“رونو” تحضّر للتصنيع والاستيراد وأول مركبة خلال 2024
باشرت شركة رونو التحضير للعودة للتصنيع في الجزائر، من خلال العمل على مطابقة ملف الإنتاج مع ما يفرضه دفتر الشروط الصادر شهر نوفمبر الماضي، وسيعقب ذلك إيداع ملف استيراد المركبات أيضا قريبا، في وقت يرتقب أن تكون أول سيارة رونو جزائرية جاهزة للتسويق سنة 2024. وكشف الرئيس المدير العام للشركة القابضة “مدار”، شرف الدين عمارة، في تصريح لـ”الشروق” أن الكيان القانوني لشركة رونو اليوم جاهز وتم استكماله بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية، ويتم التحضير في الظرف الراهن لضبط كيفية إمكانية العودة للتصنيع بما يتوازى مع ما يفرضه دفتر الشروط الجديد الذي أقرّته السلطات الجزائرية بداية من شهر نوفمبر 2022، حيث أن إيداع ملف التصنيع على مستوى وزارة الصناعة يجب أن يكون مناسبا لما تطلبه الإجراءات القانونية اليوم وليس بنفس الصيغة السابقة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مجمع “مدار” شهر ماي 2022 أنه استعاد الحصة المقدرة بـ34 بالمائة، التي تملكها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في شركة رونو الجزائر للإنتاج بواد تليلات بولاية وهران، حيث نشرت “مدار” على الموقع الالكتروني للشركة أن “هذه العملية التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2021 تشكل أحد محاور إعادة هيكلة النشاطات وتشكيل أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية”.
وأوضح عمارة على هامش منتدى الأمن الاقتصادي للقمح الصلب المنظّم الخميس من طرف مجلس التجديد الاقتصادي “كريا” بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن استكمال الإجراءات الخاصة بإيداع ملف التصنيع ستتم قريبا إلا أن إصدار أول مركبة جزائرية بعلامة رونو سيكون خلال سنة 2024، وليس سنة 2023، في حين أن شركة رونو وبمجرّد إعلانها عن التصنيع رسميا ومباشرتها إجراءات إعداد المصنع ستشرع أيضا في الاستيراد، من خلال إيداع ملف استيراد للمركبات.
ويتطابق ذلك مع ما قامت به شركة “فيات الجزائر”، إذ يرتقب أن تشرع الشركة في تصنيع السيارات بداية من شهر أكتوبر المقبل، وفق تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة الصناعة، إلا أن عملية الاستيراد تتم بالتوازي إذ حازت الشركة مطلع شهر مارس الجاري على اعتماد نهائي للاستيراد، ويرتقب أن تنشّط ندوة صحفية الأحد بفندق الشيراطون للإعلان عن مركباتها السياحية والنفعية وأسعارها والشروع في البيع رسميا.
وفي سياق منفصل يخص إنتاج زيت المائدة، أوضح عمارة أن عملية استرجاع مصنع كونيناف بولاية جيجل وإدراجه تحت تسيير مجمّع “مدار” سيمكّن من رفع الإنتاج الوطني وتلبية حاجيات السوق، مشدّدا على أن المصنع سيشرع رسميا في الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية، على غرار ما شهده مصنع السكّر بولاية بومرداس المسترجع من طرف العدالة الجزائرية من مجمّع معزوز، والذي أدرج في حقيبة “المدار” وشرع مؤخرّا في تموين السوق الجزائرية.
وشدّد عمارة على أن المادة الأولية لإنتاج الزيت متوفّرة والإنتاج على المستوى المحلّي يتم بكميات كافية، مرجعا أي نقص على مستوى أسواق التجزئة إلى ما أسماه بـ “اللهفة” وعمليات شراء كمّيات كبرى بشكل غير مبرّر، مطمئنا: “يتم الإنتاج اليوم بكميّات كافية وسيرتفع المنتوج بعد شروع كافة المصانع في الإنتاج تدريجيا ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وتعدّ “مدار” شركة قابضة عامة أنشئت نتيجة لإعادة هيكلة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وهو ما أدى إلى ولادة شركات فرعية متخصصة تابعة لها.