-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مواجهة بين القاضي والمتهمين في قضية مصنع "جي.بي.فارما"

بن حمادي: لا علاقة لي بصناعة الأدوية ولا بتسيير الشّركة

نوارة باشوش
  • 4221
  • 0
بن حمادي: لا علاقة لي بصناعة الأدوية ولا بتسيير الشّركة
أرشيف

واجه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف، المتهمين في ملف “مجمع كندور”، في شقه المتعلق بمصنع لصناعة وتوزيع واستيراد الأدوية”جي.بي. فارما” لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي، بمنح أرضية المصنع بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله بطريقة غير قانونية، وأن هذه الشركة تحصلت على قرض تجاوز مبلغ 93 مليون دينار لتجسيده على أرض الواقع مع خلق 2600 منصب عمل، إلا أن هذا لم يتحقق في أرض الواقع، فيما رد عبد الرحمان بن حمادي صاحب مجمع كوندور سابقا، أنه لا تربطه علاقة بهذا المشروع، فيما حاول معظم الإطارات المتهمة في ملف الحال التنصل من المسؤولية.

الوزير حطاب: رفضت منح القطعة الأرضية تنفيذا لتعليمات بلخادم

وقد انطلقت، الاثنين بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، محاكمة المتهمين في ملف “مجمع كوندور”، والبالغ عددهم 40 شخصا و28 شركة معنوية إلى جانب 5 شهود، وهذا تحت رئاسة رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، محمد كمال بن بوضياف، إذ وبعد أن قام بالمناداة على المتهمين من أشخاص طبيعيين ومعنويين، وكذا الشهود، فسح المجال لهيئة الدفاع لتقديم دفوعاتها الشكلية.

مدير أملاك الدولة: تم منح الموافقة على إنجاز المصنع في إطار حق الامتياز
هيئة الدفاع عن مجمع كوندور تلتمس بطلان إجراءات المتابعة

وفي هذا السياق، التمست هيئة الدفاع عن الإخوة بن حمادي المالكة لمجمع “كوندور”، من رئيس الجلسة، بطلان إجراءات المتابعة الجزائية مع الاستبعاد التام للخبرات القضائية المتناقضة في ملف الحال، وقال محامي علي بعوينة إن “الدعوى في ملف الحال تم تحريكها من دون تقديم شكوى مسبقة، كما أن شركة موبيليس لم تتأسس كطرف مدني في القضية والأمر بالإحالة يوجد فيه أعباء، إذ هناك خبرات قضائية واردة في الملف الذي تم تحويله من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ولم يتم إبلاغ المتهمين وهيئة الدفاع بها، حيث صدمنا عند تصفحنا للأمر بالإحالة بخبرات لا نعرف بدايتها من نهايتها ولم نسمع بها أصلا”.

وأضاف الأستاذ بعوينة “كما أن الخبرتين اللتين تضمنها أمر الإحالة متناقضتين تماما وعليه نلتمس منكم استبعادها، لأنها ليس لها اي أثر قانوني في ملف الحال”، وتساءل الدفاع قائلا “زد على ذلك، لا يوجد أي محضر مخالفة ومعاينة مهما كان تسميته تم تحريره من طرف مصالح الجمارك يتعلق بمخالفة التشريع والصرف، كما لا بوجد أي محضر إخطار بالشبهة، ولا حتى تبليغ، وعليه لا يمكن أن تكون هناك متابعة بجنحة تبييض الأموال، ولا يوجد في ملف الحال ما يتثبت بالأدلة والقرائن توفر أركان الجريمة وعليه نلتمس منكم بطلان إجراءات المتابعة بخصوص جنحة تحويل الممتلكات الناتجة عن جرائم الفساد وجنحة تبيض الأموال”.

ومن جهتها، فإن هيئة الدفاع عن المدير التجاري لمجمع كوندور محمد صالح دعاس، التمست من رئيس المحكمة بطلان المتابعة الجزائية في حق موكلها، وقال المحامي بلال بشير “موكلي توبع من طرف نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي أمحمد بتهم تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، بالرغم من انعدام الشكوى المسبقة ضده والتي من خلالها يتم تحريك الدعوى العمومية، بمعنى أن المؤسسة الاقتصادية المتمثلة في شركة “موبيليس” والتي أبرمت العقد مع مجمع كوندور لم تودع أي شكوى ضد موكلي”.

