرك هذه الحقيقة جيدا ويعلم أن الأسعار قد خرجت عن السيطرة، والغريب هي الزيادات غير المبررة لعديد المنتجات الوطنية على غرار مواد التنظيف ومشتقات الأجبان ومستلزمات الأطفال ومختلف المواد الغذاية التي شهدت زيادات تجاوزت 30 من المائة..

تواصل الأسعار المستوردة ارتفاعها بحجة تدني قيمة الدينار، لتسير على خطاها المواد المحلية التي شهدت ارتفاعا غير مبرر واستغلت الندرة التي يشهدها السوق لفرض زيادات بلغت 30 من المائة على غرار مختلف أنواع المشروبات والعصائر، وبدورها تعرف أسعار البقوليات والحبوب الجافة التهابا هي الأخرى فقد بلغ ثمن الحمص 420 دج للكيلوغرام الواحد، العدس 240 دج، “اللوبياء” البيضاء 250 دج أما الحمراء فـ 300 دج، أما الأرز فثمنه اليوم 120 دج وهناك أنواع تصل حتى 300 دج. ومست الزيادات أيضا عديد المواد الغذائية فالطماطم المعلبة بها زيادات بـ 10 و30 دج، ونفس الشيء مع القهوة، وكذا حليب البودرة الذي تتراوح أسعاره مابين 350 و380 دج، في حين قفز حليب الرضع إلى 670 وهناك أنواع تصل حتى 1120 دج.

وألقى وقف الاستيراد بظلاله على بعض المنتجات الهامة والضرورية بالنسبة للأطفال بينما يراها الآخرون كماليات، فبعدما استسلم المواطن لواقع منع استيراد بعض أنواع الشكولاطة مثل “ميلكا”، “نوتيلا”، ووجد في المنتج المحلي البديل استغل أصحاب هذه الشركات الأمر لرفع أسعارهم حيث قفز سعر حبة “غوفريط” من النوع الكبير لـ 45 دج بعدما كانت بـ 30 دج، ووصل علبة “غوفريط” لـ 100دج، البسكويت المحلي بـ 90 دج، الشكولاطة 65 دج بعدما كانت بـ 50 دج، وهي جميعها زيادات غير منطقية ناهيك عن الجودة التي هي بالتأكيد أقل من المستوردة، في حين تخطى ثمن السلعة “كابة” حدود المعقول فأصبح سعر “ميلكا” 250 دج، وعلبة شكولاطة “نوتيلا” من حجم 750 غ بـ 2200 دج بينما التي يصل حجمها 1 كيلوغرام 2500 دج.

ولم تسلم مواد التنظيف والتطهير المحلية الصنع “كماء جافيل”، “صابون غسل الملابس والأواني”، “مبيدات الحشرات”،”معطرات الجو” وكذا مواد التجميل “مزيلات العرق”، “صابون الاستحمام”، “غاسول الشعر والبلسم”، وحتى الحفاظات الخاصة بالأطفال وكبار السن المعاقين من سلسلة الزيادات المتفاوتة والمتكررة في الأسعار والتي باتت تصدم المواطن كل يوم.

وزارة التجارة تنتقد زيادة أسعار المنتجات الجزائرية وتحذر:
ارتفاع مرتقب للمواد المستوردة بسبب رفع الضريبة بـ200%

أرجعت وزارة التجارة الاختلال التي تعرفها السوق الوطنية في مجال الأسعار والتموين إلى قاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق الحرة، مؤكدة انتفاء صلاحياتها فيما يخص تحديد الأسعار، إلا فيما يخص المواد المقننة التي تراقبها وتضبطها وتعاقب كل من يخالفها.

وفي السّياق لم ينكر أحمد مقراني نائب مدير متابعة تموين الأسواق بوزارة التجارة الزيادات والاختلالات التي تعرفها السوق، سيما في الخضر والفواكه التي تتزامن عادة في هذه الفترة مع نقص المحصول وهو ما اعتبره مرحلة انتقالية ستزول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبرر المتحدث عدم تدخل الوزارة بكون الجزائر تبنت خيار السوق الحرة، فماعدا المنتجات المقننة مثل الحليب والخبز والزيت والسكر والفرينة فالأسعار حرة والسوق تضبط نفسها بنفسها، التدخل الوحيد الذي يمكن للدولة القيام به عندما يتعلق الأمر باتفاق وطني بين متعاملين في نفس المنتج حيث يتدخل مجلس المنافسة لإسقاط تلك الزيادات غير المبررة لأسباب موضوعية.

