رسميا.. أوّل خطوة لإصدار صكوك مالية إسلامية جزائريّة

باشرت السلطات المالية والنقدية في الجزائر أول خطوة رسمية لإطلاق الصكوك المالية الإسلامية في السوق، عبر تأسيس خليّة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للصكوك والتكافل، والاتفاق مع بنك التنمية الإسلامية لتمويل المشروع الذي يفترض أن يرى النور قريبا.
وفي السياق، يكشف عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية محمد بوجلال في تصريح لـ”الشروق”، عن اتخاذ أوّل خطوة رسمية لاستصدار الصكوك المالية الإسلامية من خلال تنصيب خليّة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للصكوك والتكافل الأسبوع الماضي وتعيينه كمنسّق لهذه الخليّة، حيث يتمّ العمل على قدم وساق لإكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار الصكوك، والتي ستتم في وقت قريب.
ويؤكد بوجلال أن المشروع يحظى بتمويل البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الـذي عقد في مدينة جدة، عام 1975، وسيرافق الخليّة المعدّة للمشروع في الجزائر، كما تم إعداد دفتر شروط وإطلاق مناقصة لاختيار المتعاملين المجسّدين للمشروع.
وستتقاطع عملية إصدار الصكوك الإسلامية مع بعض النقاط التي ستخضع للتعديل في القوانين التجارية والضريبية والمالية، لتكون المنظومة القانونية جاهزة ومتاحة لاعتماد الصكوك الإسلامية.
وتتضمن عملية التحضير لإصدار الصكوك، تحديد المصطلحات المرجعية للمشروع أيضا، والعمل بالتنسيق مع بورصة الجزائر ولجنة مراقبة عمليّات البورصة “كوسوب”، ومطابقة مضمون العملية مع القوانين المرافقة لمنحه التسهيلات اللازمة، ويؤكد بوجلال أن الإرادة السياسية اليوم متوفّرة لاستكمال المشروع، كما أن وزارة المالية تعمل على قدم وساق لتسهيل تجسيد توفّر هذه الصكوك، وهي أوراق مالية مطابقة للشريعة الإسلامية ستٌعرض أمام الجزائريّين لأوّل مرة.
وسيساهم المشروع الخاص بإطلاق صكوك مالية إسلامية في الجزائر في استكمال منظومة عمل التأمين التكافلي الذي باشرته الجزائر بداية من سنة 2022، وسيُنهي آخر لبنة للصناعة المالية الإسلامية، القائمة على الصيرفة الإسلامية المجسّدة بداية من سنة 2020 وبعدها التأمين التكافلي بداية من سنة 2022، والصكوك الإسلامية التي يرتقب أن تحقّق بدايتها قبل نهاية السنة الجارية.
وكشفت حصيلة الصيرفة الإسلامية في الجزائر، والتي تضم البنوك العمومية الستة والبنوك الخاصة والمصارف المتخصّصة في الخدمات المطابقة للشريعة، ممثلة في مصرف السلام الجزائر وبنك البركة، عن مدّخرات تعادل 386 مليار دينار أي 38 ألفا و600 مليار سنتيم، إلى غاية نهاية سنة 2022، و503 نافذة وشبّاك إسلامي موزّع عبر مختلف البنوك و64 وكالة مخصّصة حصريا لهذه الخدمات.
وسابقا أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، في لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قبل أسابيع بمناسبة مناقشة أحكام مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، تحقيق الصيرفة الإسلامية في الجزائر لنتائج مبشّرة السنة الماضية، وتفوق التوقّعات، بكافة البنوك وهي البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية أو البنوك الخاصة مثل بنك “أ بي سي”، أو البنوك المخصّصة حصريا للخدمات الإسلامية مثل “السلام” و”البركة”.