وطالب المحامي من القاضي ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي لمخالفته أحكام المادة 18 والمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدا على أن مصالح الضبطية القضائية تصرفت بمحض إرادتها وبتعليمات من جهات معينة دون الحيازة على تسخيرات موقعة من طرف نيابة الجمهورية لمحكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد وهذا ما يخالف أحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية”.

وردا على الدفوعات الشكلية، أوضح وكيل الجمهورية أن جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف هيئة الدفاع، تتعلق بالإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق قائلا “هنا سيدي الرئيس، لا يختلف اثنان أن هناك في قانون الإجراءات الجزائية ما يعرف بغرفة الاتهام وهي الجهة المخولة لمراقبة الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق وهذا بناء على الاستئناف، وعليه فإنه بإمكان هيئة الدفاع ان ترفع طلباتها لهذه الجهة لتفصل فيها، وعلى هذا الأساس التمس استبعاد الدفوع الشكلية المقدمة في ملف الحال”.

عبد الرحمان بن حمادي: لم أكن مسيرا ولا شريكا في “جي.بي.فارما”
أكد عبد الرحمان بن حمادي، أنه غير معني بملف مصنع صناعة الأدوية، “جي.بي.فارما”، وأنه لم يكن لا مسيرا ولا شريكا، بل أنه قدم فقط طلبا للحصول على أرضية من أجل إنجاز مصنع “جي بي فارما” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.
القاضي: عبد الرحمان بن حمادي أنت متابع بجنح تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعة المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.. ما هو ردك..؟
عبد الرحمان: أنكر جميع التهم الموجهة إلي جملة وتفصيلا سيدي الرئيس..
(القاضي بن بوضياف يعدد الشركات المتهمة في ملف الحال ويطلب من المتهم عبد الرحمان بن حمادي أن يرد عليها بالواحدة إن كان مسيرا أو شريكا أو مساهما فيها، ثم حدد الملفان اللذان سيتم مناقشتهما في جلسة اليوم والمتعلقان بشركتي “جي، بي.فارما” لصناعة الأدوية و”ترافوكفيا”).
القاضي: المادة 612 من القانون التجاري تقول أنه عندما تكون مساهما في شركة ما، فأنت ملزم أن تنتمي لأكثر من 5 مجالس إدارة..؟
عبد الرحمان: أنا عضو وشريك فقط ولا أنتمي لأكثر من 5 شركات مساهمة.
القاضي: شركة “جي بي فارما” لصناعة الأدوية، هل أنت مسير وما علاقتك بها..؟
عبد الرحمان: لا، ليس لدي أي علاقة بهذه الشركة.
القاضي: هل قدمت طلبا للحصول على أرضية من أجل إنجاز مصنع “جي بي فارما” بسيد عبد الله لدى الجهة المختصة “الكالبيراف”..؟
عبد الرحمان: نعم، سنة 2010 قدمت الطلب بذلك وأودعته في الولاية.
القاضي: ما هو الهدف من المشروع..؟
عبد الرحمان: تجسيد مصنع لصناعة الأدوية والاستثمار في هذا المجال، وقد قدمت جميع الوثائق وتمت دراسته على مستوى اللجنة المختصة، وفعلا تحصلنا عليه.
القاضي: هل مازلت مساهما في المصنع..؟
بن حمادي: لا سيدي الرئيس.
القاضي: المشروع بالضبط يتعلق بصناعة الأدوية..؟
عبد الرحمان: أنا كنت أتابع المشروع ولكن الذي تولى المتابعة والإشراف هو دواوي عبد الرحمان، فهو كان المسير للشركة، فأنا قدمت الطلب للحصول على الأرضية فقط، وهنا انتهت مهمتي.
القاضي: بالنسبة لمشروع إنجاز شركة “جي.بي.فارما” لصناعة الأدوية الذي خصص له 1885 مليون دج ومن المفروض أن يخلق 2600 منصب عمل.
عبد الرحمان: عفوا سيدي الرئيس “ماعنديش علاقة” بشركة “جي.بي فارما”.
القاضي: هل يمكنك تسديد القرض بالنسبة لشركة “جي .بي فارما”..؟
بن حمادي: لا أستطيع أن أجيب عليكم سيدي الرئيس، لأنني لست مسيرا للمشروع، والأمر الوحيد الذي قمت به هو إمضاء طلب الأرضية لإنجاز المشروع.
القاضي: يعني ليس لك علاقة بالاستثمار، أم ماذا..؟
عبد الرحمان: نعم سيدي الرئيس ليس لي أي علاقة .
القاضي: في بادئ الأمر العقد كان باسمك، ثم تم تعديله في 31 مارس 2017 ليصبح باسم المرحوم بن حمادي موسى.
القاضي: هل قدمت دفتر الشروط..؟
عبد الرحمان: لا، لم أقدم الطلب للحصول على دفتر الشروط، بل قدمت طلبا للحصول على الأرضية.

