رفْع مُعامل الإنجليزية في الثانية متوسط بـ3 أضعاف

الإبقاء على مقررات 2016 لجميع المواد التعليمية باستثناء الإنجليزية
التغييرات تدخل حيز التطبيق بدءا من الموسم المقبل 2026/2027

في خطوة تنظيمية بيداغوجية هامة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة ومحيّنة للمرحلة المتوسطة من التعليم، أفرجت وزارة التربية الوطنية عن القرار الوزاري رقم 19، والمتضمن رسمياً إقرار مواقيت مواد التعليم ومناهجها ومعاملاتها بتفاصيل جديدة وتعديلات جادة.
وعليه، فقد تقرر الرفع في الحجم الساعي لمادة اللغة الانجليزية للسنة الثانية متوسط من ساعتين إلى ثلاث ساعات أسبوعيا، مع القفز بمعاملها من واحد “01” إلى ثلاثة “03”، في مقابل التقليص في الحجم الساعي لمادة اللغة الفرنسية من ثلاث ساعات ليصبح ساعتين، مع الإبقاء على نفس المعامل وهو 02.
وبالاستناد إلى أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي سنة 2008، والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، فقد تم إصدار قرار وزاري جديد يحمل الرقم 19 والمؤرخ في 27 جويلية الجاري، والذي تضمن مواقيت مواد التعليم ومناهجها ومعاملاتها في مرحلة التعليم المتوسط، والتي جاءت بتعديلات جادة مست بشكل خاص المقررات الدراسية للسنة الثانية والمعاملات والتوقيت، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات التربوية، والتي بدأت ثمارها تظهر على أرض الواقع.
وبناء على ما حملته المادة 02 من نفس التشريع التنظيمي، فقد تقرر الإبقاء على المناهج التعليمية السنوية الصادرة في طبعة 2016 لجميع المواد التعليمية، من دون تغيير، مع إقرار استثناء صريح ومباشر يخص مادة اللغة الانجليزية لوحدها.
وبموجب هذا الاستثناء، فقد جرى الاتفاق على استمرار العمل بالمناهج الدراسية للطبعة القديمة، في حين فُتح المجال لدخول مقررات دراسية سنوية محيّنة ومطوّرة ومعدلة خصيصاً لمادة اللغة الإنجليزية، وتدخل حيز التنفيذ والتطبيق الميداني، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2026/2027.
وفي نفس السياق، فقد فصّلت المادة الثالثة من القرار الوزاري التنظيمي ذاته، في كيفيات اعتماد منهاج مادة اللغة الانجليزية للسنتين الأولى والثانية من التعليم المتوسط، حيث تقرر العمل بالطبعة الصادرة سنة 2025 وطبعة سنة 2026، على أن يبدأ العمل بهما فعلياً وتطبيقها في جميع المؤسسات التعليمية ابتداءً من السنة الدراسية 2026/2027.

الرفع في الحجم الساعي للإنجليزية وتقليص حيز الفرنسية
وإلى ذلك، فقد تم تحديد المواقيت وإلغاء القرار الوزاري لسنة 2023، من خلال نص المادتين الرابعة والخامسة من ذات القرار. وعليه، فقد أُلحق بالنص جدول تنظيمي يحدد جدول المواقيت الأسبوعية والمعاملات الخاصة بكل مادة تعليمية، على أن تحدد كيفية تطبيق أحكامها ولاسيما توزيع الحجم الساعي والمواقيت الأسبوعية بموجب قرارات ومناشير لاحقة تصدر عن مصالح الوزارة الوصية.
وفي هذا الشأن، فقد تقرر تقليص ساعة من مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية، ليصبح الحجم الساعي الجديد ساعتي دراسة + 30 دقيقة للأعمال الموجهة، مع الاحتفاظ بنفس المعامل وهو “02”، في حين تم إضافة ساعة تدريس لمادة اللغة الانجليزية، ليصبح الحجم الساعي الجديد هو ثلاث “03” ساعات تدريس + 30 دقيقة للأعمال الموجهة، فضلا عن القفز بمعاملها من 01 إلى 03.
وفي سياق توحيد وتحديث المنظومة التشريعية والتربوية، فقد نصت المادة السادسة صراحة على إلغاء أحكام القرار رقم 23 المؤرخ في 30 جوان 2013، والذي كان يحدد مواقيت المواد ومناهجها ومعاملاتها سابقاً، ليصبح القرار الجديد رقم 19 هو المرجعية القانونية والبيداغوجية الوحيدة المعمول بها.

تعديلات على الأعمال الموجهة في 3 مواد
وفي تفاصيل إضافية، قدمت الوصاية إيضاحات توضيحية هامة، حيث أبرزت أن الفوج الدراسي فوج إلى فوجين خلال حصة الأعمال الموجهة، في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، في حين تقرر عدم إدخال أي تعديلات على تنظيم حصص الأعمال التطبيقية في مواد علوم الطبيعة والحياة، والعلوم الفيزيائية.
ويرى متابعون ومختصون في الشأن التربوي أن هذه الخطوة تُترجم التوجه الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية، نحو تعزيز مكانة اللغات الحية، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية، وتكييف مناهجها مع المعايير البيداغوجية الحديثة امتداداً للإصلاحات التي شملت مرحلة التعليم الابتدائي في السنوات الأخيرة.