توسيع المشاورات بين غرفتي البرلمان حول علاقته بالحكومة

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني توسيع المشاورات حول مشروع القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال التنسيق مع مجلس الأمة والاستماع للخبراء والمختصين في هذا المجال، بهدف إثراء الوثيقة التي لا تزال تراوح مكانها بالهيئة التشريعية، بعد مرور أكثر من شهر على إحالة المشروع على الغرفة السفلى للبرلمان.
يبدو أن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية، لم تكن كافية لحلحلة إشكالية القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، بسبب تضارب المواقف حول نصوصه لاسيما ما تعلق بصلاحيات النائب وعدة مواد وصفها النواب بنقاط ظل تحتاج إلى توضيح قبل مناقشتها والتصويت عليها.
ونظمت لجنة الشؤون القانونية جلسات “مارطونية” واستمعت خلالها لآراء الخبراء والمختصين في الدستور، فضلا عن ممثلي الكتل البرلمانية الست، وقبلها ممثلة الحكومة، والتي توصل النواب من خلالها إلى اتفاق نهائي حسب مصادر “الشروق” حول الوثيقة تضمن توسيع المشاورات مع مجلس الأمة باعتباره معنيا مباشرة بنص القانون الجديد، وذلك قبل تمرير المشروع على الجلسة العامة للتصويت عليها.
كما دعا في نفس السياق، رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد لقاء آخر مع رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي هو الثاني من نوعه لمناقشة الملف الذي لم يرس بعد على أرضية يتفق حولها الجميع، خاصة وأن القانون العضوي للبرلمان له علاقة مباشرة بالنظام الداخلي للغرفتين.
ويعتبر هذا المشروع بالنسبة للنواب بمثابة التّحدي، لاسيما أن الدورة البرلمانية الأولى للمجلس الشعبي الوطني شهدت عدة مطبات عرقلت سير المجلس بعد ظهور ملف الحصانة وحالات عدم التنافي، والتي من الصعب معالجتها في ظل القانون العضوي والنظام الداخلي اللذين لا يتماشيان مع بنود دستور 2020، وفق البعض.
للإشارة، فقد طالب بعض رؤساء الكتل البرلمانية بتشكيل لجنة حكومية مشتركة لمعالجة الاختلالات الواردة في نص المشروع الجديد قبل عرضه على النواب، مؤكدين على أهمية النص ودوره الكبير في تحديد العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة لاسيما ما تعلق بالعمل الرقابي على أداء الحكومة وكذا صلاحيات النائب.
وكما سبق أن نشرته “الشروق”، نص المشروع على استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة ‏عليها حسب إجراء الاستعجال الذي يمكن الحكومة طلب اللجوء إليه إذا ‏استدعت الضرورة ذلك، حيث تحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية،‎ ‎مما ‏يضفي الطابع القانوني على هذا الإجراء .
وحدد مشروع هذا القانون العضوي، مبدئيا، أجل 10 أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين، مع إخضاعها ‏للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الإجراءات العادية، كما تضمن أحكاما تضفي مرونة أكثر في إجراءات معالجة مشاريع القوانين التي تكتسي ‏خصوصية وأولوية في دخولها حيز التنفيذ، وضبط وتوضيح إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة.