جنايات بلعباس تدين 51 مغربيا زوروا الجنسية الجزائرية

أصدرت الخميس الماضي، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، أحكامها في حق المغاربة المتهمين بتزوير الجنسية الجزائرية.

حيث قضت بـ15 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي كاتب الضبط لدى المحكمة وبـ7 سنوات سجنا في حق شريكته المغربية، بتهم التعديل في البيانات الوطنية بالغش، التزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهم الرئيسي، بينما قضت بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق 38 متهما أغلبهم نساء وسنتين حبسا مع وقف التنفيذ في حق 12 آخرين لتورطهم في جنحة استعمال المزور وفق المادة 218 من قانون العقوبات وجنحة الحصول على وثيقة تصدرها الإدارة العمومية بناء على إقرارات كاذبة، كما قضت هيئة المحكمة ببراءة 10 مغاربة آخرين من التهم سالفة الذكر من بينهم قاصران وامرأة بكماء.
قضية تزوير الجنسية التي أثارت الرأي العام وأُجل الفصل فيها إلى ما بعد شهر رمضان، انطلقت نهاية الأسبوع في الثامنة صباحا، وانتهت في الرابعة فجرا من اليوم الموالي، استمعت فيها هيئة المحكمة إلى المتهمين والشهود، حول كيفية الحصول على الجنسية الجزائرية، وتخللتها العديد من المناقشات، لكن ما ميزها هو تراجع جميع المتهمين عن أقوالهم السابقة لدى الضبطية القضائية.
خيوط قضية التزوير تم اكتشافها من طرف المندوبية الولائية للتنسيقية الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية، أين اكتشفت خلال عملية مراجعة الوثائق الإدارية الخاصة بالمترشحين للتشريعيات، وجود مترشح ببلدية تسالة معروف في الوسط المحلي بأنه يحمل الجنسية المغربية، إلا أنه أرفق ملف ترشحه بشهادة للجنسية الجزائرية، ما أثار شكوك المندوبية، ودفعها لإخطار النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات.
وبناء عليه، فتح وقتها وكيل الجمهورية تحقيقا معمقا في القضية، حيث توصل إلى تحديد هوية الشخص الذي أصدر للمترشح المتهم شهادة الجنسية، ويتعلق الأمر بكاتب ضبط بالمحكمة المدنية هو المدعو (م، ن) هذا الأخير وخلال استجوابه، صرح بأنه قام بإصدار العشرات من شهادات الجنسية وتسليمها لمغاربة عن طريق الوسيطتين المدعوتين (ط،ح) و(ز.خ ) هذه الأخيرة التي توفيت مؤخرا في السجن. وحسب التحقيقات، فإن المتهم التقى أول مرة بالمتهمة المدعوة (ز،خ) خلال المحكمة عندما تعثرت وسقطت، حيث حاول مساعدتها في النهوض، وأخذ رقمها الهاتفي للاطمئنان عليها، لتتطور العلاقة بينها، ومن ثم طلبت منه مساعدتها في تحرير شهادة الجنسية الجزائرية لبناتها بغرض تزويجهن كونهن يحملن الجنسية المغربية، وأضاف المتهم بأنه قام بما طلبت منه المتهمة، قبل أن تعرفه على المتهمة الثانية المتوفاة.
واستمر بعدها في إصدار شهادات الجنسية الجزائرية، لأكثر من 60 مغربيا دون تقاضي أي مبالغ مالية نظير ذلك، على عكس الوسيطتين اللتين احترفتا المتاجرة بتلك الشهادات مقابل مبالغ مالية معتبرة. وبناء على تصريحات المتهم، تم استدعاء المتهمتين الرئيستين اللتين بلّغتا عن أسماء العائلات التي حصلت على شهادة الجنسية الجزائرية، حيث اعترفتا بخمس عائلات جميع أفرادها تحصلوا على الجنسية. ما رفع عدد المتهمين إلى أكثر من 60 شخصا، ثلاثة منهم لا زالوا في حالة فرار، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و75 سنة، والغريب في الأمر، أن نصف المتهمين هن نساء ماكثات في البيت، جلهن طاعنات في السن وربات بيوت، ولدى بعضهن أطفال دون السن القانوني، ويقبعن في السجن منذ شهر ماي 2021.
جميع الأقوال التي جاءت في محضر الضبطية القضائية تراجع عنها جميع المتهمين بمن فيهم المتهم الرئيسي، الذي صرح لهيئة المحكمة، بعدم علمه بشهادات الجنسية الصادرة من مصلحته، ملصقا التهمة بزملائه، إذ قال بأنهم كانوا يعلمون كلمة السر الخاصة بحاسوبه، وهم من قاموا باستخراج تلك الشهادات، مؤكدا عدم علمه بها. نفس الأقوال أكدها بقية المتهمين المغاربة، الذي بدورهم أكدوا عدم علمهم بأن شهادات الجنسية التي تحصلوا عليها مزورة، خاصة أنها صادرة عن المحكمة، كما سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الطلبات لدى الوزارة الوصية بشأن منحهم الجنسية الجزائرية، مضيفين بأنهم اعتقدوا بأن شهادات الجنسية التي تحصلوا عليها، ما هي إلا نتاج للموافقة الوزارية على طلباتهم، خاصة أنهم لم يستغلوها في الحصول على امتيازات، باستثناء قيام بعضهم باستخراج بطاقة التعريف البيومترية.
النيابة العامة في تدخلها التمست من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق كاتب الضبط و10 سنوات سجنا في حق شريكته المدعوة (ط،ح) و6 سنوات في حق بقية المتهمين، لتصدر في الأخير هيئة المحكمة بعد ساعات من المداولة الأحكام سالفة الذكر. كما قبلت هيئة المحكمة تأسيس الوكيل القضائي للخزينة ممثلا للدولة كطرف مدني، واستجابة لطلبه التعويض، تم الحكم على المُدانين بدفع 100 مليون سنتيم بالتضامن، مع تسديدهم نفس المبلغ وبالتضامن تعويضا لمصالح بلدية سيدي بلعباس بناء على طلب ممثلها القانوني.