دفعات جديدة من قطع غيار السيارات تنعش السوق

باشرت رسميًا مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، خلال الأيام الأخيرة، منح رخص التوطين البنكي لمستوردي قطع الغيار، بعد استكمال دراسة الملفات المودعة لدى وكالة “ألجكس” ودفع فواتير الاستيراد، ما يتيح وصول أولى الشحنات الموطنة شهر جانفي الماضي خلال 45 يومًا كأقصى حد.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع إحصائيات أجرتها وزارة التجارة مع المتعاملين شهر ديسمبر الماضي تفيد بتغطية المخزون الوطني لـ45 بالمائة من الطلب، وضرورة استيراد كميات إضافية من الصين وأوروبا لرفع نسبة التغطية إلى أكثر من 70 بالمائة، بالتوازي مع إنتاج محلي يشمل خمسة مصانع ناشطة في القطاع في انتظار تدشين وحدات جديدة، ويتقاطع ذلك مع تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء حينما قال إن “استيراد قطع الغيار متواصل ولم يتوقف”.
وفي السياق، كشف رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، والذي يضم تكتل قطع الغيار، سعيد منصور، في إفادة لـ”الشروق” عن شروع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” في الرد على طلبات المتعاملين الاقتصاديين مستوردي قطع الغيار ومنح عدة رخص خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن وصول الحاويات سيكون خلال 45 يومًا كأقصى حد ومنها ما سيصل شهر مارس المقبل.
وأوضح منصور أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع المستوردين والمتعاملين الناشطين في المجال عرضًا لحال مخزوناتهم من قطع الغيار على المستوى الوطني لدى مصالح وزارة التجارة، ودفع فواتير الاستيراد لدى وكالة “ألجكس”، مع العلم أن المخزون كان، حتى نهاية ديسمبر الماضي، يغطي ما نسبته 45 بالمائة فقط من احتياجات السوق، في حين أن عملية الاستيراد التي باشرها المتعاملون ستمكن من تغطية أكثر من 70 بالمائة من الحاجيات، يضاف إليها الإنتاج المحلي، الذي يقوم به خمسة منتجين في انتظار ولوج عدة متعاملين ميدان التصنيع قريبا.
وأشار المتحدث، في تصريحه لـ”الشروق”، إلى أن استيراد هذه القطع يتم من الصين، وهي أكبر مصنع لقطع الغيار عالميا، حيث يستغرق وصول الحاوية 45 يومًا، أو من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، حيث تتم العملية في ظرف أقل من شهر بالنسبة للحاويات القادمة من أوروبا، في حال كانت كمية قطع الغيار المستوردة مصنعة وجاهزة للشحن.
وتوقع منصور بداية الانفراج في قطع الغيار الشهر المقبل، كما تحدث عن تراجع الأسعار مقارنة بالسعر الحالي، وثمّن في نفس السياق تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء، حينما أكد أن استيراد قطع الغيار متواصل ولم يتوقف.
وشدد منصور على أن المتعاملين الاقتصاديين يتجهون نحو الإنتاج المحلي، إلا أن الحظيرة الوطنية للمركبات تبقى بحاجة دائمة إلى كميات كبيرة من قطع الغيار، لاسيما لوحات الفرامل والفلتر وبعض أصناف الزيوت التي لا يمكن تخزينها لأكثر من ستة أشهر، والتي يجب أن لا يتوقف استيرادها مقارنة بقطع أخرى أكثر تخصصًا وأقل حساسية، ولا تتعرض للتلف حتى لو بقيت مخزنة لسنتين.
كما أكد منصور أن ندرة القطع سريعة وكثيرة الاستهلاك قد تؤدي إلى ارتفاع عدد حوادث المرور، الأمر الذي يفرض مواصلة استيرادها بشكل دائم إلى غاية تلبية احتياجات السوق الوطنية بشكل تام.
ودعا رئيس لجنة قطع الغيار إلى التمييز بين إنتاج قطع الغيار في إطار مناولة صناعة السيارات، حيث يوجد متعاملون حاصلون على شهادات المطابقة ويشتغلون مع مجمع “ستيلانتيس” والمصانع التي تعتزم الإنتاج لاحقًا، إذ يهدف نشاطهم إلى رفع نسبة الإدماج المحلي لهذه المصانع، وبين مصانع إنتاج قطع الغيار لتموين الحظيرة الوطنية، والتي تهدف إلى تمكين أصحاب المركبات من إيجاد قطع الغيار التي يحتاجونها.
وشدد منصور على ضرورة تسهيل استيراد قطع غيار الحافلات والشاحنات ذات الوزن الثقيل، والتي غالبًا ما يكون تعطلها سببًا في حوادث المرور، مما يستدعي تموين السوق الوطنية بهذه القطع بشكل دائم ومستمر.

عدد المستوردين تراجع بنسبة 60 بالمائة ومشاريع جديدة للإنتاج
كما تحدث منصور عن تراجع عدد مستوردي قطع الغيار في السنوات الأخيرة بنسبة 60 بالمائة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستوردين ولجوا عالم التصنيع، فيما يعتزم آخرون دخول هذا المجال قريبًا، سواء من خلال إنتاج قطع “OEM” أو “OE” لتنسيقها مع مصانع التركيب أي القطع التي تأتي من الجهة المركبة، أو حتى إنتاج قطع الغيار القابلة للتكيف، لتموين الحظيرة الوطنية للمركبات في إطار خدمات ما بعد البيع، أي السيارات التي تسير في الطرقات الجزائرية منذ سنوات أو حتى تلك المستوردة أقل من ثلاث سنوات.
وأكد المتحدث أن صالون “إيكيب أوتو” لخدمات ما بعد البيع للسيارات، الذي سيتم تنظيمه بقصر المعارض خلال شهر فيفري الجاري وتحديدا بداية من 17 من الشهر الجاري، سيمكن من دراسة كيفية معالجة اختلالات ملف قطع الغيار بشكل دقيق، وتحديد إيجابيات وسلبيات القطاع.
هذا ويرتقب تسليم مشروع جديد يخص قطع الغيار نهاية سنة 2025 يتعلق بإنتاج لوحات الفرامل وفلتر السيارات والدراجات النارية، يتواجد مقره بمنطقة قصر البخاري بولاية المدية، لمتعامل جزائري رفقة شريكين صيني وألماني لنقل الخبرة والتكنولوجيا.
وفي ما يخص لوحات فرامل السيارات يرتقب إنتاج 5 ملاين و174 ألف و400 وحدة سنويا، إضافة إلى 844 ألف و800 وحدة تخص الدراجات النارية، أما في ما يخص الفلتر، فيرتقب إنتاج مليون و320 ألف وحدة من مختلف الأصناف سنويا.