وتوقّع المتحدث أن ترتفع أسعار المواد المستوردة أكثر بعد الإفراج عن القائمة الخاصة بالمنتجات المستوردة التي ستشهد رفعا في الضريبة تصل أحيانا إلى 200 من المائة بالنسبة للمواد المصنعة خارج بلادنا أمّا ما دونها فالضريبة تبقى في حدود 30 من المائة.

وانتقد ممثل وزارة التجارة سياسة لي الذراع التي ينتهجها بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من آليات حماية منتوجهم المصنع محليا ليفاجئوا الجزائريين بزيادات غير مبررة، مستشهدا بما حدث مع الياغورت والماء المعدني وحتى التفاح فعندما تحمي الدولة الإنتاج الوطني لا يعني الأمر أن تقابل ذلك زيادات تلهب جيوب المواطن.

سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية يحذر:
زيادات إضافية في أسعار عديد المواد الاستهلاكية

قال سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، إن 15 من المائة من التجار غادروا نشاطهم بعد تسجيل ركود فادح في الإقبال على السلع المستوردة، وتخلي بعض المستوردين عن مواصلة التعامل مع السلع الأجنبية، مضيفا أن أسعار المواد الغذائية ذات الصنع المحلي مقبولة نوعا ما لكن أسعار المستوردة منها في تزايد مستمر وهي تهدد بمقاطعة من طرف التجار والمستوردين.

وأكد أن الحل اليوم يتعلق بتشجيع الصناعات المحلية، وفتح مجال الاستثمار أكثر للأجانب والجزائريين، وتوفير المادة الأولية في الجزائر، حيث توجد مواد غذائية كثيرة عرفت انخفاضا في أسعارها بعد أن فتحت شركات أجنبية فروعا لها داخل التراب الوطني.

وحسب قبلي، فإن سوق الجملة بالسمار يوشك على الغلق ما قد يضاعف مشاكل الأسعار في المواد الغذائية المحلية والمستوردة، معتبرا كراء المحلات للتجار في ظل غلاء التكلفة والمبلغ الشهري، أزمة يعاني منها باعة المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، وخاصة في المدن الكبرى.

وتأسف سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، من الركود الملحوظ في النشاط التجاري للمواد الغذائية، وبرغم ذلك ستشهد بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا في أسعارها مثل القهوة المستوردة، والأجبان، ومواد التنظيف والتجميل، ومواد أولية متنوعة، مع العلم، حسبه، أن استقرار الأسعار لا يتعلق إلا بمواد غذائية محلية لا تحتاج لمكوّنات أولية مستوردة.

الخبير الاقتصادي رزيق كمال:
نحن في بازار ووزارة التجارة تعجز عن فرض الأسعار المقننة

طالب الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رزيق كمال الدولة الجزائرية بتحديد النمط المعيشي للفرد الجزائري، فـ”الحكومة ولا مرّة حددت المستوى المعيشي للفرد وكيف يجب أن يكون سكنه وعيشه فعلى أساس ذلك يحدد الأجر الأدنى المضمون”، موضحا “حتى السجناء لهم تقديرات عن ما يستهلكونه في الأسبوع وما يكفيهم، لذا نطالب بتطبيق ذلك النموذج على المواطن الجزائري كأبسط مثال”.

وأضاف المتحدث “لن نسقط في فخ الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجر المضمون حتى لو رفع إلى 40 ألف دج فهذا ليس هو الحل”.

واعتبر الخبير أنّ ارتفاع الأسعار في بلادنا أسبابه واهية وغير قانونية فالتجار يفرضون منطقهم والجزائر هو البلد الوحيد الذي لا تنخفض فيه أسعار المواد المستوردة.

واتهم رزيق المستوردين ووزارة التجارة بالتواطؤ على المواطن والدليل هو اعتراف وزير التجارة رحمه الله بختي العايب بضياع ما يناهز 18 مليار بسبب عدم الفوترة من قبل التجار وغض الطرف عن ذلك من قبل مسؤولين في الوزارة.

واتهم الخبير وزارة التجارة بالتقاعس والعجز في فرض البيع بالسعر المدعم وأنها لم تستطع أن تفرض هيبة الدولة ومنطقها على الأسعار المدعمة، ما جعل المواطن يتخبط في معيشة ضنكة بسبب انهيار قدرته الشرائية إلى ما يزيد عن 60 من المائة.

