-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

برلمانيون يحذّرون من مخاطر الهجرة غير الشرعية للأفارقة

أسماء بهلولي
  • 678
  • 0
برلمانيون يحذّرون من مخاطر الهجرة غير الشرعية للأفارقة
أرشيف

أجمع برلمانيون بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تطويق عمليات النزوح التي تستهدف الولايات الصحراوية من طرف المهاجرين الأفارقة الذين ينخرطون فيما بعد في جماعات التسوّل، مؤكدين أن تواجد هؤلاء بالعدد الضخم يمكن أن يؤدي إلى استغلالهم في عمليات تهريب البشر، أو غيرها من الجرائم الأخرى.
واستغل نوّاب الغرفة السفلى للبرلمان، الأربعاء، جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، للتحذير من ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة، أو ما يعرف بالنزوح من الجنوب إلى الشمال، مؤكدين خطورة الظاهرة في حال استغلالها من طرف جماعات الاتجار بالبشر، وهو ما أكد عليه النائب عن حركة البناء الوطني، كمال بن خلّوف، الذي طالب السلطات بتوخي الحذر ومراقبة هذه الظاهرة، خاصة أنّ جهات خفيّة تستغلّها في عمليات التسوّل.
من جانبه، نبه النائب البراء بن قرينة من خطورة ظاهرة الهجرة السرية، لاسيما تلك التي تستهدف الولايات الصحراوية، مشيرا إلى وجود محاولات، يقول المتحدث، ترمي إلى إغراق الجزائر بالمهاجرين السريين، معتبرا أن “هذا الأمر قد يؤدي إلى تنامي موجة العداء لذلك وجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها”.
ومن جهته، رافع النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي، من أجل رفع الغرامات المالية بما يتناسب مع حجم المبالغ التي يجنيها المهربون والمتاجرون بالبشر، متسائلا عن سبب عدم دمج مشروع الاتجار بالبشر مع مشروع مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2000 لارتباط هذا الموضوع مع دخول رعايا دول الساحل الإفريقي إلى الأراضي الجزائرية.
كما اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني تمامري سيد أحمد أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر يهدف للوقاية من الجرائم العابرة للقارات خاصة تلك المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها العالم، الأمر الذي يتطلب من الجزائر تحيين قوانينها وتشريعاتها.
بالمقابل، أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي في عرضه لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر أن إعداد هذا المشروع يهدف إلى “التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة عن مجتمعنا، نظرا لآثارها السلبية، لاسيما على النساء والأطفال”، قائلا: “هذه الجريمة باتت عابرة للحدود ما جعل المجتمع الدولي يسنّ تشريعات خاصة بها، لذلك جاء هذا المشروع لتتكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد”.
كما شدد الوزير على وجوب حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر بما يعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، ليضيف “المشروع الجديد يمنح للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أحقية التدخل من أجل الوقاية من هذه الجريمة، من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني”، قائلا: “مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، المستحدثة في سنة 2016 ترمي إلى الكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الاتجار بالأشخاص”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!