رسميا: مجموعة العشرين توافق على انضمام الاتحاد الإفريقي

وافقت قمة مجموعة العشرين التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي يوم السبت، على انضمام الاتحاد الإفريقي إليها.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح القمة إن “مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم وافقت على انضمام الهيئة القارية إليها”.

وأضاف:”بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين”.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية يوم الخميس، إن مجموعة العشرين ستوافق على مقترح منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها، أن الإعلان الرسمي عن انضمام العضو الجديد، سيتم خلال قمة المجموعة في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.

“وسينتقل الاتحاد الإفريقي بموجب هذه الخطوة، من حالة “منظمة دولية مدعوة للانضمام”، إلى “عضو دائم” في مجموعة العشرين”، يوضح المصدر.

واقترح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شهر جوان الماضي، أن يمنح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة، خلال القمة المقبلة.

فرنسا تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

وفي 29 أوت الماضي، أبدت وزيرة الخارجية في فرنسا كاثرين كولونا دعمها لمقترح انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين. مع منح القارة “مكانة أكبر” في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الفرنسية خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا الذي افتتحه الرئيس ماكرون في العاصمة باريس.

وقالت كولونا:”لا ينبغي للاستغلال الشعبوي للخطاب المناهض لفرنسا أن يطغى على جودة علاقاتنا في الغالبية العظمى من الحالات مع دول إفريقيا”، على حدّ تعبيرها.

قبل أن تضيف أن “فرنسا تدافع عن دمج الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين. إضافة إلى منح مكانة أكبر للقارة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، تأييد بلاده لمنح إفريقيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي.

وقال كليفرلي في كلمة بمركز شاتام هاوس في لندن:”نريد أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل دائم في مجلس الأمن. وأن تكون الهند والبرازيل وألمانيا واليابان أعضاء أيضا”.

وفي فيفري الماضي، جدّد الرئيس الجزائري دعوة البلاد لتمكين دول إفريقيا من “مقعدين دائمين في مجلس الأمن. ورفع حصتها من المقاعد غير الدائمة من 3 إلى 5 مقاعد”.

ومجموعة العشرين، هي مُنتدى دولي يجمع حكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 20 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وتأسست هذه المجموعة في 1999، من أجل مناقشة السياسات المتعلقة بالاستقرار المالي الدولي. وهي تضمّ في الوقت الحالي:

• روسيا،
• والولايات المتحدة،
• والأرجنتين،
• وأستراليا،
• والبرازيل،
• وكندا،
• والصين،
• وفرنسا،
• وألمانيا،
• والهند،
• وإندونيسيا،
• وإيطاليا،
• واليابان،
• وكوريا الجنوبية،
• والمكسيك،
• والسعودية،
• وجنوب إفريقيا،
• والمملكة المتحدة،
• وتركيا،
• والاتحاد الأوروبي.