وتحدى المتحدث وزارة التجارة بأن تفرض تطبيق الأسعار المقننة على بعد 50 كلم من مقر وزارتها، فحتى الحليب يباع جهارا نهارا بـ 100 دج لثلاثة أكياس.

باختصار، يقول محدثنا، عدو المواطن الجزائري البسيط الذي يئن ليس التاجر البسيط بل هو تقاعس وزارة التجار في فرض القانون، متسائلا كيف للمواطن البسيط أن يرى كل هذه التجاوزات وتعمى وزارة التجارة عن رؤيتها.

رئيس منظمة حماية المستهلك زبدي مصطفى:
نتأسّف للانفلات الحاصل للأسعار والسوق الحرة كذبة

انتقد رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي الزيادات الملتهبة لمختلف الخدمات والمنتجات الاستهلاكية خلال المدة الأخيرة مقابل انهيار رهيب في القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال زبدي في تصريح للشروق “لا يختلف اثنان أن أسعار المنتجات والخدمات في تزايد مستمر، ما يشكل عائقا وحاجزا أمام العيش الكريم، وهو ما نبهت إليه منظمة حماية المستهلك منذ مدة وسعت إلى تقديم اقتراحات ومشاريع لإيقاف النزيف في القدرة الشرائية للمواطن البسيط والضعيف”.

وحسب زبدي فإن النزيف امتد إلى أن أصبح المواطن يشح في أمور ضرورية ومما لا يمكن تقبله هي الفوضى التي تعيشها أسواقنا فآليات الضبط والرقابة موجودة على الورق وغير مفعّلة في الواقع”.

وتسعى المنظمة حسب ممثلها إلى إسماع صوت المستهلك للسلطات وتحسيسها بالأوضاع ميدانيا، من منطلق استحالة الاستمرار على هذا المنوال مع تجميد الزيادات في الأجور لأن الطبقة المتضررة، يقول المتحدث، هي أصحاب الدخل الثابت، سيما وأن الموظفين لم تمسهم أي زيادة في الآونة منذ عام 2012، والطبقة الشغيلة هي أكثر الطبقات تضررا أكثر من التجار والحرفيين وإن مستهم هذه الزيادة بجزء قليل.

ويستطرد زبدي قائلا “ولأن الأجر الكريم لأي مواطن بسيط تتكون أسرته من 5 أفراد لا يقل عن 60 ألف كحد أدنى ولإدراكنا الشديد عدم إمكانية رفع الأجور في الوقت الحالي، فإن المنظمة تتمنى تدخل أجهزة الضبط لإيقاف الانفلات الحاصل وغير المبرر في هامش الربح”.

وتأسف زبدي لما آلت إليه وزارة التجارة، حيث أفلتت الأمور من يدها وأصبحت لا تتحكم حتى في أسعار المواد المقنّنة فما بالك بالحرة.

وقال زبدي إن شعار السوق الحرة الذي ترفعه الوزارة في كل مرة مجرد أكذوبة.

رئيس جمعية التجار الجزائريين حاج الطاهر بولنوار:
مواطنون قاطعوا المحلات التجارية بسبب غلاء الأسعار

أكد، حاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار الجزائريين، أن تدني الدخل المعيشي وارتفاع الأسعار، أديا إلى تعزيز السوق الفوضوية، حيث هرب عشرات التجار الذين كانوا ينشطون في إطار قانوني إلى البيع على الأرصفة والأماكن العمومية والساحات وحواف طرق السيارات، ما قد يدخل التجارة في فوضى عارمة.

وأوضح بولنوار، أن الحالة المزرية التي يتخبط فيها المواطن والتاجر على حد سواء، بسبب ارتفاع المواد الاستهلاكية، وكراء المحلات، والضرائب، أثرت على السوق المنظمة، وهي فوضى تهدّد مستقبل التجارة في الجزائر مع أن السوق الموازية تعتبر مؤشرا كبيرا على تدني الوضع المعيشي للجزائريين والذي يتجه نحو التدني أكثر.

وحذّر بولنوار من الركود التجاري الذي بدأ يهدد شريحة واسعة من التجار، ما اضطرهم إلى مغادرة هذه الحرفة، خاصة بعد تسجيل نقص في الاستهلاك لدى المواطن البسيط، وقال إن كراء محل في المدن الكبرى مثل العاصمة، تجاوز 3 ملايين سنتيم شهريا، وهو عائق يواجهه التاجر.

