الجزائر والمهاجرون الأفارقة.. إجراءات وقائية لهم وأخرى للأمن الوطني

وضعت الجزائر ترسانة قانونية ومجموعة إجراءات وضوابط، للتعامل مع المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إليها خاصة من دول جنوب الصحراء، إما للاستقرار أو ممن يتخذونها محطة إلى حين المغادرة إلى الصفة الأخرى من المتوسط.
وتماشيا مع الموجة غير المسبوقة لآلاف الأفارقة الذين دخلوا التراب الوطني، وكانوا يكتفون قبل سنوات بالمكوث في ولايات أقصى الجنوب خاصة تمنراست وإليزي وادرار، وبشكل أقل غرداية وورقلة، وفرت الجزائر كل المقومات الأساسية التي تضمن حقوقهم كاملة في حياة كريمة.
ومع بداية وصول أمواج المهاجرين إلى مدن الشمال من تلمسان ووهران غربا إلى العاصمة وسطا ثم سطيف وقسنطينة وعنابة بشرق البلاد، والذي يتم وفق التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة عبر شبكات منظمة ترتكز في مالي والنيجر، حيث ينشط هؤلاء المهاجرون ممن دفعتهم قساوة الحياة في بلدانهم، ومنهم أطفال وقصر ونسوة في نشاط التسول الذي يمنعه القانون الجزائري، ثم يتم تحويل العوائد المادية إلى مشغليهم الأساسيين، تم الشروع في تبني سياسة “حمائية” للأمن الوطني من الانعكاسات السلبية المحتملة من قوافل المهاجرين، حيث تم إحصاء أزيد من 42 جنسية مستقرة في ولايات الوطن.
الخطوات الأولى التي تم اتخاذها، والتي ترتكز على جانبين الأول ضرورة حماية الأمن الوطني، وثانيا توفير الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين من الشبكات التي تستغلهم، وعلى هذا الأساس يتم تجميع المهاجرين في مراكز منتشرة في عدد من الولايات، يتم فيها توفير كل متطلبات الحياة الكريمة، والإجراء الثاني إعادة نقل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وفق ترتيبات وتفاهمات مسبقة مع حكومات الدول التي قدم منها المهاجرون، وفي أحيان أخرى تطلب تلك الدولة استعادة رعاياها.
وأعلنت الحكومة على لسان وزير الداخلية، إبراهيم مرّاد، أن عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة تتم بتوفير أحسن الظروف الإنسانية.
وقال مرّاد لدى استقبال وفد برلمان عموم إفريقيا الذي قام مؤخرا بزيارة للجزائر، إن العديد من الأشقاء الأفارقة المتواجدين في الجزائر اندمجوا في المجتمع ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي.
وأضاف بأن عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات في بعض الأحيان تتم بالتنسيق مع سفارات البلدان التي ينتمي إليها المرحلون، وبتوفير أحسن الظروف الإنسانية.
وأكدت دول الجوار على لسان سفرائها في الجزائر أن عملية ترحيل رعاياها تتم في “ظروف مثالية”، وسبق لسفير النيجر بالجزائر، أن قال إن عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم جاءت “بناء على اتفاق مع الجزائر”، موضحا أن “الجهات التي تنتقد الجزائر في هذا الملف يجب عليها أن تعرف أن القانون يمنع على كل أجنبي دخول تراب دولة ما دون تأشيرة”.
كما أكدت سفارة التشاد أن الجزائر “أعادت منذ عدة سنوات أزيد من 500 رعية تشادي إلى بلدهم بطريقة إنسانية وقانونية”.
وفي سياق سعيها لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، أكدت السلطات أنّ الجزائر تدعم برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، وهو ما مكّن من ترحيل عدد كبير من المهاجرين إلى بلدانهم، حيث اتخذت عدة تدابير للحد من الهجرة السرية، إذ جرى التحكم في ممرات المهاجرين السريين، ومكافحة شبكات الهجرة والاتجار بالبشر، عبر إقامة حواجز في مختلف شبكات الطرقات الحدودية التي يسلكها مهربو المهاجرين، ومصادرة وسائل النقل، وتسليط عقوبات مشددة على ناقلي المهاجرين إلى الجزائر.
ومعلوم أن الجزائر “صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع ممارسات الاتجار بالبشر وحماية الطفولة، الأمر الذي يجعل من التزاماتها محاربة هذه الشبكات وتهريب البشر حتى لا تفلت من العقاب فوق أراضيها”.
وسبق لرئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عبد الغني مرابط، التأكيد على أن الجزائر وضعت الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر في “صميم أولوياتها” وذلك من خلال جملة من الآليات والإجراءات.
وثمنت الإدارة الأمريكية عمل الجزائر في هذا الجانب، وقالت سفيرتها إليزابيث مور أوبين، إنّ الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية في مجال معاقبة المتاجرين بالأشخاص وكشف هويتهم والوقاية من الجرائم، “مهمة للغاية”.