القاضي: قيمة واردات الأدوية وصلت 300 مليار سنة 2018 ..؟
عبد الرحمان: ليس لدي أدني فكرة بخصوص استيراد الأدوية، فهذا ليس من اختصاصي.
القاضي: بخصوص القرض الذي تحصلتم عليه والمقدر بـ93 مليون دينار من البنك لإنجاز شركة “جي بي فارما” لصناعة الأدوية، ما ردكم على ذلك..؟
عبد الرحمان: “منقدرش نجاوبك” سيدي الرئيس، لأنني لست مسير الشركة، ولا يمكن أن أفيد هيئة المحكمة في هذا الشق.
القاضي: كنت رئيس مجلس الإدارة..؟
عبد الرحمان: بالضبط 4 سنوات منذ خروجي وأنا طلبت فقط الحصول على الأرضية لبناء المصنع.
القاضي: من قدم طلب الحصول على قرض بقيمة 1351 مليار من البنك، ثم تم إلغاءه..؟
عبد الرحمان: لا، ليس لي علاقة به .
القاضي: كم قيمة الأتاوات السنوية لإمضاء العقد.
عبد الرحمان: ليس لدي أدنى فكرة .

الوزير السابق حطاب: أنا رفضت منح أي مشروع لبناء مصنع الأدوية
قال وزير الشباب والرياضة سابقا محمد حطاب، المتابع في ملف الحال بتهم ثقيلة على أساس الأمين العام السابق لولاية الجزائر، إنه رفض تحرير مقررات الاستفادة وإنه استند في ذلك على تعليمة رئيس الحكومة آنذاك المدعو عبد العزيز بلخادم التي أمر من خلالها بتجميد كل المشاريع الخاصة بمنطقة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
القاضي: أنت متابع بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة..؟

حطاب: كنت أشغل منصب الأمين العام لولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2013 في تلك الفترة والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو كان قد وردت إلي مراسلة من وزارة البيئة تتضمن قائمة الأشخاص المستفيدين من قطع أرضية في إطار عقود الامتياز بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، ولكن رفضت تحرير مقررات الاستفادة واستندت على تعليمة رئيس الحكومة آنذاك المدعو عبد العزيز بلخادم التي أمر من خلالها بتجميد كل المشاريع الخاصة بمنطقة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
وتابع حطاب: “وبعد تدخل وزير البيئة آنذاك شريف رحماني تم رفع التجميد ووردت إلى الولاية برقية أخرى من رئيس الحكومة برفع التجميد، وهذا تنفيذا لتعليمات والي الولاية، حرر مقرر الاستفادة أو مراسلة ولا يتذكر الوقائع بالتفصيل ووجهتها إلى مدير أملاك الدولة لاستكمال إجراءات تحرير العقد الإداري المتضمن عقد الامتياز لفائدة الشركة المستفيدة.
القاضي: من يمضي عقد قرار الامتياز؟
حطاب: أنا انتهت مهمتي آنذاك والموضوع تم دراسته على مستوى هيئة التسيير التابعة لسيدي عبد الله وليس على مستوى ولاية الجزائر.
وكيل الجمهورية يسأل حطاب: امتيازات جبائية وبنكية، كان بإمكانك دراستها من الناحية الشكلية، ما هو الأساس القانوني الذي استندتم عليه؟
حطاب: هناك وزارة وصية هي المخولة لذلك..؟
مدير أملاك الدولة بوعلاق: ليس لي علاقة بمنح أرضية “جي.بي.فارمي”.
القاضي: بوعلاق صالح، باعتبارك مدير أملاك الدولة سابقا، فأنت متابع بجنح تبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم بدون ترخيص من القانون وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة؟
بوعلاق: أنكر التهم الموجه إلي جملة وتفصيلا .
القاضي: كيف تم منح القطعة الأرضية لإنجاز مصنع صناعة الأدوية “جي بي.فارما” “..؟
بوعلاق: عندما كنت على رأس إدارة أملاك الدولة استفاد المدعو بن حمادي موسى وزير سابق من قطعة أرض بسيدي عبد الله مساحتها تقدر بـ18.700 متر مربع لإنجاز مصنع لصناعة الأدوية وهذا في إطار منح حق الامتياز غير قابل للتحويل أو التنازل.
وأوضح بوعلاق “المعني لم يقم بتسديد الأتوات السنوية المترتبة عن منح هذا العقار، وبصفتي مسؤولا عن إدارة أملاك الدولة لم أطالب بتسديد هذه الأتوات”.
القاضي: وهل لديك معلومات حول الواقعة..؟
بوعلاق: لا أحوز حاليا معلومات حول هذه الواقعة كونها ترجع إلى سنة 2013 وأنا غادرت مديرية أملاك الدولة للجزائر سنة 2015 .

