تبون: لا تواجهوا انهيار أسعار البترول باستهداف جيوب المواطنين

استنفر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جميع الهيئات الرسمية، استعدادا لمواجهة الوضع المالي والاقتصادي للبلد، إثر الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط في السوق الدولية، وفيما أكد أن لا مجال للجوء إلى الاستدانة الخارجية، ولا للتمويل غير التقليدي، لوح باستخدام ورقة مخزون الذهب وصندوق التضامن الوطني كضمان للشركاء الأجانب على قدرة تسديدها مستقبلا، وطالب وزير المالية باسترجاع أموال البنوك التي خرجت كقروض استثمارية، وتحصيل الضرائب المستحقة بجميع أنواعها.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد يوم واحد من انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد، وحضر هذا الاجتماع إضافة إلى الوزير الأول، وزراء المالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة ومحافظ البنك المركزي، ومدير الديوان، والأمين العام لرئاسة الجمهورية.

الاجتماع الذي استمع خلاله الرئيس إلى عروض قدمها الحاضرون، بخصوص الوضع المالي والاقتصادي، أعطى رئيس الجمهورية توجيهات وخطوط عريضة كفيلة بأن تشكل ملامح خارطة طريق تسير الظرف الصعب، والأزمة النفطية الجديدة، والتي قال الرئيس أن الدولة تتوفر على الإمكانات الوطنية اللازمة لمواجهتها.

وحسب تخصص كل جهة من الجهات الحاضرة في الاجتماع، أسدى الرئيس توجيهاته، إذ طالب أعضاء الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني حماية للمواطن، وضمانا لعدم تأثر مدخوله أو قدرته الشرائية، مستعجلا وزير المالية بتقديم مشروع قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، وذلك من خلال وضع إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الايرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة، وتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة، كخطوة لاستقطاب أموال السوق الموازية.

رئيس الجمهورية الذي جدد رفضه، اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي، طالب وزير التجارة بضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج، مطمئنا أن الدولة قادرة على تغطية حاجاتها من الاستيراد لسنتي 2020 و2021، من المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.
وطالب الرئيس وزير الفلاحة بزيادة الإنتاج الوطني للتقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء، كما تلقى وزير الصناعة والمناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق انتاج وطني مرتكز على إدماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الآن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، وبعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.

كما تلقى الوزير تعليمات لتشجيع استحداث المؤسسات المصغرة والمؤسسات المتوسطة والمؤسسات الناشئة ورفع كل أشكال العراقيل التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق تطورها.

ولأول مرة يتلقى محافظ البنك المركزي أوامر صريحة، لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام، وتحت وصاية الوزير الأول وبالتشاور مع وزير المالية، أمر تبون محافظ بنك الجزائر بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية وصندوق التضامن الوطني والتي تم تجميدهما منذ عشريات في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان، كما طالب بضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في إطار الاستثمارات الخاصة.

وألزم الرئيس أعضاء الحكومة بمتابعة، الوضع بهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة في حال تدهور الظرف الراهن على المدى البعيد كي لا تطال آثاره أي مواطن.