تقرير دولي يوثق انتهاكات المخزن لحقوق الإنسان

وثقت منظمة “هيومن رايتس واتش”، انتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي عموم المملكة، وعلى رأسها منع المظاهرات السلمية الداعية للحق في تقرير المصير، وسجن صحراويين بعد إدانتهم في محاكمات جائرة.

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي لعام 2022، إن “السلطات المغربية تمنع باستمرار التجمعات الداعمة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وتعرقل عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية، بما في ذلك من خلال منعها من التسجيل بشكل قانوني”.

وذكرت في السياق أن الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل، وأن المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، تحت رعاية الأمم المتحدة، “متوقفة”، مبرزة أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين عام 1991 لم يفض إلى إجراء استفتاء تقرير المصير، مثل ما تم الاتفاق عليه، لتعلن، “جبهة البوليساريو في نوفمبر 2020، إنهاء وقف إطلاق النار بعد الاعتداء العسكري من قبل المغرب في المنطقة العازلة بالكركرات”.

كما أبرزت المنظمة الحقوقية، استمرار سلطات الاحتلال المغربية في سجن الصحراويين الذين يطالبون بالحق في تقرير المصير، مستدلة بسجناء مخيم “اكديم ازيك” الذي تم تفكيكه بالقوة عام 2010 بالقرب من مدينة العيون المحتلة، قائلة: “يتواجد 19 صحراويا في سجون المغرب بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 على اثر تفكيك مخيم اكديم إزيك بالقوة في الصحراء الغربية”.

وتعرض مخيم “اكديم ازيك” في نوفمبر 2010 إلى قمع عنيف من قبل قوات الاحتلال المغربية، خلف العديد من القتلى والمئات من الجرحى ضمن المدنيين الصحراويين.

وأشارت في السياق إلى أن “18 من هؤلاء الأسرى رفعوا شهر جوان الماضي دعوى قضائية ضد المغرب لدى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وقمع سياسي”.

وكانت المنظمة الدولية قد نددت في تقارير سابقة بانتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تستخدم “القمع لمعاقبة الصحراويين الذين يطالبون بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”.

وبخصوص مأساة الناظور/ مليلية في جوان الفارط، قالت منظمة “هيومن رايتس واتش” إن الفيديوهات والصور تؤكد أن قوات الأمن المغربية استخدمت “القوة المفرطة”، بما فيه الضرب، ضد مهاجرين أفارقة عندما حاول حوالي 2000 منهم دخول جيب مليلية الاسباني انطلاقا من مدينة الناظور المغربية، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، مشيرة إلى أن الحرس المدني الإسباني “أطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين المتشبثين بالسياج”، وأضافت أن محاكم مغربية “أدانت عشرات المهاجرين بالسجن على خلفية هذه المأساة بتهم  كثيرة (…)”.

وأكدت في السياق أن “وتيرة اعتقال المهاجرين واللاجئين زادت من قبل السلطات بداية من منتصف 2022، مع احتجازهم في ظروف غير صحية قبل طردهم إلى مواقع صحراوية نائية (…)”.

وكانت عشرات المنظمات الدولية قد أدانت الهجوم الدموي للشرطة المغربية واستخدامها القوة المفرطة ضد مهاجرين غير شرعيين أفارقة حاولوا اجتياز جيب مليلية الإسباني، الأمر الذي أسفر عن مقتل 23 مهاجرا وإصابة العشرات بجروح، حسب حصيلة رسمية للسلطات المغربية، في وقت تؤكد منظمات أخرى آن الحصيلة تجاوزت 37 قتيلا.

وأشار التقرير إلى المظالم التي تحدث في “مملكة أمير المؤمنين”، قائلة: “كثّفت السلطات المغربيّة مضايقاتها للنشطاء والمنتقدين، واستمرّت في احتجاز وإخضاع المعارضين والصحفيين والمدونين والمدافعين الحقوقيين لمحاكمات جائرة. ظلّت القوانين المقيّدة للحريات الفردية سارية المفعول”.

وعرج التقرير على المظالم التي تحدث في محاكم المملكة، حيث ورد فيه “حاكمت السلطات المغربيّة أيضا صحفيين ونشطاء بارزين على جرائم لا تتعلق بالتعبير منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي. حُوكم المنتقدون في محاكمات جائرة تتعلق بجرائم خطيرة، مثل غسيل الأموال، والتجسس، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالبشر”، وأضاف “فيما يتعلق بالأساليب المعتمدة لإسكات المعارضة، تلجأ السلطات إلى إجراءات المحاكمة الجائرة، والمراقبة الرقمية وبالكاميرا، وحملات المضايقة من قبل وسائل الإعلام القريبة من الديوان الملكي، (المخزن)، والمراقبة الجسدية، والاعتداء والترهيب، واستهداف أقارب النشطاء”.