حبس 11 تاجر سلاح يبيعون البنادق والمسدسات بـ30 مليونا

أمر، أول أمس، في حدود الحادية عشرة ليلا، قاضي التحقيق بمحكمة البويرة، بوضع 11 تاجر أسلحة رهن الحبس المؤقت، تم متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار ومنظمة إجرامية مختصة في المتاجرة في الأسلحة العابرة للحدود، في انتظار استكمال التحقيق القضائي لإحالة ملفهم أمام محكمة الجنايات.

وحسب مصدر مطلع، لـ”الشروق”، فإن المتهمين الذين ينشطون في إطار عصابة منظمة بين ولايات الوسط والشرق، تم إلقاء القبض عليهم، الأسبوع الفارط وسط مدينة البويرة، من طرف عناصر الدرك التابعين للقطاع العملياتي.

وتتراوح أعمار الموقوفين، ما بين 25 و50 سنة وينحدرون من بريكة بولاية باتنة، غليزان، المسيلة وتبسة، لتورطهم في حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية بغرض المتاجرة، حيت تم العثور بحوزتهم على 20 بندقية مضخية و25 مسدسا آليا، عيار 9 ملم وكمية معتبرة من الخراطيش، بالإضافة إلى 10 سيوف من صنع أمريكي وبريطاني.

وحسب مصدرنا، فعملية توقيف العصابة جاءت إثر معلومات وصلت إلى مصالح الدرك عن وجود عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص معروفين بسوابقهم المماثلة في قضية المتاجرة في السلاح بمدينة البويرة والمدن المجاورة، من أجل عرض أسلحة نارية مختلفة الأنواع والأصناف للبيع، وبيعها بمبالغ تتراوح  بين 30 و50 مليون سنتيم.

وتبعا لذلك، وضعت مصالح الدرك خطة انتهت بإيقافهم وحجز سيارتين وحجز تسع بنادق مضخية وأربعة مسدسات آلية عيار 9 ملم، في خطوة أولى، وبعد التحريات المعمقة تم التوصل إلى تحديد هوية المتهمين الآخرين الذين ينشطون في إطار عصابة منظمة تنشط عبر ولايات وسط وشرق البلاد، وتم العثور بحوزتهم على أسلحة أخرى.

وقد تم تقديم الموقوفين، أول أمس أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة البويرة والذي حول ملفهم إلى قاضي التحقيق.