توسع الاحتجاجات في المغرب والشارع على فوهة بركان

توسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياسات المخزن في المملكة المغربية، مع بداية العام الجاري، لتشمل العديد من القطاعات الناقمة على ممارسات النظام الاستبدادية وتماطله في اتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد لارتفاع الأسعار ووقف انتهاكات حقوق الانسان، ما جعل الشارع المغربي على فوهة بركان.

وفي هذا الإطار، نظم المغاربة، الأحد، احتجاجات شعبية ضد استمرار المخزن في اعتقال المعارضين السياسيين، تحت شعار “عام جديد: على إيقاع استمرار الظلم والحقرة.. وواجب التضامن والنصرة”.

وردد المتظاهرون شعارات تدين استمرار الاعتقال السياسي وتندد بـ”العقلية المخزنية في التعامل مع الحقوقيين والمعارضين”، كما استنكروا “توظيف الوسائل الخبيثة من اتهامات في العرض والتشهير بغرض تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين”.

وفي قطاع التعليم، دخلت عدة تنسيقيات تربوية، بداية من الاثنين، وعلى مدار يومين، في إضراب وطني شامل، تسبب في شلل كلي للمدارس المغربية، كما خرج مئات الأساتذة في احتجاجات عارمة أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة الرباط، ونظموا مسيرة نحو البرلمان.

وردد المحتجون شعارات منددة بالتماطل الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في حل الملفات العالقة، والتي تؤجج الاحتقان بالقطاع، مؤكدين تشبثهم بالنضال إلى حين الاستجابة وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

ورغم الحصار الأمني الذي ضرب على الوقفة، إلا أن الأساتذة تمكنوا من الانتقال نحو مبنى البرلمان وإكمال احتجاجاتهم التي دعت إلى التسوية العاجلة للملفات وأكدت على الاستمرار في النضال إلى حين تحقيق المطالب، كما قاطعوا تسليم أوراق الفروض والتنقيط للإدارة.

وتطالب العديد من التنسيقيات التربوية في المغرب، التي نظمت الاحتجاجات، بتسوية جميع الملفات العالقة، ووقف “الزحف المتواصل للمخزن على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية”.

وفي سياق متصل، يواصل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب،  احتجاجاتهم المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية،  مشددين على ضرورة الإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين، على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية سابقة.

واستنكرت التنسيقية، في بيان لها، الأحكام الصادرة في حق 25 أستاذا، حيث اعتبرت أن التهم التي وجهت لهم “ملفقة وتتعارض وروح المواثيق الدولية والوطنية”، مؤكدة أن هذه الأحكام “جائرة” وتؤكد “احتقار المخزن للشغيلة التعليمية”.

كما أكدت تشبثها بإسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، مع التنديد بالاقتطاعات المتتالية التي تطال أجورهم، داعية للمشاركة المكثفة في الإضرابات والاحتجاجات التي تدعو إليها.

وفي الوقت الذي تحضر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب، والتي تضم عدة نقابات، لاحتجاجات مفتوحة في 5 قطاعات منضوية تحت لوائها (الفلاحة،  الصيد البحري، التنمية القروية، المياه والغابات) للضغط على حكومة اخنوش للاستجابة لمطالبها، أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عن وقفات احتجاجية محلية بالمركبات العقارية، بداية من الثلاثاء، وكذا عن إضراب وطني الاربعاء، من اجل المطالبة بالزيادة في الأجور، تماشيا وارتفاع تكلفة العيش وغلاء الاسعار.

من جهته، قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، مواصلة الاحتجاجات ضد تهميش الحكومة لمطالبهم وأوضاعهم، وذلك بالدعوة إلى اضرابات وطنية خلال شهر يناير الجاري.

وحسب ما اعلنته الهيئة المغربية، سيكون الإضراب الوطني الأول يوم الاربعاء، والثاني يوم 12 جانفي، متبوعا بإضرابين يومي 18 و25 من نفس الشهر.

ومن جهتها، حملت جماعة “العدل والإحسان” المغربية، الدولة المخزنية المسؤولية الكاملة عن تزايد ضحايا الهجرة غير الشرعية في صفوف الشباب المغربي، داعية كل الفعاليات الشبابية لرص الصفوف في إطار جبهة موحدة ضد الفساد واحتكار الثروات.

وكشف نبيل أندلسي، فاعل مدني من الحسيمة، في تصريحات اعلامية، أن ظاهرة الهجرة السرية لشباب الريف عادت بقوة بسبب “الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي باتت تعرفها المنطقة، وتفشي البطالة وسلسلة الاعتقالات التي شملت عددا من الشباب بعد الحراك، الأمر الذي خلق عزلة شعورية لدى هؤلاء مع مؤسسات المملكة”.

وبدوره، ندد الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم قلعة السراغنة، بـ”الاختيارات الحكومية الفاشلة التي لم تنتج غير الفقر والعوز والبطالة وفقدان الآمال”،  الأمر الذي دفع بالشباب إلى احتضان أمواج الموت بحثا عن الحلم الضائع في الضفة الأوروبية.

وأمام الاحتقان الكبير الذي يعرفه الشارع المغربي، حذر اعلاميون وحقوقيون مغاربة من العواقب الخطيرة لسياسات المخزن على مستقبل البلاد، خاصة مع اعتماد مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين وقمع الاحتجاجات،  والإمعان في التطبيع مع الصهاينة، مؤكدين ان المغرب دخل منعطفا خطيرا وأن كلفة التغيير ستكون باهظة في ظل رفض النظام لأي تغيير سلمي وديمقراطي.