ردود فعل دولية واسعة تُجاه الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الايرانية

 وفي أول ردّ لها على هذا الهجوم، أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في إيران، محذّرة من أن استمرار الأعمال العسكرية يُنذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

 وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شدّدت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن المخرج الوحيد من الأزمة هو الحل السياسي، مع الدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد، وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار حفاظًا على أرواح المدنيين واستقرار المنطقة.

وبدورها اعربت دولة قطر عن أسفها تجاه التدهور الذي وصلت إليه الأمور في المنطقة، مطالبة في بيان رسمي لوزارة الخارجية القطرية بوقف العمليات العسكرية مع التشديد على ضرورة العودة إلى المسارات الدبلوماسية.

وأكد البيان أن استمرار التوتر “سيقود إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي”، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي “لا تتحمله شعوب المنطقة”.

ومن جهتها أكدت السعودية على متابعتها بـ “قلق بالغ” لتطورات الأحداث في إيران، كما أدانت انتهاك السيادة الايرانية، من قبل القوات الامريكية والصهيونية، مشددة في الوقت ذاته، على ضرورة بذل جميع الأطراف جهودًا حثيثة لضبط النفس والتهدئة.

كما دعت المملكة، المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعيه خلال هذه المرحلة “بالغة الحساسية”، للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، ويفتح صفحة جديدة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جهتها أدانت سلطنة عمان، وهي الشريك الرئيس لايران في “مضيق هرمز”، الضربات الجوية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، ووصفتها بأنها “عدوان غير قانوني” يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، داعية إلى تغليب الحوار والوساطة، مؤكدة استعدادها للمساعدة في تهيئة مناخ سياسي يجنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

وأعربت وزارة الخارجية العُمانية عن قلقها البالغ من تصاعد التوترات، محذرة من أن استمرار التصعيد سيُعرّض أمن المنطقة برمّتها للخطر.

أما الكويت، فقد أعربت عن تنديدها بالضربات الأميركية، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وانتهاكًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد، مؤكدة دعمها للحلول السلمية والدبلوماسية كسبيل وحيد لإنهاء التوتر القائم.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تمسكها بما ورد في بيانها السابق الصادر بتاريخ 13 يونيو/ حزيران، الذي أدانت فيه الاعتداء على السيادة الإيرانية وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، داعيةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في وقف هذه الانتهاكات.

 ردود الأفعال الأوروبية

  وفي أول ردّ فعل بريطاني، على الضربة الأمريكي على ايران، قال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز لـ “سكاي نيوز” إن لندن لم تشارك في الهجمات ولم يُطلب منها استخدام قاعدة “دييغو غارسيا”، وأضاف أن رئيس الوزراء كير ستارمر يجري مشاورات مع الحلفاء حول تداعيات التصعيد.

بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى العودة إلى المفاوضات، إذ شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة منع المزيد من التصعيد، و”التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وفي منشور على منصة إكس، أكدت أن “الاتحاد الأوروبي سيركّز خلال اجتماعه الوزاري على سُبل تهدئة الموقف”، مشيرة إلى أن “إيران لا يجب أن يُسمح لها بتطوير سلاح نووي”.

وبدوره، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تصعيد خطير يمثّل “تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين”، داعيًا إلى ضبط النفس والامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي قد تؤدي إلى حرب واسعة النطاق.