تأجيل قضية تركيب السيارات وتمويل حملة بوتفليقة إلى 9 جانفي

أجل مجلس قضاء الجزائر، السبت مجريات المحاكمة الثالثة لملف رقم 1 للفساد والمتعلق التركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى تاريخ 9 جانفي الداخل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

وفي جلسة خاصة وتشكيلة جديدة برئاسة رئيس محكمة سيدي أمحمد ” دنيا زاد قلاتي”، وقاضي برتبة مستشار لدى محكمة باب الوادي، وقاضي أخر برتبة مستشار لدى محكمة الشراقة، وبعد إحضار المتهمين، وفي حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، أعلنت القاضي عن افتتاح الجلسات وطالبت من أمين الضبط المناداة على الأطراف المدنية والمتهمين على غرار الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ونجله فارس، وزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة، والوالية السابقة لبومرداس نورية زرهوني يمينة وكذا رجال الأعمال محمد بايري، حسان عرباوي وأحمد معزوز وإطارات وزارة الصناعة وبقية المتهمين، فيما يتابع مجريات المحاكمة من سجن عبادلة ببشار الوزير السابق أحمد اويحيى ورجل الأعمال علي حداد من سجن تازولت ببتانة.

ومباشرة بعد الإفراغ من المناداة على المتهمين، شرع المحامون بتقديم التأسيسات في حق موكليهم،وكذا الطلبات حيث تساءل ميلود براهيمي تساءل ما هو السر الذي عجّل برمجة قضية الحال، بعد أن فصلت فيها المحكمة العليا في 26 نوفمبر ليتم جدولتها في ظرف قياسي المصادف لـ 26 ديسمبر الجاري، أي بعد شهر فقط، مؤكدا أن ما يحدث سيبقى وصمة عار في تاريخ العدالة الجزائرية.

فيما التمس نقيب المحامين ناحية تلمسان بتأجيل قضية الحال على الأقل أسبوع فقط، حتى يتمكن المحامين الجدد الذين تأسسوا في الملف من الإطلاع عليه جيدا، فيما طالبت المحامية زهرة إفري المتأسسة في حق الوزير السابق أحمد أويحيى من رئيسة الجلسة تقريب موكلها حتى تتمكن من رؤيته ومناقشة الملفات المتابع فيه، وأكدت أن حقوق المتهم والدفاع هضمت بهذه الطريقة، كما طالب المحامي كروادة من النيابة تحت إشراف رئيسة الجلسة السماح له بالتواصل مع موكله أحمد أويحيى عن طريق تقنية “الفيديو كونفيروس” لبعد المسافة.

وقد رفضت المحكمة العليا طعن النيابة لمعظم المتهمين في ملف “تركيب السيارات”، فيما قبلت طعن هؤلاء على أساس أن القرار كان قاصرا في التسبيب عند إدانة جميع المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم.

كما كشف قرار الطعن بالنقض الصادر عن المحكمة العليا في الملف رقم ” 1″ للفساد المتعلق بـ “التركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، عن الأسباب التي من أجلها قبل طعن المدانين في قضية الحال، ورفض طعن النيابة،على أساس أن القرار كان قاصرا في التسبيب عند إدانة جميع المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم.

قضية الحال بثت فيها كل من محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ثم محكمة الاستئناف من طرف مجلس قضاء الجزائر، والذي أصدر الأحكام التالية في حق المتهمين، 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، و12 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الوزيرين السابقين للصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي، 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من رجل الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز، 3 سنوات سجنا نافذا ضد محمد بايري، سنتين سجنا نافذا ضد كل من الوزيرة السابقة يمينة زرهوني وفارس، نجل عبد المالك سلال، والبراءة في حق كل من عبد الغني زعلان وعبود عاشور.

كما أن القطب الجزائي المتخصص محكمة سيدي أمحمد، قد قضت بتاريخ 10 ديسمبر 2019،بالحكم بـ15 و12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات، كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة، وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بـ20 سنة حبسا نافذا، في حين قضت بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي و10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني، كما أن أغلب المتهمين في قضية الحال، متابعين أيضا في قضايا أخرى، فيما تراوحت العقوبات بين عامين و4 سنوات في حق بقية المتهمين.