القاضي: وماذا عن تحصيل الأتوات..؟
بوعلاق: تحصيل هذه الأتوات هي من الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية تابعة للمقاطعة المعنية ولا أذكر إن تمت مراسلة المستفيد من قطعة الأرض من أجل إلزامه بدفع الأتوات.
من جهة أخرى، نفى كل من رئيس مفتشية الضرائب لدائرة الشراقة شرايري جيلالي وكذا رئيس مفتشية أملاك الدولة بزرالدة بن زين عبد الوهاب التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، فالأول يشدد على أن تحصيل الأتاوات من صلاحية المفتشية العامة للضرائب، وليس لديه أي علاقة بها، أما الثاني فقد أكد أنه ليس عضوا في أي لجنة خاصة بالصفقات ولا فتح الأظرفة ولا تقييم العروض، وذلك أن إدارة أملاك الدولة غير معنية ولا يدخل ضمن صلاحياتها إبرام الصفقات.
القاضي: أنت متابع بجنح تبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم بدون ترخيص وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القانون والتنظيمات وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة هل تعترف بالتهم ..؟
شرايري: أنفي التهم المنسوبة إلي سيدي الرئيس..؟
القاضي: ماذا بخصوص تحصيل الأتوات..؟
شرايري: لا، لست أنا من أتولى التحصيل فهي من صلاحية المفتشية العامة للضرائب، وليس لدي أي علاقة به، فأنا بتاريخ 26 ديسمبر 2017 التحقت بالمنصب وعقد الملحق كان في سنة 2015.
أما رئيس مفتشية أملاك الدولة بزرالدة بن زين عبد الوهاب، المتابع بنفس التهم، فخلال رده على سؤال القاضي بخصوص تحصيل الأتاوات، قال “من بين صلاحيات مفتشية أملاك الدولة تحصيل عائدات أملاك الدولة في شكل أتاوات من طرف المستفيدين سواء الخواص أو في إطار عقود الاستثمار، وبتاريخ 24 أكتوبر 2012، تم التوقيع من طرف المدير الولائي لأملاك الدولة بوعلاق صالح لدفع الأتاوى السنوية وحقوق التسجيل والإشهار وأجرة أملاك الدولة على عاتق مسير شركة مجمع بن حمادي، وذلك في إطار الاستفادة من القطعة الأرضية ذات مساحة 18.700 متر مربع الكائنة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وهذا في إطار عقود منح الامتياز، وقد استجاب مسير الشركة بعد استدعائه وقام بدفع الأتاوى كاملة”.
وأردف “أنا لم أكن عضوا في أي لجنة خاصة بالصفقات ولا فتح الأظرفة ولا تقييم العروض وذلك أن إدارة أملاك الدولة غير معنية ولا يدخل ضمن صلاحياتها إبرام الصفقات”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!