تسقيف أسعار البقوليات لوقف المضاربة

لجأ الديوان الجزائري المهني للحبوب عبر تعاونياته بالولايات إلى تسقيف أسعار الحبوب عند تجار الجملة والتجزئة وتحديد السعر المرجعي للمستهلك، لمواجهة المضاربة في الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عز الصيف، وهو ما دفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى توعد المضاربين بعقوبات شديدة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار لا مبرر له ووراءه أطراف تريد زرع البلبلة وخلق أزمة من العدم، خاصة وأن المواطن الجزائري، حسب الرئيس، معروف باستهلاكه للبقوليات التي ينقص الإقبال عليها في فصل الصيف وهو ما يجعل الأزمة وفق ما قاله رئيس الجمهورية مفتعلة، مؤكدا أن الدولة ستواصل جهودها في فرض القوانين ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين.
وفي هذا السياق، أعلنت تعاونيات الحبوب والخضر الجافة ببعض الولايات، وتبعا لمراسلات المديريات الجهوية التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، تسقيف أسعار هذه البقوليات، حيث وجهت تعليمات إلى تجار الجملة والتجزئة والمؤسسات المعنية والمستهلك، تحدد من خلالها سعر كل نوع من البقوليات.
وتم التأكيد على أن سعر الكيلوغرام من الحمص عند تجار الجملة هو 355 دج، و360 دج لتجار التجزئة وللمستهلك بسعر 380 دج، بينما سعر الكيلوغرام من العدس المستورد في سوق الجملة هو 255 دج، ويباع لتجار التجزئة بسعره 260 دج وللمستهلك بسعر 280 دج، وحدد نفس السعر بالنسبة للفاصوليا البيضاء، بينما سقف سعر الكيلوغرام من الأرز بـ 135 دج عند تجار الجملة، وبـ 140دج لتجار التجزئة وللمستهلك بسعر160 دج للكغ.

مواطنون يشتكون..
واشتكى جزائريون من المضاربة في أسعار العدس والحمص والفاصولياء البيضاء، والأرز، ورفعها في عز الصيف، رغم أن ذلك لا يتزامن مع الفترة التي تشهد إقبالا واسعا على شراء هذه البقوليات، وهي المصادفة لموجة البرد، حيث من المعروف أن هذه الأخيرة مواد غذائية تحضر بها أطباق الشتاء.
وقال أحد رواد “الفايسبوك”، إن الزوالية يستغيثون، فكيف لمواد غذائية يهرب إليها هؤلاء مضطرين خلال فصل ساخن، وفي ظل الغلاء وقلة الحال، يصطدمون بأسعارها هي الأخرى.
وكثرت المبررات حول الزيادة الفاضحة في أسعار البقوليات، فتجار التجزئة يرمون المسؤولية على تجار الجملة، وهؤلاء بدورهم يتنصلون من المسؤولية، ويتهمون أطرافا أخرى من بينها المحتكرون والدخلاء.
ودعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى ضرورة فتح مجال الاستيراد الاستثنائي للبقوليات، إلى غاية استقرار أسعارها، وقال عصام بدريسي، مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لـ”الشروق”، إن المضاربين وأصحاب المال الفاسد، لديهم يد في ما يحدث في سوق المواد الغذائية، حيث إنهم يستثمرون في الأزمة، من خلال شراء هذه المواد من السوق وتخزينها، لإعادة بيعها في ما بعد.
وأوضح أن اقتناء البقوليات من الديوان الوطني المهني للحبوب، كان بأسعار باهظة لأن الطلب عليها من طرف التجار لم يكن في موسمه، كما أنها استوردت من طرف الديوان بأثمان غالية، ناهيك عن مستحقات الضرائب. ويرى بدريسي بأن احتكار وحصرية السوق أعطى الدخلاء فرصة، مؤكدا أن الاتحاد، تلقى شكاوى من طرف تجار وجدوا صعوبة في الحصول على “كوطة” البقوليات من الديوان الوطني المهني للحبوب، وهم تجار الجملة والتجزئة.
وقال إن القانون يسمح حتى للمواطنين بشراء كميات من هذه المواد من نقاط البيع أو التوزيع للديوان الوطني المهني للحبوب، ودعا إلى فتح الباب للاستيراد بصفة استثنائية، أو فتح باب استيراد تكميلي لإغراق السوق بهذه المواد الاستهلاكية.
وطالب بدريسي بفتح الباب للخواص من أجل استيراد هذه المواد، وفتح باب المنافسة في هذا الإطار، قائلا: “نحن ثمنا القرار الأخير الذي كان بين وزارتي الفلاحة والتجارة، المتعلق بالسماح للمنتجين الخواص باستيراد بعض البقوليات مثل الفاصولياء الحمراء، والعدس الأحمر والأرز المفور، وغيرها من البقوليات، لكن هذا لا يكفي، فلابد من فتح مجال الاستيراد الاستثنائي إلى غاية استقرار أسعار هذه المواد الغذائية”.
وأضاف بدريسي، أن قطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين، يكون اليوم بتحدي تطبيق إلزامية الفوترة في الجزائر، فهي غير متوفرة من طرف المنتج والمستورد، وعند تجار الجملة وتجار التجزئة، وهذا ما يساهم في غياب الشفافية في الأسعار، ويعطي فرصة للمضاربين.
والحل بحسبه، هو إعادة النظر في القطاع التجاري وفتح الباب أمام المستوردين، والضرب بيد من حديد للقضاء على هؤلاء المضاربين، فقد أصبح تطبيق قانون المضاربة ضروريا وملحا ضد هؤلاء الدخلاء على قطاع التجارة، الذين لا يحملون صفة تاجر ولا منتج.