ويرى رئيس جمعية التجار الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، أن القضاء على السوق الموازية والتي بدأت تتوسع يوما بعد يوم، يستدعي فتح 500 سوق جوارية على مستوى الوطن، من شأنها تقليص الفارق بين سعر الجملة وسعر التجزئة، واستقطاب التجار الفوضويين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
15
  • yarbas

    la liberationdu marche ne donne pas carte blanche aux commercants pour depouiller les citoyens.le pouvoir devrait mettre au point un systeme de regulation et a chaque augmentation excissive ,une commission d'enquete devrait se en mouvement ou la protection du consimateur est leur priorite.

  • شعبي

    هناك حلان إما زيادة الأجور لكل الجزائريين بما في ذلك الحلقة الأضعفالأضعف: الشبكة الاجتماعية، المتقاعدون بنسبة 100%وهو ما ليست للحكومة الشجاعة في فعله والثاني هو اجبار أهل الجشع على تخفيض الأسعار أو تفرض عليهم غرامات وعلى سبيل المثال للجشع الذي لحق ببعض المنتجين لمواد التنظيف لم يكتف بالزيادة وراح ينقص الوزن من منتجاته !!!!!

  • محمد البجاوي

    إذا غلا شيء أرخصته بالترك...و الغلاء في الجزائر أصبح ثقافة لدى المواطن حتى صار يخشى شراء الرّخيص اعتقادا منه أنّه من الدرجة السفلى.

  • جزائري من باقي الوطن

    عندما يكون المسؤول تاجر واش تسنى منو ....راهو قالهالكم....جوع كلبك يتبعك....سياسة منتهجة لتجويع هدا الشعب.....حسبنا الله و نعم الوكيل.....اللهم لا ناصر لنا الا انت يا ارحم الراحمين

  • جزائري - بشار

    يا سبحان الله
    وزارة التجارة هي نفسها لا تدري اي سوق واي سلعة تضبط اسعارها وتلعب على الحبلين
    تحذر من انفجار السوق بسبب ارتفاع اسعار موارد مستوردة
    ونفس الوقت تنتقد زيادة اسعار المنتجات المحلية

    ونفس الوقت الحكومة والمجلس البوتفليقي الوزاري هو من رفع الضرائب والرسوم الجمركية من 60 الى 200 بالمئة بحجة دعم الانتاج المحلي وفي هذا الوقت بالتحديد لماذا ؟؟
    كيف تدعم المنتج المحلي بفرض رسوم عالية على استيراد مواد واسعة الاستهلاك
    ولم تفرضها على مافيا تركيب السيارات ونفخ العجلات التي تاتي من الخارج ؟

    يعني في كل مرة تحاولون ضرب الشعب بطريقة مباشرة او غيرة مباشرة المهم ندفع الضريبة من جيوبنا

  • لعباني ياسين -الجزائر ستتحول للأفضل

    أتذكر جيدا خطابا للشاذلي رحمه الله بعد عودته من زيارة للمغرب صيف 1988 قال فيه ما معناه (كنت في بلد مجاور زادوا في ثمن الخبز شيء قليل فخرجوا وانتفضوا فلماذا لا تخرجون أنتم؟) فالشاذلي رحمه الله دفع الناس وحرضها ولم تمر مدة حتى كانت أحداث 5 أكتوبر 1988 وكان ما كان من تجاوزات وقتلى وانفتاح سياسي لم يدم طويلا لتعد القبضة الحديدية أكثر مما كانت ... ولكن الشعب هذه المرة إن انتفض فله خبرة ولن يتراجع حتى يقلب الطاولة بما عليها على من حولها ولن يرضى بغير تغيير جذري كباقي شعوب العالم التي تحررت وصارت مثالا للديموقراطية الناشئة مثل رواندا و إثيوبيا ودول أوروبا الشرقية فليست شعوبها أشجع منا.

  • أرض الشهداء

    أيها اللامسؤولون إرحلوا ، ارحلوا جملة وتفصيلا ، لقد دمرتم البلد وخذلتم الشعب وأسأتم للتاريخ .بئس اللا مسؤولون أنتم على أرض الشهداء.

