بلينكن يرفض طلبا مغربيا بفتح قنصلية أمريكية في العيون المحتلة

فشلت الرباط في إقناع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بافتتاح قنصلية للولايات المتحدة في مدينة العيون الصحراوية المحتلة.

فحسب ما كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس، فقد رفض بلينكن التجاوب مع ما التمسه وزراء الخارجية العرب المشاركون في اجتماع النقب، بشأن فتح قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بين المشاركين في اجتماع النقب، في فلسطين المحتلة. إلى جانب كل من بلينكن ونظيره في سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة، إنّ بلينكن تجنّب الإعلان عن أي التزام علني لواشنطن بشأن مثل هذه البعثات الدبلوماسية.

بلينكن لقناة مغربية: لا اعتراف بمغربية الصحراء الغربية

ويوم 30 مارس، أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يجري زيارة إلى المغرب، دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الأممي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا.

جاء ذلك في حوار أجراه بلينكن مع قناة تلفزيونية مغربية، في سياق إجابته على سؤال حول اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية.

وقال بلينكن في حديثه:”نجد خطة الحكم الذاتي المغربية خطة موثوقة وجادة وواقعية. وأعتقد أنها يمكن أن تستجيب لاحتياجات وتطلعات شعب الصحراء الغربية”.

وتابع:”المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا يقوم بعمل مهمّ للغاية، ونحن ندعمه”.

قبل أن يضيف:”ناقشنا هذا الموضوع اليوم مع زميلي وصديقي ناصر بوريطة. هذا شيء سنتابعه في الأسابيع القادمة”.

الصحراء الغربية: هل أعلن بلينكن دعمه للحكم الذاتي خلال زيارته إلى المغرب؟

نقلت وسائل إعلام مقربة من النظام المغربي، تصريحات منسوبة للخارجية الأمريكية تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، بمناسبة زيارة انطوني بلينكن إلى الرباط، لكن بالرجوع إلى النص الأصلي للبيان يتبين إنه تم تحريف محتواه.

ونقلت هذه الوسائط الإعلامية، إن واشنطن أعلنت دعما صريحا للمبادرة المغربية حول النزاع، لكن البيان المنشور من قبل الخارجية الأمريكية وكذا سفارة واشنطن بالرباط، يؤكد إنها مجرد مخرج محتمل للنزاع حول مصير شعب الصحراء الغربية.

ووورد في البيان حرفيا إنه بالنسبة لملف الصحراء الغربية:

• تواصل الولايات المتحدة النظر إلى خطة الحكم الذاتي المغربية على أنها جادة وذات مصداقية وكذلك واقعية، وهي مقاربة محتملة لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية.

• تدعم الولايات المتحدة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويتبين جليا من خلال نص البيان، أن الإدارة الأمريكية، تسمي الإقليم بتسمية “الصحراء الغربية”، والتي تعتمدها الأمم المتحدة التي تدرج المنطقة ضمن الأقاليم غير المستقلة التي تنتظر تصفية الاستعمار.

ويعني هذا الطرح من الجانب الأمريكي، إن إدارة بايدن لا تعترف أيضا، بتغريدة سلفه دونالد ترامب حول سيادة المغرب على الإقليم، فضلا عن أن البيان يؤكد إن هناك سكانا يسميهم “شعب الصحراء الغربية”، وأن الحكم الذاتي حل “محتمل” لتلبية تطلعاته، إلى جانب مطلب تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب في الداخل وفي المخيمات.

بعد زيارة وفد أمريكي لمدن محتلة.. جمعية صحراوية تحتج لدى بلينكن

ونهاية فيفري 2022، احتجت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية لدى وزير الخارجية الأمريكي، على الزيارة التي قام وفد من السفارة الأمريكية إلى مدينتي العيون والداخلة المحتلتين.

وأرسلت الجمعية رسالة احتجاج إلى كاتب الدولة الأمريكي أنطوني بلنكن، تندد فيها بالدورة التكوينية التي أقدم عليه المكلف بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرباط في مجال التسويق والمقاولات.

وقالت الجمعية أنه لم يتم الإشارة في إعلان تم نشره بحساب تابع للسفارة على موقع تويتر في 18 فيفري 2022، إلى أن المدينتين تقعان في الواقع خارج حدود المغرب المعترف بها من طرف الأمم المتحدة.

وأضافت نود أن نذكركم بأن الصحراء الغربية، من منظور القانون الدولي، إقليم غير محكوم ذاتيا، ينتظر شعبها تمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وأن المغرب يمثل قوة احتلال عسكري.

واعتبرت الجمعية أن الدورة التكوينية أجريت تحت إشراف منصتي الداخلة كونكت والعيون كونكت، “وهما منصتان إلكترونيتان تسوقان ثروات الصحراء الغربية، وتقدمان دعوة للاستثمار والنهب في المناطق المحتلة.

 كما تشيران إلى الصحراء المحتلة كجزء المغرب. وتمول وزارة الخارجية الأمريكية المنصتين، عبر مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.”

ذكرت الجمعية وزير الخارجية الأمريكي أن المدينتين –لعيون و الدخلة- تقعان في الواقع خارج حدود المغرب المعترف بها من طرف الأمم المتحدة.

وتساءلت في رسالتها كيف تنسجم مثل هذه الأنشطة مع القانون الدولي ومع موقف الولايات المتحدة الأمريكي الداعم لجهود الأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية في ضوء قرارات مجلس الأمن؟