مطلوب توزيع احترافي للمواد الغذائية
ومن جهتها نددت جمعيات حماية المستهلك، بما أسمته بـ”الاحتكار” في سوق الحبوب الجافة، بعد ما وصلتها عدة شكاوى من طرف المواطنين الجزائريين تضاهي عدد الشكاوى المتعلقة بالتسممات الغذائية، حيث راسلت بعض هذه الجمعيات وزارة التجارة وطالبتها بفتح تحقيق، والقيام بعمليات تفتيش في أسواق الجملة، من بينها سوق السمار بالعاصمة.
وقال حسان منوار رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، أن أعوان التفتيش لوزارة التجارة، وجدوا أنفسهم أمام مهام أخرى غير تلك المتعلقة بالتسممات الغذائية، وذلك لارتفاع أسعار المواد الغذائية بدون مبررات مقنعة.
واعتبر أن ارتفاع أسعار البقوليات، يرجع إلى غياب الضبط والتحكم وتقليص الاستيراد، وانفراد الديوان الوطني المهني بهذه المهمة، ما جعل بعض التجار ينتهزون الفرصة لرفع أسعار هذه المواد الغذائية بحجة زيادة الطلب وقلة العرض رغم أن ذلك لم يأت في فصل البرد، حيث يتهافت المستهلك على البقوليات لتحضير الوجبات الساخنة.
وأكد منوار، أن غياب التوزيع الاحترافي في السوق الجزائرية فتح مجال الاحتكار والمضاربة، حيث كلما تأكد تجار الجملة أن مادة غذائية ما مطلوبة من طرف المستهلكين، يدخل مباشرة في مجال التلاعب والتحايل، التكديس ومن ثمة المضاربة.

تجار الجملة في قفص الاتهام
وفي ذات السياق، قال زكي حريز، رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن المشكل يعود لغلق باب المنافسة، وانفراد الديوان الوطني المهني للحبوب كشركة عمومية بعمليات الاستيراد، حيث كانت الفيدرالية حسبه، ضد قرار توكيل هذه المهمة لجهة واحدة.
ويرى أن الأمر فيما يخص الزيادات الخاصة بأسعار البقوليات، غير واضح ومبهم وغير مبرر، خاصة أن الطلب في فصل الصيف على البقوليات يتراجع، مؤكدا أن الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين تحدثت مع المدير العام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، حيث تبين من خلال الإجابات الأولى على أسئلة الفيدرالية، أن تجار الجملة هم من رفعوا أسعار الحبوب الجافة ومن تلقاء أنفسهم.

عشرات الشكاوى يوميا من مختلف الولايات
من جهته، قال المدير التنفيذي للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد تومي، أن عشرات الشكاوى تصل من طرف المواطنين، وبصفة يومية، يشتكون من أسعار البقوليات، وآخر اتصال كان من مستهلكين بولاية سكيكدة، أكدوا أن سعر الكيلوغرام من العدس وصل إلى 420 دج، بينما في منطقة بوزريعة بالعاصمة وصل السعر إلى 400 دج.