خبراء: أنبوب الغاز المغربي النيجيري مشروع سياسي

عاد السباق الجزائري المغربي حول أنبوب الغاز نيجيريا أوروبا، وبرز هذا التنافس بقوة خلال الأيام القليلة الأخيرة من خلال الزيارات والتصريحات. فقبل يومين استقبلت الجزائر وزير الخارجية النيجيري، جيفري أونياما، ووزير التعليم التقني والتكوين المهني، لجمهورية النيجر كاسوم مامن مختار، فيما خصص العاهل المغربي، محمد السادس، قسطا كبيرا من خطابه الأخير لأنبوب الغاز المغربي النيجيري، واصفا إياه بالاستراتيجي.
أنبوب الغاز الجزائري النيجيري قطع أشواطا كثيرة، بحيث وصل الأمر حد تقاسم التمويل بين الدول الثلاث المعنية بالمشروع، ممثلة في الجزائر ونيجيريا والنيجر، فيما لا يزال القائمون على المشروع الآخر، نيجيريا المغرب، يبحثون عن التمويل، الذي يعتبر القضية الأصعب بالنظر إلى تكلفته التي تتجاوز الثلاثين مليار دولار، فضلا عن هاجس البعد وتعدد الدول التي يمر عليها، وهي في عمومها دول هشة اقتصاديا وأمنيا.
كل الخبراء يجمعون على أن أنبوب الغاز الجزائري النيجيري هو الأكثر نجاعة وتقدما على صعيد الإنجاز، بالنظر للعراقيل المالية والجيو سياسية التي تواجه المشروع الآخر، وهو ما دفع الكثير من المراقبين إلى اعتبار أنبوب الغاز المغربي النيجيري، مجرد مشروع سياسي أكثر منه اقتصادي، الأمر الذي يقود في النهاية إلى فشله وفق المتابعين، كما أن لشح إمكانات المغرب في التمويل يبقى عاملا آخر حاسما في فشله.
هذا التوجه يتبناه الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لدى وزارة الطاقة، عبد الرحمن مبتول، الذي أكد على صعوبة إنجاز مشروع الغاز نيجيريا المغرب، لسبب لم يعد يخفى على أحد وهو عدم تحمس الأوروبيين له، مستندا إلى الرفض الفرنسي المطلق لإنشاء أنبوب غاز يربط الأراضي الفرنسية بالإسبانية عبر جبال البيريني “ميدكات”.
فالغاز الذي سينقل عبر أنبوب الغاز المغربي النيجيري، يقول الخبير الاقتصادي، يفترض ألا يتوقف في إسبانيا، وإنما يواصل الوجهة إلى أعماق أوروبا، وفي ظل رفض فرنسا، على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون، لفتح خط أنابيب “ميدكات” عبر جبال البيريني (توجد على الحدود الفرنسية الإسبانية)، فإن الغاز النيجيري سيتوقف في إسبانيا، وهذا من شأنه أن يحد من فرص تمويله أوروبيا.
وبالإضافة إلى هذا المعطى، يتحدث عبد الرحمن مبتول في اتصال مع “الشروق” عن كلفة المشروع الخيالية والتي قد تصل إلى نحو ثلاثين مليار دولار ويتطلب عشر سنوات من الإنجاز، فضلا عن مروره على ما لا يقل عن 13 دولة، وهذا يجعل من احتمالات حدوث تباينات في وجهات النظر قائمة، الأمر الذي يجعل هذا المشروع غير ناجع من الناحية الاقتصادية، مقارنة بمشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، الذي تقدر الدراسات تكاليف إنجازه بنحو عشرين مليار دولار.
ومن هذا المنطلق، يرى الخبير الاقتصادي أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، مجرد مشروع سياسي لنظام المخزن المغربي، الهدف منه شغل الرأي العام في المملكة عن مشاكله الحقيقية، المتمثلة في انهيار القدرة الشرائية، ومحاولة إيهامه بتعويض الغاز الذي كانت تحصل عليه من الجزائر بالمجان مع العشرات من ملايين الدولارات، مقابل مرور أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الرابط بين الجزائر وإسبانيا على التراب المغربي.
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي سليمان ناصر في تصريح لـ”الشروق” أن أنبوب الغاز الجزائر النيجيري قطع أشواطا كبيرة على صعيد التجسيد، بدءا بتوقيع مذكرة التفاهم وصولا إلى تقاسم أعباء الإنجاز، التي تم توزيعها بشكل معقول، 45 بالمائة من التكاليف على عاتق كل من الجزائر ونيجيريا، و10 بالمائة المتبقية على عاتق دولة النيجر، نظرا لمحدودية إمكاناتها، عكس الجزائر ونيجيريا الدولتين النفطيتين.
وتحدث المحلل عن عوائق أخرى، منها عائق المسافة التي تمتد على طول 4 آلاف كلم للأنبوب الجزائري النيجيري مقارنة بـ6 آلاف كلم للأنبوب المغربي، وهذا يعني برأي المحلل مزيدا من التكاليف والمخاطر التي تحول دون تجسيد المشروع.