جنايات ورقلة تدين مهربي مهاجرين مغاربة إلى ليبيا

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء ورقلة مؤخرا، متهمين في العقد الثالث والرابع من العمر بعقوبة 10 سنوات سجنا مع غرامة مالية قدرت بـ مليون دينار لكل منهما، بالإضافة إلى مصادرة جميع المحجوزات، وهذا بعدما توبعا بتهمة تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنح إيواء أجانب دون رخص، والقيام بتسهيل دخول وتنقل وإقامة وخروج أجانب للتراب الوطني بطريقة غير شرعية، في ظروف من شأنها تعريض الأجانب لظروف نقل وإيواء لا تتلاءم مع الكرامة الإنسانية، وكان ممثل الحق العام قد التمس في حقهما 10 سنوات سجنا، مع غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار لكلا المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ ماي 2021 حيث قام المتهمان الأول والثاني، اللذان في إطار جماعة إجرامية منظمة، بتهريب 11 مهاجرا من جنسية مغربية، عبر مسلك غير معبد من مدينة ورقلة باتجاه دائرة حاسي مسعود بهدف إيصال هؤلاء المهاجرين إلى شخص معروف عنه بتهريب المهاجرين نحو دولتا ليبيا ومنها إلى إيطاليا.

وكانت دورية تابعة لمفرزة حوض محمد بن عودة للجيش الوطني الشعبي، متواجدة على مستوى الطريق غير المصنف الرابط بين منطقة حاسي القاسي وبلدية حاسي مسعود، على بعد 60 كلم جنوب حاسي مسعود، حين قامت بتوقيف سيارة رباعية الدفع كان على متنها المتهمان رفقة 11 مهاجرا من جنسية مغربية، اعترفوا أثناء المساءلة القانونية بأنهم خططوا للهجرة إلى دولة ايطاليا مرورا بالجزائر وليبيا مقابل دفع مبالغ مالية طائلة متفق عليها مسبقا.

وكان المتهم الأول قد اعترف أمام قاضي التحقيق، وكذا أثناء محاكمته، أنه كان يمارس التهريب من قبل، وقال إن المدبرين لهذه الجناية استغلوا ظروفه الاجتماعية القاهرة حسب تعبيره.