  • حميد

    اين مجبر على الشيتة بعد القرائة لكي يعلق لنا على السياسة الحكيمة

  • جزائري حر

    وكيف أردتم لها أن لا تنفجر ومن يحكموننا رعاة ومن يدافون عن الطبقة الهشة يدافعون عنهم بالكلام وليس بالأفعال وعبر القنوات التلفزيونية. إن الدواب يؤمنون في الأقوال وأن الأدكياء لا يؤمنون إلا في الأفعال وهيهات بين هدا وداك. كل واحد يبحث عن مصلحته من خلال المنصب الدي يشغله. ديقاج يا مدام كوراج لأن النباح لا يجدي نفعا. صدق من قال أنهم يحبون(يهبلون) على الشهرة والرشوة.

  • حقو

    يجب ان نكثر من الاستففار ونتوب الى الله

  • +++++++

    يا ناس بطلو الماكلة .. حبسو ما تاكلوش .. ديرو كيما نتاع موريطانيا لفطور زوج حبات تمر حتى للعصر طرف كسرة بكاس تاي .. هكذا تربحو دراهمكم و تربحو صحتكم خاصّة و أنو معظم المواد الغذائية المعروضة للبيع مغشوشة و ذات نوعية رديئة ممرضة و حتى مسرطنة ..

  • عبد النور

    هذا يخص المواد المستوردة، يعني أن المواد الوطنية تكون بأقل سعر..مما يعطي لها أفضلية تنافسية...المشكل ليس في إرتفاع أسعار المواد المستوردة، بل في عدم مسايرة الإنتاج الوطني المحلي للوضع بالسرعة الكافية والتطور الكافي..لابد أن يستثمر أصحاب الأموال الوضع الحالي ويتجهوا للصناعة المحلية وتطوير القطاعات والجودة للمنتج المحلي في ظل سوق يعطي لهم الأفضلية.
    الشيء الذي يجب أن تحاربه الدولة بقوة، هو الإحتكار والفساد. فذلك مايسبب إرتفاع اسعار المنتج المحلي. هناك من يحاول اللعب على أوتار الشعب ويوهمه أنه يريد مصلحته لكن معظمهم موالون لبارونات الإستراد المتضررين من الوضع الحالي. لايهمهم إن أفلست الجزائر.

  • جزائري

    ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. المؤمن عليه أن يحلل الأوضاع من هذا المنظار فهذه سنن إلهية من الحق تعالى. أما عن زيادة الضرائب فهذه تفاصيل وسيجعل الله مخرجا للمؤمن مهما كانت هذه الضرائب عندما يصدق المؤمن مع الله. لكن أن يرزقك الله سيارة فتجعلها أداة للتفاخر على الناس كأنك تقول لهم انك أتيت بالسيارة على علم من عندك كما قال قارون فلا حماية لك من الله ضد الضرائب حتى وإن كانت مجحفة بل عليك أن تحمد الله أن مصيرك لم يكن مثل مصير قارون!

  • ملاحظ

    نحن نعيش الاسعار الجنونية للمواذ المستوردة لدرجة ان حتى قطاع غزة سلعهم المهربة يبيعونها ارخص ثمنا، جزائر ستعيش اخطر من ازمة فينزويلا اقتصادها فاشل وكل الدلائل تخطرنا منها العملة الوطنية تتهاوى تدهور الخدمات وتعفن الصحة وتضخم والفساد فمدخول قومي جزائري الادنى هو من اضعف بالعالم فهو لا يتجاوز 90 اورو شهريا بينما بالاسعار السلع التي تباع عندنا تحتاج ل500 اورو شهريا ولو تضيف السلع المستوردة حاليا فانت تحتاج لمدخول موظف سويسري وهذه سلع تباع اغلى من سويسرا ولكن مواطن حالي يعيش بكريدي ستجعلونه صومالي الله لا تربحكم

  • جزائري

    ليس هناك زوالي أو غير زوالي وإلقاء اللوم السياسي تهرب من مسؤولية الجميع حتى ما يسمون بالزوالية. اقرؤوا ما يأتي : يقول الله. 1.ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض اللذي عملوا لعلهم يرجعون. 2. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير. 3. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون .4. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. .5. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. هذه الآيات لا تتحدث عن فساد الحاكم وحده ولكن عن فساد المجتمع ككل بحكامه وحكومته وحتى من تسمونهم زوالي لكنهم مفسدون في الحد الأقصى المتاح لهم للفساد. المخدرات والجرائم والمحرمات